غرفة شركات السياحة تسابق الزمن لتعويض الحجاج المضارين فى أزمة منى

اتصالات مصرية سعودية لإنهاء المشكلة وتحديد المخطئين ومحاسبتهم
أمين عام الغرفة: التعويض لن يقل عن 1250 ريال لكل حاج بسبب سوء الخدمة وعدم وجود مخيم
يتابع ممثلو غرفة شركات السياحة برئاسة ناصر تركى نائب رئيس الغرفة ضمن بعثة الحج السياحى بمكة المكرمة إجراءات تحديد وصرف التعويضات الخاصة بحجاج البر الذين تعرضو لأزمة فى أول أيام المبيت بمنى بسبب إهمال مكتب الخدمة الميدانية رقم 20 برى، الأمر الذى ترتب عليه عدم وجود أماكن إقامة ل 400 حاج مصري.
وقال أسامة عمارة أمين عام غرفة شركات السياحة، إن الغرفة قامت على الفور بإصدار خطاب إلى المهندس عباس قطان رئيس المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية بهدف التدخل الفورى لحل الأزمة وتحمل المسئولية، كما تم الاتصال بالعديد من الجهات السعودية ومن بينهم الدكتور حسين الشريف وكيل وزارة الحج السعودى الذى تلقى خطابا رسميا من مجدى شلبى رئيس بعثة الحج السياحى لسرعة إنهاء المشكلة.
وأضاف عمارة، أن الغرفة طلبت من رئيس بعثة الحج السياحى ضرورة تدخل وزارة السياحة رسميا للضغط على مؤسسة الطوافة لتعويض الحجاج ورصد أعداد الحجاج الذين تعرضوا لمشاكل أخرى من جراء إهمال المطوفين وذلك من خلال لجان البعثة المتواجدة بمكاتب الطوافة السعودية، وذلك بهدف رد القيمة المالية المستحقة للحجاج عن مشعر منى بالكامل وأى مبالغ تقاضاها مكتب المطوف مقابل تحسين الخدمات لأن الشركات التزمت بالسداد وفقا للعقود المبرمة إلا أن بعض المطوفين لم يلتزموا .
وأشار إلى أن الوزارة تقوم بمحاسبة الشركات على التقصير فى أداء أى خدمة وفى المقابل يجب على الوزارة أيضا أن تقف بنفس القدر والقوة مع الشركات عند وجود تقصير من مكاتب الطوافة فى أى أداء الخدمات المتفق عليها والمسدد قيمتها كاملة .
وأوضح أن قيمة التعويض لكل حاج فى أزمة منى لن تقل عن 1250 ريال وهى قيمة الليلة التى قضاها الحجاج خارج المخيمات مضافا إليها قيمة تحسين الخدمات التى لم تتحسن فى الأصل، مشيرا إلى أنه يجرى حاليا تقدير قيمة التعويض بدقة بالتنسيق بين الغرفة وبعثة الحج السياحى ومؤسسة الطوافة السعودية .
من جهة أخرى تقدمت الغرفة بشكوى مماثلة إلى رئيس مؤسسة الطوافة السعودية حول عدم التزام المطوفين بالمساحات المخصصة للحجاج داخل المخيمات فى مشعر منى رغم الاتفاق المسبق مع المؤسسة على أن تكون سعة الخيمة 14 حاجا لمستوى 4 و5 نجوم و16 للمستوى الاقتصادى و15 للمستوى البرى، وذلك خارج المساحات المخصصة للمرافق والخدمات إلا أن الشركات فوجئت عند استلام المخيمات بأن المساحات الفعلية مخالفة لذلك تماما، حيث بلغت فى الأربع والخمس نجوم أكثر من 15 حاجا والاقتصادى والبرى فاق 18 حاجا وفى بعض المكاتب لم يجد الحجاج أى أماكن مما أدى الى افتراشهم الطرقات .
وتضمنت الشكوى أيضا كما أكد عمارة، أنه بالتواصل مع المطوفين أفادوا بأن هذه هى المساحة المخصصة بمعرفة مؤسسة الطوافة وأنهم اعترضوا على ذلك وأبلغوا المؤسسة بوجود نقص شديد فى المساحات للحجاج، الأمر الذى يؤكد أن الجميع يتبرأ من الأزمة ويحاول كل طرف القاء اللوم على الاخر ولذلك طالببت غرفة شركات السياحة بضرورة التحقيق فى كل هذه الوقائع لتحديد المخطىء ومحاسبته وإعادة الحقوق للحجاج سواء قبل أوبعد سفرهم.