نائبة بالغربية تستعرض مشكلات الطلاب ذوي الإعاقة مع الجامعات أمام وزير التعليم

التقت النائبة الدكتورة هبة هجرس عضو لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بالبرلمان، الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي؛ لعرض العقبات والمشكلات التي تواجه الطلاب من ذوي الإعاقة عند التحاقهم بالجامعات المصرية وكلياتها المختلفة، وتلك التي تواجههم أثناء دراستهم بسبب إعاقتهم.
وقالت الدكتورة هبة هجرس، في بيان صحفي اليوم السبت، إنه في استجابة فورية للمطالب التي عرضتها «هجرس»؛ أصدر الوزير قرارا بإلغاء اللجان التي أنشئت بكل كلية بالمخالفة للدستور والقانون، واختصت بأن يعرض عليها الطلاب ذوي الإعاقة دون غيرهم للبت في قبولهم، ووعد بأن يتابع بنفسه قرار إلغاء كافة أشكال التمييز السلبي ضد الطلاب ذوي الإعاقة في خطوات دخولهم الجامعات.
وقرر الوزير تكليف رؤساء الجامعات بالعمل وفورا على تنقية اللوائح الداخلية للجامعات والكليات المختلفة من كافة القرارات التي تجسد هذا التمييز، موجها بإلغاء قرار قسم علم النفس بكلية آداب جامعة عين شمس برفض قبول الطلاب ذوي الإعاقة بالدراسات العليا بالقسم فقط كونهم من ذوي الإعاقة.
وفي بداية اللقاء، عرضت النائبة الدكتورة هبة هجرس المشكلات الملحة والمتعددة والمتكررة التي يواجهها الطلاب ذوي الإعاقة في الجامعات المصرية، وطالبت الوزير بضرورة قبول الطلاب ذوي الإعاقة مثلهم مثل غيرهم من الطلاب بكل الجامعات دون قيود؛ إعمالا لنصوص الدستور وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018.
وأكدت «هجرس»، خلال اللقاء، أن كثيرا من اللوائح الداخلية للجامعات والكيات المختلفة تحوي قرارات تجسد التمييز السلبي ضد الطلاب ذوي الإعاقة، وأن وجود مثل هذه القرارات بهذه اللوائح أصبح مجرما الآن بحكم الدستور والقانون، وأن مخالفة الدستور والقانون داخل الجامعات تجسدت أيضا في وجود لجنة بكل كلية تنظر في قبول الطلاب ذوي الإعاقة دون غيرهم.
وطالبت النائبة -خلال اللقاء- بضرورة العمل على إتاحة المناهج التعليمية في الكليات المختلفة للطلاب من ذوي الإعاقة بالطرق المختلفة عن طريق إنشاء أو تحديث مكاتب خدمات الطلاب ذوي الإعاقة بكل جامعات مصر.
وفور سماعه لما طرحته النائبة من مشكلات، أصدر الوزير قرارات فورية بإلغاء لجان النظر في قبول الطلاب ذوي الإعاقة بكل كلية، معتبرا وجود هذه اللجنة تعدي صارخ على حق الطلاب ذوي الإعاقة في الالتحاق بالكلية التي يرغبون الدراسة فيها ومخالفة واضحة لنصوص الدستور والقانون، وقرر الوزير قبول الطلاب ذوي الإعاقة في الجامعات المصرية مثلهم مثل غيرهم من الطلاب دون قيود كونهم من ذوي الإعاقة إعمالا لنصوص الدستور والقانون.
وأصدر الوزير -خلال اللقاء أيضا- توجيها إلى جميع الأقسام بالكليات المختلفة في كل الجامعات المصرية بقبول الطلاب ذوي الإعاقة في أقسام الدراسات العليا دون قيود كونهم من ذوي الإعاقة، موضحا أنه شخصيا سوف يحيل إلى الجهات القضائية المختصة من يخالف ذلك لأن من يقوم بهذا الفعل يرتكب جريمة مخالفة نصوص الدستور.
كما أصدر الوزير قرارا بتكليف رؤساء الجامعات بالعمل وفورا على تنقية اللوائح الداخلية للجامعات والكيات المختلفة من كافة القرارات التي تجسد التمييز السلبي ضد الطلاب ذوي الإعاقة.