الاثنين.. «الريف المصري الجديد» يفتح باب التعاقد بنظام حق الانتفاع على أراضي ال1.5 فدان

قال عاطر حنورة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصري الجديد، المسئولة عن تنفيذ وإدارة مشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، إن الشركة تفتح باب التعاقد ابتداءً من بعد غد الاثنين، بنظام حق الانتفاع على قطع من أراضي مشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، بمساحات تبلغ 100 ألف فدان، بمنطقتي غرب غرب المنيا وامتداد غرب المنيا، وذلك في أول تطبيق لآليات هذا النظام الجديد لتخصيص أراضي المشروع، والذي يقر بإمكانية التقدم لاستغلال الأراضي بحق الانتفاع لمدد تصل ل 25 سنة.
وأوضح «حنورة»، في تصريحات صحفية اليوم السبت، أن مجلس إدارة الشركة استقر على تطبيق هذا الشكل الجديد من الطرح على مساحات أراضٍ بقيمة سنوية 1000 جنيه مقابل حق الانتفاع للفدان، وبزيادة 10% كل 3 سنوات، بحيث تكون أقل مساحة للتعاقد بحق الانتفاع 500 فدان، كما قرر المجلس أن تصل مدة حق الانتفاع بالأراضي المطروحة حتى 25 سنة، مع مراعاة تطبيق شرط قيام المنتفع بحفر الآبار واستصلاح الأرض خلال سنة من تاريخ التسليم.
ولفت «عاطر حنورة» إلى، استمرار توافد أعداد كبيرة من مجموعات صغار المزارعين والشباب للاستفادة بالطرح الجديد، الذي أعلنت عنه الشركة بدون قرعة وبأسبقية التقدم، وإتمام إجراءات التخصيص بمنطقتي المغرة وغرب المنيا.
وأشار إلى، أن الساعات الأولى من فتح باب التقدم وشراء كراسات الشروط شهدت إقبالاً شديدا من جانب صغار المزارعين والشباب، والذين تم تخصيص أراض لأعداد منهم بالفعل، ممن أنهوا إجراءات تأسيس شركاتهم وقاموا بسداد نسبة ال5% من قيمة الأرض عند التعاقد.
وأوضح، أن عدد الأراضي المطروحة بمنطقة غرب المنيا في هذا الطرح الجديد يبلغ 274 قطعة، منها 121 قطعة بها آبار جوفية، و153 قطعة بدون آبار، بأسعار 48 ألف جنيه للفدان بالأراضي، التي تحوي آبارا، و39 ألفا للأراضي بدون آبار، مشيرًا إلى أن دفعة التعاقد المقررة هي 5%، ودفعة التسليم 10% للأراضي المتواجد بها آبار، و5% للأراضي بدون آبار، بفائدة سنوية 5%.
وأضاف، أن فترة السماح من الأقساط ستصل لسنتين للأراضي المتواجد بها آبار، و3 سنوات للأراضي بدون آبار، على أن تكون مدة سداد الأقساط 6 سنوات، مؤكدًا ضرورة تأسيس المتقدمين شركة من أعضاء المجموعة الراغبة في التخصيص بحد أدنى 10 أفراد، وبحد أقصى 23 فردًا، وبرأسمال مدفوع 25% من قيمة الأرض، مع تقديم السجل التجاري والبطاقة الضريبية وشهادة بنكية تفيد بإيداع رأس المال، وعقب تأسيس الشركة، على الراغبين في التعاقد التقدم بمستندات شركة الإدارة