توقع مصرفيون وخبراء ارتفاعا جديدا فى التصنيف الائتماني للبنوك المصرية من قبل المؤسسات العالمية، على خلفية قيام مؤسسة فيتش تعديل نظرتها للاقتصاد الوطني، وقالوا انه سينعكس بشكل ايجابي على تكلفة تمويل عمليات التجارة مع الاسواق الخارجية. السيد القصير رئيس مجلس ادارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصري توقع ان تقوم مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني برفع تقييمها لجدارة البنوك العاملة فى السوق المحلية خلال الايام المقبلة على خلفية تعديل نظرتها للاقتصاد المصري الى مستقرة بعد ان كانت سلبية. وقال ان البنوك المصرية تتميز بكفائة عالية ومعدلات اداء جيدة حتى فى ظل الظروف الصعبة التى مرت بها البلاد خلال السنوات الماضية وذلك بسبب ما مرت به من عمليات اصلاحية مكثفة. واشار الى ان تخفيض جدارة البنوك جاء نتيجة تراجع التصنيف الائتماني للديون السيادية للدولة لعدة مرات ممتالية بعد ثورة 25 يناير وحتى 30 يونيو، نظرا لان البنوك تستثمر اموالها فى ادوات الدين التى تصدرها الحكومة، وبالتالى فان تعديل تصنيف الدولة يتبعه رفعا فى جدارة البنوك المصرية. وقال ان تعديل مؤسسة فيتش لنظرتها للاقتصاد المصري هو الثاني من نوعه بعد 30 يونيو وهو مؤشر على ان المؤسسات الدولية تنظر الى مصر بشكل ايجابي وتري استقرارا فى الاوضاع. من جهته قال ياسر عمارة الخبير المصرفي ان نظرة المؤسسات الاجنبية للاقتصاد المحلي فى تحسن مستمر بعد 30 يونيو وهو ما يشير الى تطور ايجابي على ارض الواقع خاصة بعد الدعم العربي الذي حصلت عليه البلاد مؤخرا. وقال ان تحسن نظرة المؤسسات الاجنبية للاقتصاد المصري يتبع رفع لجدارة البنوك العاملة فى السوق المحلية وهو ما ينعكس بشكل ايجابي على عمليات التبادل التجاري مع الاسواق العالمية.