مصرفيون: البنوك أكثر الرابحين من رفع النظرة للاقتصاد المصرى إلى إيجابية

أكد عدد من المصرفيين أن رفع «موديز» للنظرة المستقبلية لاقتصاد مصر إلى ايجابية سينعكس بشكل مباشر وغير مباشر على زيادة الموارد المالية وربحية الجهاز المصرفى.
وأضافوا أن رفع النظرة المستقبلية إلى ايجابية سيساهم فى تقليل أعباء تكلفة العمولة مع البنوك التى تتعامل معها فى الخارج (البنوك المراسلة) لزيادة الجدارة الائتمانية للدولة وتراجع حجم المخاطر.
وكانت وكالة التصنيف الائتمانى موديز رفعت الاسبوع الماضى النظرة المستقبلية لتصنيف مصر إلى إيجابية من مستقرة، وأكدت تصنيفها الائتمانى عند B3‬.‬‬
وقالت الوكالة إن تغيير النظرة المستقبلية إلى إيجابية يرجع إلى استمرار التحسن الهيكلى فى الموازنة وميزان المعاملات الجارية.
وتقول الوكالة إن هناك بوادر على أن إصلاحات فى بيئة الأعمال تفسح المجال أمام مسار نمو مستدام وشامل يمكن أن يحسن التنافسية فى مصر.
وأضافت موديز أن أسقف تصنيفات الودائع والسندات بالعملات المحلية والأجنبية تظل دون تغيير، إلا أن وكالة التصنيف الائتمانى أشارت إلى أن مخاطر إعادة التمويل تظل تمثل تحديا رئيسيا للتصنيف الائتمانى لمصر فى ظل بيئة مالية عالمية «مضطربة».
ولفتت الوكالة إلى أن التقدم الكبير الذى أحرزته الحكومة المصرية فى تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها مع صندوق النقد أضفى قدرا من الاستقرار المالى.
وقالت إن هناك قدرا من الاستقرار السياسى قد تحقق، ومن المرجح أن يستمر، ما يزيد من احتمال استمرار السياسة العامة المصرية فى اتجاهها.
وأكد عمرو حسنين، رئيس شركة ميريس للتصنيف الائتمانى: إن قيام وكالة موديز برفع النظرة المستقبلية لتصنيف مصر إلى إيجابية من مستقرة، مع التأكيد على تصنيفها الائتمانى عند B3، يشير إلى إعادة النظر فى الدرجة الائتمانية لمصر خلال فترة تُقدر بنحو 6 أشهر إلى عام، منوها إلى أن التصنيف الحالى يبعد عن درجة الاستثمار بنحو خمس درجات.
وأكد أن التقرير أظهر العديد من الجوانب التى حققها الاقتصاد المصرى مؤخرا، وهو ما يعتبر من ثمار عملية الاصلاح الاقتصادى التى تبنتها الحكومة مؤخرا، والتى يعتبر أهمها الإشارة إلى الاستقرار السياسى وإلغاء القلق من حدوث اعتراضات على إجراءات الإصلاح الاقتصادى، بالإضافة إلى تحقيق ميزان المدفوعات المصرى لفائض للمرة الأولى منذ نحو 20 عاما.
وأشار حسنين إلى أن التقرير تحدث عن سداد مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترول والمقدرة بنحو 10 مليارات دولار، متوقعا حدوث اكتشافات بترولية جديدة على غرار ما تم مؤخرا فى حقول الاكتشافات.
وأوضح أن التقرير أبدى قلقه من ارتفاع حجم الدين الداخلى والخارجى، مشيرا إلى أن عبء خدمة الدين فى مصر يلتهم نحو 30 إلى 40% من حجم الايرادات المُحققة، بالإضافة إلى أن متوسط آجل السداد يُقدر بعامين وهو ما يعرض الدولة لمخاطر إعادة التمويل بفائدة قد تكون مرتفعة نسبيا.
وأضاف: «رفع الاحتياطيات الأجنبية من خلال الاستثمارات الأجنبية المباشرة يعتبر أحد الحلول الهامة التى تؤكد الانضباط الداخلى للدولة».
وأكد حسنين أهمية الإصلاح الإدارى لمؤسسات الدولة، مع التركيز على الثلاثة محاور الرئيسية وهى فاعلية الحكومة، وسيادة القانون، ومحاربة الفساد.
وأكد طارق حلمى الخبير المصرفى إن البنوك ستستفيد من هذا الرفع فى مجالات مختلفة منها تراجع تكلفة العمولة عند فتح تسهيلات موردين مع البنوك بالخارج، وحصول البنوك على سعر فائدة منخفض فى حال طرح سندات دولارية بالخارج، وكذلك تراجع أعباء تكلفة الاقتراض على البنوك الحكومية.
وأضاف إن البنوك ستشهد انتعاشة على طلب التسهيلات والإقراض مع زيادة فرص الاستثمار، حيث إن المستثمرين يأخذون فى حساباتهم عند دخول أى استثمارات جديدة درجة التصنيف الائتمانى للدولة.
وتوقع حلمى دخول استثمارات جديدة فى المرحلة القادمة نتيجة تحسن التصنيف الائتمانى للدولة وهو ما يساعد على زيادة نمو معدلات الإقراض فى البنوك والتحويلات وزيادة ربيتهم.
وقال محمد عبدالعال، عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، إن تحسن تصنيف الاقتصاد الدولة ينعكس بشكل مباشر وغير مباشر على أعمال البنوك فى زيادة العوائد المالية ودرجة الربحية، حيث ستتراجع مخاطر الاستثمار فى مصر.
وأضاف عبدالعال أنه على المستوى المباشر يستفيد الجهاز المصرفى من زيادة ثقة المراسلين بالخارج فى تعاملاتهم مع البنوك المصرية فى مجالات عديدة منها خفض تكلفة العمولات على البنوك المصرية عند فتح تسهيلات للموردين بالخارج، وسهولة التعامل النقدى على العملة الأجنبية بيعا أو شراء بين البنوك المصرية والمراسلين.
ويساعد تحسن التصنيف الائتمانى فى تقليل تكلفة الاقتراض على البنوك المصرية أو حصول مصر على عمولة مرتفعة من بيع بعض العملات الأجنبية لانخفاض تكلفة مخاطر الاقتصاد المصرى، بحسب عبدالعال.
وقال إن البنوك سوف تستفيد بشكل غير مباشر من تحسن التصنيف الاقتصاد للدولة، فعلى سبيل المثال فى حال تنفيذ برنامج طروحات الشركات والبنوك الحكومية فى البورصة، سيساعدها على زيادة سعر السهم للبنوك أو الشركات المطروحة وذلك لارتفاع الملاءة المالية لمصر، بحسب عبدالعال.
وأضاف أن تحسن التصنيف الائتمانى لمصر يساعد فى زيادة فرص توظيف الأموال داخل محافظ البنوك لزيادة ثقة المستثمرين فى انتعاش الاقتصاد المصرى.
وينعكس تحسن التصنيف الائتمانى لمصر على زيادة التصنيف الائتمانى للبنوك الحكومية، وهو ما يعزز من ثقة البنوك بالخارج فى التعامل مع البنوك المصرية وتقليل تكلفة العمولات المستحقة على البنوك الداخلية فى حال تنفيذ عمليات خارجية، بحسب فهمى.
وتوقع عبدالعال زيادة معدلات نمو الاستثمار الأجنبى تزامنا مع تحسن التصنيف النظرة للاقتصاد المصرى، وهو ما يؤدى إلى زيادة دور الجهاز المصرفى فى فتح التسهيلات الائتمانية الموجهة لتمويل مشاريع جديدة.