التجارة واستهلاك الأغذية السريعة الرخيصة تقف عائقاً أمام تبني نظم غذائية صحية

*مدير «الفاو» يدعو إلى تبني سياسات عامة تتصدى لمشكلة السمنة وزيادة الوزن
*زيادة عدد المصابين بالسمنة في العالم إلى 2.6 مليار شخص
قال المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) جوزيه غرازيانو دا سيلفا، أمس الاربعاء، إن النظام الغذائي المعولم لا يوفر النظم الغذائية التي يحتاجها الناس لعيش حياة صحية، بل يساهم بدلًا من ذلك في السمنة وزيادة الوزن وخاصة في البلدان التي تستورد معظم غذائها.
وأضاف دا سيلفا خلال حديثه أمام المشاركين في ورشة عمل فنية حول سلامة الأغذية والنظم الغذائية الصحية، والتي نظمتها الأكاديمية البابوية للعلوم في الفاتيكان: "للأسف، أصبحت السلع والأغذية الرخيصة المنتجة على نطاق صناعي أسهل بكثير بالنسبة للتجارة الدولية"، بحسب بيان من المنظمة اليوم الخميس.
وتنتشر هذه المشكلة بشكل كبير في الدول الجزرية الصغيرة النامية في المحيط الهادئ، والتي تستورد معظم غذائها، حيث تتراوح معدلات السمنة بين أكثر من 30% في فيجي و80% بين النساء في ساموا الأمريكية. ويعاني أكثر من 50% (وفي بعض البلدان ما يصل إلى 90%) من السكان في ما لا يقل عن 10 دول جزرية في المحيط الهادئ من زيادة الوزن. ويعتبر الاستهلاك المفرط للأغذية الصناعية المستوردة التي تحتوي على الملح والصوديوم والسكر والدهون غير المشبعة العامل الرئيسي وراء هذا الوضع.
تشير التقديرات إلى أن 2.6 مليار شخص يعانون من زيادة الوزن وأن معدل انتشار السمنة بين سكان العالم قد ارتفع من 11.7 بالمائة في عام 2012 إلى 13.2 بالمائة في عام 2016.
وقال دا سيلفا: "إذا لم نتخذ إجراءات عاجلة لوقف تزايد معدلات السمنة، فقد نرى قريباً أن أعداد أولئك الذين يعانون من السمنة أكبر من الأشخاص الذين يعانون من نقص التغذية في العالم"، مضيفاً: "هناك العديد من العوامل الكامنة وراء انتشار وباء السمنة العالمي، أهمها النظم الغذائية غير الصحية."
ومع ذلك، يفرض استهلاك هذه الأطعمة الرخيصة كلفةً عاليةً على المجتمع، حيث تشكل السمنة عامل خطر للعديد من الأمراض غير المعدية مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري وبعض أنواع السرطان.
وقال المدير العام للفاو: "يجب أن تضع الدول قوانين تحمي الأنظمة الغذائية الصحية والمحلية، وأن تشجع القطاع الخاص على إنتاج غذاء صحي"، مبيناً أن مثل هذه الجهود يمكن أن تشمل فرض ضرائب على المنتجات الغذائية غير الصحية، ووضع بطاقات معلومات واضحة على المنتجات، وفرض قيود على الإعلانات الخاصة بالوجبات السريعة للأطفال، وخفض مستويات الملح والسكر المستخدمة في إنتاج الأغذية، أو حتى حظر استخدام بعض المكونات مثل الدهون غير المشبعة.
وأضاف أنه يجب على الحكومات أيضاً أن تشجع على تنويع الأغذية وأن تسهل وصول المنتجات المحلية من الزراعة الأسرية إلى الأسواق، مثل برامج التغذية المدرسية التي تربط الإنتاج المحلي بالوجبات المدرسية، وهو ما سيساعد في تعزيز الاقتصادات المحلية وفي الوقت ذاته التشجيع على تبني نظم غذائية صحية للأطفال.
وقال "دا سيلفا" إنه يجب تصميم الاتفاقات التجارية بطرق تجعل الغذاء المغذي والمنتج محلياً أرخص ثمناً، والعمل في الوقت نفسه على الحد من تدفق الأغذية الرخيصة المستوردة التي تحتوي على نسب عالية من الدهون والسكر والملح.
وشدد أيضاً على أهمية التعليم، بما في ذلك المناهج الدراسية التي تعلم الأطفال طرق الطهي الصحية والخيارات الغذائية الصحية، وزيادة فرص المستهلكين للحصول على المعلومات لتعزيز الوعي وتبني خيارات غذائية صحية.
وأطلع "دا سيلفا" المشاركين على الخطط لتنظيم مؤتمرين دوليين بشأن سلامة الأغذية في مطلع العام المقبل، حيث سينظم الاجتماع الأول من قبل الاتحاد الأفريقي، الفاو، منظمة الصحة العالمية في أديس أبابا، وسيتم عقد الاجتماع الدولي الآخر في جنيف بشكل مشترك بين الفاو ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة التجارة العالمية بشأن سلامة الأغذية ومعاييرها وتجارتها.
وشارك في الورشة التي نظمت اليوم ممثلون عن الحكومات والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني والمؤسسات الدولية.