«رئيس البورصة» فى «اليورومنى»: دراسة لضم الشركات الصغيرة والمتوسطة للبورصة.. خلال 6 شهور

فريد: تدشين مؤشر للأرباح لخدمة المتعاملين.. وإعادة هيكلة مراكز البيانات المحلية NDCs
قال محمد فريد، رئيس البورصة، إنه يتم إعداد دراسة لإضافة الشركات الصغيرة والمتوسطة وتحديد الإطار التنظيمى والتشريعى لدخولها البورصة، مع تحديد رأسمالها، خلال 6 شهور والعمل على جذب القطاعات التى تحتوى على مشروعات شبابية مثل حضانات الأعمال، مشيرا إلى ضرورة تعديل مؤشر العائد الكلى ليشمل أرباح الأسهم بالإضافة إلى التوزيعات النقدية للمساهمين، والعمل خلال الفترة المقبلة على تدشين مؤشر عام للأرباح كى يتعرف المتعاملون على أرباحهم.
وتابع فريد، خلال كلمته فى اليوم الثانى والأخير لمؤتمر اليورومنى، اليوم، أن هناك تعاونا مع وزارة التربية والتعليم لعمل مناهج لتعليم الاستثمار والتداول فى سوق المال، فضلا عن فكرة المشتقات المالية التى تم طرحها منذ 18 شهرا وتخضع للتعديل حتى الآن، لافتا إلى أن أهم مشكلة تواجه البورصة، منذ بداية برنامج الإصلاح الاقتصادى، أنها لا تضم عددا كبيرا من الشركات.
ولفت إلى أن إدارة البورصة تستهدف مناطق تجمع الشباب لشرح آلية الإدراج وفوائد المدخرات المجمعة، قائلا «نحن بحاجة لتوفير ما يعادل 25% من إجمالى الناتج المحلى فى الاستثمارات و25% أخرى فى مدخرات الشباب، لذا نعمل مع وزارة التربية والتعليم على رفع الوعى فى المناهج الدراسية حول الأساسيات المالية بما فى ذلك الاستثمار فى البورصة».
وتوقع أن تشهد البورصة 5 طروحات من قبل القطاع الخاص حتى نهاية هذا العام، بعضها فى مجال التعليم، لافتا إلى أن قيمة الطروحات العامة بلغت فى عام 2016، نحو 2 مليار جنيه، وفى عام 2017، وصلت قيمة الطروحات إلى 4 مليارات جنيه، 65% من كل الطروحات كانت لشركات أجنبية.
وأوضح أن إدراج المملكة العربية السعودية ضمن مؤشر مورجان ستانلى للأسواق الناشئة MSCI، يخلق منافسة شرسة معها، لذلك يجب أن نكون على مستوى التحدى، مشددا على أن السعودية ستجذب نوعية مختلفة من المستثمرين.
وأضاف أن حجم الطروحات العامة خلال 2007 2008 بلغ ما يوازى 100% من الناتج المحلى، لكن الآن تبلغ هذه النسبة من 22 25% لذا لدينا متسع كبير للتوسع والنمو، مضيفا «نحتاج فى مصر إلى رفع معدل الادخار».
ولفت إلى تأثر مصر بالظروف الصعبة التى تمر على الأسواق الناشئة، لكنه شدد على أنها تملك ميزة تنافسية بين هذه الأسواق، لاسيما مع برنامج الإصلاح الاقتصادى، الذى من شأنه زيادة مستوى المرونة الاقتصادية فى جميع القطاعات.
وعلى مستوى الحوكمة، شدد على أن البورصة المصرية تعد واحدة من أكثر الأسواق المالية تطورا عند مقارنتها مع أسواق المنطقة، لكنه لفت إلى تأثر البورصة من حيث حجم التداولات وعدد الشركات المدرجة.
وأضاف أن البورصة تعمل على تطوير منصة أساسية شاملة لتكنولوجيا المعلومات، وهو ما يستغرق من 12 إلى 18 شهرا، كما سيتم إعادة هيكلة مراكز البيانات المحلية NDCs للتركيز على قطاعات معينة.