«قوى عاملة النواب»: مقترح تقليص أيام العمل يحتاج لحوار مجتمعي

علق عبد الرازق الزنط، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على مقترح تقليص عدد أيام العمل للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، قائلًا إنه لا يزال مجرد مقترح لم يخرج إلى النور بعد، ولم يصغ في شكل قانون يعرض على مجلس النواب.
وأضاف خلال لقائه مع برنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «ten»، أمس الثلاثاء، أن هذا المقترح لا ينبغي أن يتم إقراره إلا بعد عمل حوار مجتمعي، وجلسات استماع مع المعنيين بالأمر، موضحًا أنه يجب النظر جيدًا في مسألة احتمال الموظف للعمل لمدة تتجاوز 10 ساعات.
وذكر قانون الخدمة المدنية ينص على أن ساعات العمل للموظف تتراوح بين 36-42 ساعة أسبوعيا، مستطردًا أن فلسفة المقترح تهدف إلى منع التكدس في المواصلات أثناء الذهاب إلى العمل أو الانصراف، بالإضافة إلى ترشيد استهلاك الطاقة في المؤسسات الحكومية.
وتساءل: «أي موظف في الدولة هيشتغل من 8 الصبح إلى 6 ونصف مساءً؟ مع وضع الحالة المزاجية والنفسية ومدى عطائه في الاعتبار، خاصة إذا كانت المصلحة الحكومية تتعلق بالعمل مع الجماهير، والموظف هيطالب ببدل وجبة، وفترة راحة».
وأشار إلى انتفاء الأهداف المرجوة من هذا المشروع باستخدام طرق التطبيق المقترحة، موضحًا أن خروج الموظفين في وقت واحد، سيؤدي إلى تكدس المرور في تلك الأثناء.