تأسيس وزيادة رءوس أموال 13.11 ألف شركة خلال 7 شهور

-5% ارتفاعًا فى استثمارات المصريين.. والقطاع الخدمى يتصدر أعلى التدفقات
ارتفع عدد الشركات التى تم تأسيسها، أو تم زيادة رءوس أموالها خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالى، بنسبة 12.2%، ليصل عددها إلى نحو 13.11 ألف شركة، مقابل 11.96 ألف شركة خلال نفس الفترة من العام الماضى، وفقا لتقرير حكومى.
وبحسب التقرير، فإن حجم استثمارات الشركة التى تم تأسيسها وتم زيادة رءوس أموالها، قد زاد خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالى، بنسبة 3.7%، ليصل إلى 55.94 مليار جنيه، مقابل 53.96 مليار خلال نفس الفترة من العام الماضى، حيث استحوذت شركات قطاع الخدمات على النسبة الأكبر من الاستثمارات، وارتفعت استثماراتها بنسبة 36.8%، لتصل إلى 20.9 مليار جنيه خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالى، مقابل 15.29 مليار خلال نفس الفترة من العام الماضى.
وأضاف التقرير، أن محافظة القاهرة استحوذت على العدد الأكبر من الشركات خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالى، حيث بلغ عدد الشركات التى تم تأسيسها فى المحافظة نحو 6.357 ألف شركة، مقابل 4.856 ألف خلال نفس الفترة من العام الماضى، بنسبة نمو 30.9%، تلتها محافظ الجيزة ب2.250 ألف شركة، بنسبة زيادة 19.2%.
ويشير التقرير، إلى أن محافظة القاهرة استحوذت على النصيب الاكبر من رءوس أموال الشركات التى تم تأسيسها أو تم زيادة رءوس أموالها، حيث بلغت حجم الاستثمارات فى المحافظة خلال السبعة أشهر الأولى نحو 22.93 مليار جنيه، مقابل 23.469 مليار، بنسبة تراجع بلغت 2.3%، فى حين حققت محافظة الجيزة زيادة فى رءوس أموال الشركات التى تم تأسيسها أو تم زيادة رءوس أموالها بنسبة 10.3%، لتصل إلى 7.85 مليار جنيه.
وارتفعت استثمارات المصريين خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالى، بنسبة 5%، لتصل إلى نحو 44.828 مليار جنيه، مقابل 42.67 مليار خلال نفس الفترة من العام الماضى، كما زادت استثمارات العرب بنسبة 10.2%، لتصل إلى 5.4 مليار جنيه، فى حين هبطت استثمارات الاجانب بنسبة 10.5%، لتصل إلى 5.707 مليار جنيه، مقابل 6.376 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى.
وبحسب التقرير، فإن عدد الشركات التى تم تأسيسها أو تم زيادة رءوس أموالها خلال الشهر الماضى، زاد بنسبة 14%، ليصل إلى 1.934 الف شركة، مقابل 1.697 ألف خلال نفس الشهر من العام الماضى، كما زاد رأس المال المصدر للشركات خلال الشهر الماضى، بنسبة 4.9%، ليصل إلى 8.166 مليار جنيه، مقابل 7.78 مليار خلال يوليو من العام الماضى.
وتراجعت استثمارات المصريين خلال الشهر الماضى، بنسبة 16%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، لتصل إلى 5.308 مليار جنيه، فى حين زادت استثمارات العرب بنسبة 154%، لتصل إلى 1.701 مليار جنيه، وارتفعت استثمارات الأجانب بنسبة 47%، لتحقق خلال الشهر الماضى نحو 1.15 مليار جنيه.
وتصدر خلال الشهر الماضى، القطاع الخدمى أعلى التدفقات، حيث بلغت استثماراته نحو 3.149 مليار جنيه، يليه القطاع الصناعى بقيمة 1.811 مليار بنسبة 22% من جملة الاستثمارات فى التأسيس والزيادة.
وبلغ إجمالى عدد الشركات المؤسسة خلال الشهر الماضى، نحو 1.742 ألف شركة، بإجمالى قيمة استثمارات تصل إلى 4.365 مليار جنيه، بنسبة زيادة 52% من جملة الاستثمارات عن الشهر المماثل له فى عام 2017.
وبحسب التقرير، فإن عدد الشركات التى زادت استثماراتها خلال شهر يوليو الماضى، بلغ 193 شركة بإجمالى استثمارات قدرها 3.801 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 23% من جملة الاستثمارات عن الشهر المماثل فى عام 2017.
ويشير التقرير، إلى أن إجمالى عدد الشركات المؤسسة والقائمة طبقا لقوانين الاستثمار خلال الفترة من مايو 1922 وحتى يوليو 2018، بلغ 155.921 ألف شركة، بإجمالى استثمارات 1.156 تريليون جنيه، حيث بلغت مساهمات المصريين نحو 841.17 مليار جنيه، والمساهمات العربية 152.156 مليار، والمساهمات الأجنبية 163.515 مليار.
وبحسب التقرير، فقد تم تأسيس 4 شركات برءوس أموال مصدرة قدرها 300 مليون جنيه فأكثر بإجمالى استثمارات 1.640 مليار جنيه، فى القطاعين الخدمى والإنشائى وبمساهمات مصرية 100%.
وتستهدف الحكومة زيادة صافى الاستثمار الأجنبى المباشر إلى 11 مليار دولار فى السنة المالية 2018/2019، مقابل 7.9 مليار فى السنة المالية السابقة، وفقا لتصريحات وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى هالة السعيد، والتى أوضحت أن خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى 2018 2022، التى تتبناها مصر تستهدف الوصول بصافى الاستثمار الأجنبى المباشر إلى نحو 20 مليار دولار فى السنة الأخيرة من الخطة 2021 2022.
كان الرئيس عبدالفتاح السيسى قد صدق خلال يونيو من العام الماضى، على قانون الاستثمار الجديد، حيث أشارت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إلى أن عدد الشركات التى تأسست تضاعف منذ التصديق على قانون الاستثمار الجديد، وأن هناك 150% استثمارات إضافية، كما ضاعفت الشركات العالمية إنتاجها.
وأطلقت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى خريطة مصر الاستثمارية، التى أعدتها بالتنسيق مع باقى الوزارات، حيث تتضمن الخريطة جميع الفرص الاستثمارية فى مختلف المجالات بمحافظات مصر، داعية الشركات الصينية إلى الاطلاع على الفرص الاستثمارية المميزة فى مصر والاستفادة من الحوافز التى تضمنها قانون الاستثمار.