مصرفيون: توقعات برفع التصنيف الائتمانى للديون السيادية

توقع مصرفيون وخبراء تحسن التصنيف الائتمانى للديون السيادية المصرية خلال الفترة المقبلة، بعد تعديل مؤسسات التصنيف العالمية نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصرى إلى «إيجابية» و«مستقرة» بدلاً من «سلبية»، على خلفية الاستقرار السياسى والأمنى مؤخراً، لافتين إلى أن تحسن التصنيف الائتمانى للبنوك المحلية ينعكس بشكل إيجابى على تكلفة تمويل عمليات التجارة والاقتراض من الأسواق الخارجية.
وقالت وكالة التصنيف الائتمانى العالمية «موديز» إنها غيرت نظرتها المستقبلية لمصر من «سلبية» إلى «مستقرة» بعد استقرار الموقف السياسى والأمنى، غير أنها أبقت على التصنيف الائتمانى لسندات الحكومة عند نفس مستواه دون تغيير. وكشفت وكالة «فيتش» عن نظرة «مستقرة» للبنوك العاملة فى السوق المحلية وعلى رأسها «الأهلى المصرى والتجارى الدولى»، وتصنف «فيتش» مصر عند «B-» ونظرة مستقبلية «مستقرة».
وقالت مصادر بالبنك التجارى الدولى ل«الوطن» إن انخفاض تصنيف البنوك المصرية فى وقت سابق بسبب تراجع تصنيف الديون السيادية للدولة ككل، بينما تعكس مؤشراتنا أداءً جيداً. وأضاف: مع استمرار تحسن الأوضاع، فإنه من المتوقع أن تعدل مؤسسات التصنيف العالمية نظرتها للبنوك المصرية وتحسن تصنيفها الائتمانى.
وقالت مصادر بالبنك المركزى إن ربط تصنيف البنوك بجدارة الديون السيادية للدولة يرجع إلى عدة أسباب، أبرزها أن تلك البنوك تشارك الدولة فى مخاطرها، خاصة أنها توجد فى نفس الظروف السياسية والأمنية، بالإضافة إلى استثمارات تلك البنوك فى أدوات الدين الحكومية مثل الأذون والسندات التى تطرحها وزارة المالية لمواجهة عجز الموازنة العامة. وشددت المصادر على قوة أداء البنوك العاملة فى السوق المحلية، وأوضحت أن قيام المؤسسات العالمية خلال السنوات الماضية بتخفيض جدارتها الائتمانية يرجع إلى تدهور الأوضاع السياسية والأمنية بعد ثورة 25 يناير، ولا علاقة له بجودة أصول تلك البنوك أو مراكزها المالية التى أثبتت قوتها خلال أصعب فترات الاقتصاد الوطنى.
وقال السيد القصير رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى إن تعديل نظرة «موديز» للبنوك المصرية يأتى على خلفية تعديل نظرتها للاقتصاد عامة، مشيراً إلى أن تخفيض جدارة البنوك جاء نتيجة تراجع التصنيف الائتمانى للديون السيادية للدولة عدة مرات متتالية بعد «25 يناير»، لأن البنوك تستثمر أموالها فى أدوات الدين الحكومية.