غرفة شركات السياحة تسابق الزمن لتعويض الحجاج فى أزمة منى قبل عودتهم

يتابع ممثلو غرفة شركات السياحة برئاسة ناصر تركى نائب رئيس الغرفة ضمن بعثة الحج السياحى بمكة المكرمة اجراءات تحديد وصرف التعويضات الخاصة بحجاج البر الذين تعرضو لأزمة فى أول أيام المبيت بمنى بسبب إهمال مكتب الخدمة الميدانية رقم 20 برى الأمر الذى ترتب عليه عدم وجود أماكن إقامة ل 400 حاج مصرى . قال أسامة عمارة أمين عام غرفة شركات السياحة أن الغرفة قامت على الفور بإصدار خطاب الى المهندس عباس قطان رئيس المؤسسة الاهلية لمطوفي حجاج الدول العربية بهدف التدخل الفورى لحل الأزمة وتحمل المسئولية كما تم الاتصال بالعديد من الجهات السعودية ومن بينهم الدكتور حسين الشريف وكيل وزارة الحج السعودى الذى تلقى خطابا رسميا من مجدى شلبى رئيس بعثة الحج السياحى لسرعة انهاء المشكلة . أضاف عمارة أن الغرفة طلبت من رئيس بعثة الحج السياحى ضرورة تدخل وزارة السياحة رسميا للضغط على مؤسسة الطوافة لتعويض الحجاج ورصد أعداد الحجاج الذين تعرضوا لمشاكل أخرى من جراء إهمال المطوفين وذلك من خلال لجان البعثة المتواجدة بمكاتب الطوافة السعودية وذلك بهدف رد القيمة المالية المستحقة للحجاج عن مشعر منى بالكامل وأى مبالغ تقاضاها مكتب المطوف مقابل تحسين الخدمات لأن الشركات التزمت بالسداد وفقا للعقود المبرمة إلا أن بعض المطوفين لم يلتزموا . أشار الأمين العام لغرفة شركات السياحة إلى أن الوزارة تقوم بمحاسبة الشركات على التقصير فى أداء أى خدمة وفى المقابل يجب على الوزارة أيضا أن تقف بنفس القدر والقوة مع الشركات عند وجود تقصير من مكاتب الطوافة فى أى اداء الخدمات المتفق عليها والمسدد قيمتها كاملة . أوضح أمين عام الغرفة أن قيمة التعويض لكل حاج فى أزمة منى لن تقل عن 1250 ريالا وهى قيمة الليلة التى قضاها الحجاج خارج المخيمات مضافا اليها قيمة تحسين الخدمات التى لم تتحسن فى الاصل .مشيرا الى أنه يجرى حاليا تقدير قيمة التعويض بدقة بالتنسيق بين الغرفة وبعثة الحج السياحى ومؤسسة الطوافة السعودية . من جهة أخرى تقدمت الغرفة بشكوى مماثلة الى رئيس مؤسسة الطوافة السعودية حول عدم التزام المطوفين بالمساحات المخصصة للحجاج داخل المخيمات فى مشعر منى رغم الاتفاق المسبق مع المؤسسة على أن تكون سعة الخيمة 14 حاجا لمستوى 4 و 5 نجوم و16 للمستوى الاقتصادى و15 للمستوى البرى وذلك خارج المساحات المخصصة للمرافق والخدمات إلا أن الشركات فوجئت عند استلام المخيمات بأن المساحات الفعلية مخالفة لذلك تماما حيث بلغت فى الاربع والخمس نجوم أكثر من 15 حاجا والاقتصادى والبرى فاق 18 حاجا وفى بعض المكاتب لم يجد الحجاج أى أماكن مما أدى الى افتراشهم الطرقات . تضمنت الشكوى ايضا كما أكد أسامة عمارة أنه بالتواصل مع المطوفين أفادوا بأن هذه هى المساحة المخصصة بمعرفة مؤسسة الطوافة وأنهم اعترضوا على ذلك وأبلغوا المؤسسة بوجود نقص شديد فى المساحات للحجاج ..الأمر الذى يؤكد أن الجميع يتبرأ من الازمة ويحاول كل طرف القاء اللوم على الاخر ولذا طالببت غرفة شركات السياحة ضرورة التحقيق فى كل هذه الوقائع لتحديد المخطىء ومحاسبته وإعادة الحقوق للحجاج سواء قبل أوبعد سفرهم.