*5 وزراء مصريين يعقدون لقاء مع 40 شركة امريكية.. ووفد يزور القاهرة في أكتوبر المقبل رفعت الشركات الأمريكية استثماراتها في مصر في العام المالي الماضي بنحو مليار دولار، ووصل إجمالي قيمتها إلى 21.6 مليار دولار، وفقا لتأكيدات رؤساء وممثلي 40 شركة أمريكية، في لقاء عقدته معهم الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بمشاركة 4 وزراء آخرين بالقاهرة، تمهيدا لزيارة وفد استثماري يضم كُبرى الشركات الأمريكية لمصر في أكتوبر المقبل، بحسب بيان من وزارة الاستثمار، اليوم الثلاثاء. وشارك في اللقاء وزراء الكهرباء، الدكتور محمد شاكر، والمالية، الدكتور محمد معيط، والزراعة، الدكتور عز الدين أبو ستيت، والتجارة والصناعة، المهندس عمرو نصار، كما حضره القائم بأعمال سفير الولاياتالمتحدةالأمريكيةبالقاهرة، توماس جولدبرجر، والمهندس طارق توفيق، رئيس غرفة التجارة الامريكية، ومحسن عادل، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. وقال "نصار"، إن العلاقات الاقتصادية المصرية الأمريكية علاقات استراتيجية، قائمة على تحقيق المصلحة المشتركة، موضحا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي بلغ 5.618 مليار دولار، بنسبة نمو 13% عن عام 2016، وأن أهم الصادرات المصرية تتمثل في الملابس الجاهزة والمنسوجات والأسمدة والحديد والصلب والورق والخضر والفاكهة واللدائن، فيما تستورد من أمريكا الطائرات المدنية وأجزائها والفول الصويا والفحم الحجري والبيوتان. وكشف "جولدبرجر"، عن اهتمام الشركات الأمريكية بتوسيع نشاطها خلال المرحلة المقبلة في مصر. واستعرضت "نصر"، ما تم إنجازه في الفترة الماضية من إصلاحات اقتصادية وتشريعية وتنظيمية، تشجع على الاستثمار، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على إنشاء فروع لمركز خدمات المستثمرين بجميع أنحاء الجمهورية، بغرض تحسين بيئة الاستثمار. ودعا "شاكر"، الشركات الأمريكية إلى الاستثمار في الطاقة المتجددة، اتساقًا مع خطط الحكومة لزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة كمصدر للطاقة، موضحا أن الوزارة تخطط لبلوغ نسبة الطاقة المتجددة 42% من مزيج الطاقة بحلول عام 2035. وأضاف وزير المالية، أنه قد تم إنجاز أكثر من 85% من برنامج الإصلاح ولم يتبق سوى القليل، مؤكدا أن الحكومة تسعى إلى تطوير الإجراءات الضريبية والجمركية لضمان توحيد المعاملة في جميع الموانئ والمنافذ إلى جانب حوكمة تلك الإجراءات وتحديث منظومة الضرائب ككل، وحل آلاف النزاعات الضريبية، في إطار سياسة ضريبية مُستقرة ومُستدامة. وتعد شركات مارس ريجلي، وكارجيل، وكيلوجز، وجنرال إلكتريك، أهم الشركات الأمريكية التي ضخت استثمارات في مصر العام الماضي. ومن أبرز الشركات التي حضرت الاجتماع "فيزا، وماستر كارد، وسيتي جروب، وجي بي مورجان، وCIB"، من قطاع الخدمات المالية، وشركات "فايزر، وأبوت، وجلاكسو سميث كلاين، وجونسون & جونسون، وإل لي لي، وميرك & كو"، من قطاع صناعة الأدوية والرعاية الصحية، وشركات "مارس ريجلي، وكيلوجز، وهاينز & كرافت، وبيبسيكو، وكوكاكولا، ومونديليز كرافت"، من قطاع الصناعات الغذائية والمشروبات، وشركات "هني ويل، وبى & جى، وهاليبرتون، وجنرال إلكتريك، وجنرال موتورز، وميراسكو، وكوفرز"، من قطاع الصناعات الهندسية، و"مايكروسوفت، وIBM، وأوراكل، وجوجل، وسيسكو، وأوبر، وأمازون"، من قطاع تكنولوجيا المعلومات، وشركات "شيفرون وشلمبرجر، وإيكسون موبيل"، ممثلة عن قطاع النفط والغاز الطبيعي، وشركة "ماريوت" ممثلة عن قطاع السياحة والفنادق، وشركة "بكتل وكارجيل" ممثلة عن قطاع خدمات الأعمال.
