بعد تقريرى‮ «‬فيتش» و«موديز‮ » .. الاقتصاد المصرى‮ ‬يستعيد ثقة مؤسسات التصنيف الإئتمانى

فيما‮ ‬يعكس ثقة مؤسسات التمويل الدولية فى الاقتصاد المحلى وفى قلبه القطاع المصرفى المصرى ثبتت وكالة التصنيف الائتمانى‮ «‬موديز‮» ‬نظرتها المستقبلية للقطاع المصرفى المصرى عند مستقر حيث أرجعت ذلك إلى التمويل القوى الذى‮ ‬يقوم به القطاع والربحية العالية التى‮ ‬يحققها‮.‬
قرار‮ «‬موديز‮» ‬سبقه بأيام تقرير لوكالة‮ «‬فيتش‮ «‬أكدت تصنيفها لمصر عند‮ ‬B ‬‮ ‬مع نظرة مستقبلية مستقرة متوقعة ارتفاع العجز في‮ ‬موازنة البلاد عن مستواه المستهدف وكذلك الدين العام للحكومة‮.‬
ورحب اقتصاديون بهذه التقارير خاصة أنها تعطى رسائل إيجابية بشأن الاقتصاد المحلى‮ ‬والجهاز المصرفى إلى جانب طمأنة المستثمر الأجنبى على المناخ الاستثمارى‮ ‬كما أنها‮ ‬تشير إلى تحسن نظرة مؤسسات التصنيف الدولية للاقتصاد وقدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية‮.‬
وأكدوا أن هذه التقارير لا تشجع على الاقتراض من المؤسسات الدولية حاليا كما أنها لاتعنى بالتبعية الإقدام على طرح سندات دولية فى الأسواق العالمية خاصة أن درجة التصنيف الحالية لاتزال تعكس معدل مخاطرة مرتفع سيرفع من تكلفة الاقتراض حال طرح مصر لسندات بالبورصات العالمية‮.‬
وتوقعوا لحاق مؤسسة‮ "‬ستاندرد" ‬للتصنيف الائتمانى بمؤسستى‮ "‬فيتش‮" ‬و"موديز‮" ‬فى تحسين نظرتها للاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة‮ .‬
وقال عمرو حسنين رئيس شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني‮ ‬وخدمة المستثمرين‮ «‬ميريس‮» ‬إن هذه التقارير تحمل رسائل إيجابية تتعلق بالاقتصاد ومؤشرات أدائه كما أن تحسين نظرة هاتين المؤسستين للاقتصاد والبنوك العامة‮ ‬يعزز من جدارتها الائتمانية‮.‬
وأشار حسنين إلى أن العمل على رفع التصنيف الائتمانى لمصر‮ ‬يتطلب التحرك عبر 3 ‬محاور على رأسها مزيد من الترشيد لاستخدامات الدولار الاستيرادية إلى جانب تنمية موارد النقد الأجنبى وتحسين أداء مؤسسات الدولة المتعلقة بالاقتصاد والقضاء على البيروقراطية ومكافحة الفساد الأمر الذى سينعكس على قدرة مصر على كسب مزيد من ثقة المؤسسات الدولية‮.‬
وأشار حسنين إلى أن هذه التقارير وإن كانت إيجابية إلا أنها لا تزال تعكس ارتفاع معدل المخاطر وهو مالا‮ ‬يشجع على الاقتراض عبر الطروحات الدولية فى الأسواق العالمية‮ ‬وتوقع حسنين أن تعدل مؤسسة‮ «‬ستاندرد‮ « ‬من نظرتها للاقتصاد والبنوك المصرية خلال الفترة المقبلة نتيجة التحسن النسبى الذى طرأ على مؤشرات الأداء العام مع التغير الإيجابى الذى طرأ على الاحتياطى النقدى للعملات الأجنبية والتحرك لمحاصرة السوق السوداء للعملة‮ .‬
وأكد محمود أبوقايد الخبير الاقتصادى أن تثبيت مؤسسات التصنيف الدولية نظرتها للاقتصاد والقطاع المصرفى المصرى عند مستقر‮ ‬يعزز فرص استعادة الثقة فى الاقتصاد ومن ثم جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية،‮ ‬فضلا عن زيادة فرص الحكومة المصرية للاقتراض،‮ ‬سواء داخليا أو خارجيا،‮ ‬وخفض‮ ‬أسعار الفائدة على الاقتراض،‮ ‬متوقعا تأثر أداء البورصة المصرية إيجابا بعد كل تحسن فى التصنيف‮.‬
وأكدت فيتش‮ ‬تصنيفها لاحتمالات تخلف مصر عن سداد ديونها الطويلة الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية عند B مع نظرة مستقبلية مستقرة وكذلك تصنيفها للسندات الممتازة‮ ‬غير المضمونة المقومة بالعملة الأجنبية أو المحلية عند B ‬كما أكدت الوكالة أيضا تصنيفها لاحتمالات تخلف مصر عن سداد ديونها القصيرة الأجل بالعملة الأجنبية عند B.
وتتوقع فيتش‮ ‬أن‮ ‬يظل عجز الموازنة أعلى من المستوى المستهدف وإن كان سيتقلص إلى‮ ‬11‮ ‬٪‮ ‬من الناتج المحلي‮ ‬الإجمالي‮ ‬وقدرت أن الدين العام للحكومة زاد إلى نحو‮ ‬90.‬3‮ ‬٪‮ ‬من الناتج المحلي‮ ‬الإجمالي‮ ‬في‮ ‬السنة المالية‮ 5102-6102 ‬وهو أعلى بكثير من متوسط ديون نظرائها‮.‬
وقالت الوكالة فى تقريرها «‬الدين الخارجي‮ ‬للحكومة منخفض نسبيا رغم أن خفض قيمة الجنيه في‮ ‬مارس له تأثير صعودي‮ ‬على الديون،‮ ‬نتوقع ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي‮ ‬الإجمالي‮ ‬إلى‮ ‬90.‬5‮ ‬٪‮ ‬في‮ ‬السنة المالية 2017 ‬نظرا للانخفاض المحدود في‮ ‬العجز وافتراض مزيد من الضعف في‮ ‬سعر الصرف‮.‬
فيما‮ ‬توقعت‮ «‬موديز‮» ‬فى تقريرها حول الجهاز المصرفى المصرى‮ ‬تحسن مقاييس جودة أصول القطاع المصرفى المصرى،‮ ‬متوقعة أن تنخفض نسبة القروض‮ ‬غير المنتظمة إلى 6% ‬بحلول ديسمبر المقبل مقابل 6.8% ‬ديسمبر‮ ‬2015.‬
وأضاف‮ «‬موديز‮» ‬أن مخاطر الأصول فى القطاع المصرى ستظل مرتفعة نتيجة استمرار الاضطرابات التى‮ ‬يعانى منها القطاع السياحى،‮ ‬ويعانى القطاع السياحى فى مصر من انكماش حاد بعد سقوط طائرة روسية فوق سيناء أكتوبر الماضى بفعل عمل إرهابى‮.‬
وترى موديز،‮ ‬أن إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة على المدى الطويل بتوجيه من الحكومة،‮ ‬سيدعم جودة أصول القطاع المصرفى،‮ ‬على الرغم من أن معايير كفاية رأس المال للنظام المصرفى المصرى ضد مخاطر الأصول مازالت منخفضة‮.‬
وتتوقع‮ »‬موديز‮«‬،‮ ‬أن تحافظ البنوك المصرية على السيولة المرتفعة من العملة المحلية مع زيادة ودائع العملاء منخفضة التكلفة التى‮ ‬يتم توجيهها لعمليات الإقراض‮.‬