هيئة الاستثمار: تأسيس 13 ألف شركة خلال 7 شهور بزيادة 12%

ارتفع عدد الشركات التى تم تأسيسها والتي تم زيادة رؤوس أموالها خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالي، بنسبة 12.2%، ليصل عددهم إلى نحو 13.11 ألف شركة، مقابل 11.96 ألف شركة خلال نفس الفترة من العام الماضي، وفقا لتقرير الهيئة العامة للاستثمار.
وبحسب التقرير، فإن حجم استثمارات الشركة التي تم تأسيسها وتم زيادة رؤوس أموالها، قد زاد خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالي، بنسبة 3.7%، ليصل إلى 55.94 مليار جنيه، مقابل 53.96 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، حيث استحوذت شركات قطاع الخدمات على النسسبة الأكبر من الاستثمارات.
وارتفعت استثمارات شركات قطاع الخدمات، بنسبة 36.8%، لتصل الي 20.9 مليار جنيه خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالي، مقابل 15.29 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وأضاف التقرير، أن محافظة القاهرة قد استحوذت على العدد الأكبر من الشركات خلال الشهور السبعة أشهر الأولى، حيث بلغ عدد الشركات التي تم تأسيسها نحو 6.357 ألف شركة، مقابل 4.856 ألف شركة خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة نمو 30.9%، تلتها محافظ الجيزة بعدد شركات 2.250 ألف شركة، بنسبة زيادة 19.2%.
ويشير التقرير، إلى أن محافظة القاهرة قد استحوذت على النصيب الأكبر من رؤوس أموال الشركات التي تم تأسيسها، والتي تم زيادة رؤس أموالها، حيث بلغت حجم الاستثمارات في المحافظة خلال السبعة أشهر الأولى نحو 22.93 مليار جنيه، مقابل 23.469 مليار جنيه، بنسبة تراجع بلغت 2.3%، في حين حققت محافظة الجيزة زيادة في رؤوس أموال الشركات التى تم تأسيسها والتي تم زيادة رؤس أموالها بنسبة 10.3%، لتصل إلى 7.85 مليار جنيه.
وقد ارتفعت المستثمرين المصرين خلال السبعة اشهر الاولي من العام الحالي، بنسبة 5%، ليصل اجمالي استثماراتهم الي نحو 44.828 مليار جنيه، مقابل 42.67 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، كما زادت استثمارات العرب بنسبة 10.2%، لتصل الي 5.4 مليار جنيه، في حين هبطت استثمارات الاجانب خلال الشهور السبعة الاولي من العام الحالي بنسبة 10.5%، لتصل الي 5.707 مليار جنيه، مقابل 6.376 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وبحسب التقرير، فإن عدد الشركات التي تم تأسيسها وتم زيادة رؤوس أموالها خلال الشهر الماضي، قد زاد بنسبة 14%، ليصل إلى 1.934 ألف شركة، مقابل 1.697 ألف شركة خلال نفس الشهر من العام الماضي، كما زاد رأس المال المصدر للشركات خلال الشهر الماضي، بنسبة 4.9%، ليصل إلى 8.166 مليار جنيه، مقابل 7.78 مليار جنيه خلال يوليو من عام 2017.
وقد تراجعت استثمارات المصريين خلال الشهر الماضي، بنسبة 16%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لتصل إلى 5.308 مليار جنيه،في حين زادت استثمارات العرب بنسبة 154%، لتصل الي 1.701 مليار جنيه، وارتفعت استثمارات الأجانب بنسبة 47%، لتحقق خلال الشهر الماضي نحو 1.15 مليار جنيه.
وقد تصدر خلال الشهر الماضي، القطاع الخدمي أعلى التدفقات، حيث بلغت نحو 3.149 مليار جنيه، يليه القطاع الصناعي بقيمة 1.811 مليار جنيه بنسبة 22% نت جملة الاستثمارات في التأسيس والزيادة.
وقد بلغ إجمالي عدد الشركات المؤسسة خلال الشهر الماضي، نحو 1.742 الف شركة، بإجمالي قيمة استثمارات تصل إلى 4.365 مليار جنيه، بنسبة زيادة قدرها 52 % من جملة الاستثمارات عن الشهر المماثل له في عام 2017.
وبحسب التقرير، فإن عدد الشركات التي أجرت الزيادة خلال شهر يوليو الماضي، قد بلغ 193 شركة بإجمالي قيمة استثمارات قدرها 3.801 مليار جنيه، بنسبة انخفاض قدرها 23 % من جملة الاستثمارات عن الشهر المماثل له في العام الماضي.
ويشير التقرير، إلى أن إجمالي عدد الشركات المؤسسة والقائمة طبقا لقوانين الاستثمار خلال الفترة من مايو 1922 وحتى يوليو 2018، بلغ 155.921 ألف شركة، بإجمالي استثمارات قدرها 1.156 تريليون جنيه، حيث بلغت مساهمات المصريين نحو 841.17 مليار جنيه، ومساهمات عربية بقيمة 152.156 مليار جنيه، ومساهمات أجنبية قدرها 163.515 مليار جينه.
وبحسب التقرير، فإنه قد تم تأسيس عدد 4 شركات برؤوس أموال مصدره قدرها 300 مليون جم فأكثر باجمالى استثمارات قدرها 1.640 مليار جنيه، وذلك في مجال القطاعين الخدمي والإنشائي وبمساهمات مصرية 100%.
وتستهدف الحكومة زيادة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 11 مليار دولار في السنة المالية 2018/2019، مقابل 7.9 مليار دولار في السنة المالية السابقة، وفقا لتصريحات وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري هالة السعيد.
وفي تصريحات سابقة، قالت السعيد، إن خطة التنمية المستدامة المتوسطة المدى 2018-2022 التي تتبناها مصر تستهدف الوصول بصافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى نحو 20 مليار دولار في السنة الأخيرة من الخطة 2021-2022.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد صدق خلال يونيو من العام الماضي، على قانون الاستثمار الجديد، حيث أشارت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي إلى أم عدد الشركات التي تأسست تضاعف منذ التصديق على قانون الاستثمار الجديد، وأن هناك 150% استثمارات إضافية، وأن الشركات العالمية ضاعفت إنتاجها.
وقد أطلقت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي خريطة مصر الاستثمارية التي أعدتها بالتنسيق مع باقي الوزارات، حيث تتضمن الخريطة جميع الفرص الاستثمارية في مختلف المجالات في محافظات مصر، داعية الشركات الصينية إلى الاطلاع على الفرص الاستثمارية المميزة في مصر والاستفادة من الحوافز التي تضمنها قانون الاستثمار.