4 أيام فقط.. جدل برلماني حول تخفيض أيام موظفي الحكومة.. القوى العاملة تطالب بتوطين العاملين قريبا من العمل.. وبرلماني: يقضي على التزويغ والتكدس المروري

* وهب الله: تقليص أيام العمل يتوافق مع قانون الخدمة المدنية
* برلماني: الجهاز الإداري يعاني من الفوضى وزيادة العمالة
* برلمانية: المقترح يحتاج إلى دراسة قبل تطبيقه في مصر
تباينت آراء النواب حول دراسة الحكومة بتقليص أيام عمل موظفي الجهاز الإداري بالدولة لتصل إلى 4 أيام كحد أقصى، وذلك بهدف ترشيد الإنفاق وتقليل التكدس المروري، فمنهم من رحب بالمقترح لتحقيقه الأهداف السابقة، ومنهم من رفضه لتأثيره على الإنتاجية وخدمة المواطنين.
النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، كان من أبرز مؤيدي مقترح الحكومة، مؤكدا أنه متوافق مع قانون الخدمة المدنية الذي يعطي للدولة أحقية تحديد ساعات عمل الموظفين.
واستعرض "وهب الله"، في تصريحات ل"صدى البلد"، شروط تطبيق هذا القرار وتشمل: ألا يؤثر التقليص على الخدمة المقدمة للمواطنين، لا يمس أجر الموظف بحيث يتقاضى أجره كاملا دون اقتطاع أو خصم، وأخيرا أن يكون المقترح اختياريا للعاملين وليس إجباريا.
واقترح وكيل لجنة القوى العاملة، توطين الموظفين في أماكن قريبة من مكان عملهم، بحيث لا يضطر الموظف لركوب أكثر من مواصلة في طريقه إلى العمل، وذلك للقضاء على أزمة التكدس المروري وتحقيق الالتزام الوظيفي بالحضور في ساعات العمل المحددة دون تأخير، الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى تقديم خدمة جيدة للمواطنين.
فيما رفض النائب خالد شعبان، عضو اللجنة، دراسة الحكومة بتقليص أيام عمل موظفي الجهاز الإداري للدولة، مؤكدا أن المقترح سيؤثر بالسلب على الإنتاجية والخدمات المقدمة للمواطنين و"هيعلم الناس الكسل".
وطالب شعبان، في تصريحات ل"صدى البلد"، بالنظر إلى البيئة المحيطة بالموظفين بدلا من التركيز على العامل البشري، وبناءً على ذلك طالب النائب بإعادة التخطيط العمراني لمصر للقضاء على أزمة الازدحام والتكدس المروري، بدلا من تقليص ساعات العمل.
وأكد النائب أهمية توزيع أماكن العمل والمؤسسات الحكومة داخل المدن، وذلك للتسهيل على الموظفين في الذهاب إلى العمل دون تحمل مشقة المواصلات، فضلا عن التسهيل على المواطن بتوفير الخدمات المقدمة له في أماكن قريبة من مسكنه.
في سياق متصل، قالت النائبة سيلفيا نبيل، عضو لجنة الموازنة، إن مقترح الحكومة بتقليص عدد أيام الموظفين يحتاج إلى مزيد من الدراسة، لمعرفة الجدوى المالية والإنتاجية لهذا المقترح قبل الشروع في تطبيقه.
وأوضحت "نبيل"، في تصريحات ل"صدى البلد"، أن المقترح قد يحقق نتائج إيجابية بترشيد الإنفاق الحكومي وتقليل التكدس المروري، لكنه قد يؤدي إلى نتائج سلبية أيضا بتقليل الإنتاجية وإحداث أزمة داخل الجهاز الإداري بالدولة نتيجة كثرة الإجازات.
وطالبت عضو لجنة الموازنة بضرورة الاستعانة بتجارب الدول الأجنبية الناجحة والعمل على تطبيقها داخل مؤسسات الدولة الحكومية بما يحقق الاستفادة للمواطن والموظف.
فيما أكد النائب حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية، أن المقترح سيؤدي إلى ترشيد الإنفاق الحكومة من خلال الاعتماد على العمالة الأساسية والقضاء على البطالة المقنعة وتكدس الموظفين.
وأوضح السيد، في تصريحات ل"صدى البلد"، أن الجهاز الإداري بالدولة يعاني من ضغط كبير نتيجة زيادة عدد العاملين، الأمر الذي يؤدي إلى ظاهرة "التزويغ" من العمل أو الحضور دون تقديم الواجب الوظيفي اللازم، مشيرا إلى أن تنظيم ساعات عمل الموظفين سيقضي على أزمات الجهاز الإداري وتحقيق المزيد من الانضباط.
كما طالب النائب، بترشيد نفقات الحكومة وتفعيل وضع التقشف بتقليل عربيات الوزراء وأطقم الحراسة بالتزامن مع إجراءات الترشيد بمؤسسات الدولة.