• أولياء الأمور يؤكدون زيادة المصروفات بأضعاف النسب المقررة • المتحدث باسم «التعليم»: الوزارة ستتحرك ضد أى مدرسة تخالف التعليمات بناء على شكاوى من أولياء الأمور شهدت المدارس الخاصة زيادة كبيرة فى مصروفاتها الدراسية، غير ملتزمة بالنسبة المحددة التى أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم، الأمر الذى سبب حالة من الضيق لدى أولياء الأمور. طبقا للزيادة الرسمية من قبل الوزارة، تزيد المصروفات 25% سنويا للمدارس، التى تقل مصروفاتها عن 2000 جنيه، و20% للمدارس التى تتراوح مصروفاتها بين 2000 جنيه و3000 جنيه، 15% سنويا للمدارس، التى تتراوح مصروفاتها بين 3000 جنيه و5000 جنيه، و10% سنويا للمصروفات التى تتراوح بين 5000 جنيه و10000 جنيه، و7% سنويا للمدارس التى تزيد مصروفاتها عن 10000 جنيه فأكثر. وبهذه النسبة رفعت الوزارة الحدين الأقصى والأدنى للزيادة من 5% و11% إلى 7% و25%. من ناحيتها تقول السيدة داليا طارقن ولية أمر: «المدارس لا تهتم بتنفيذ كلام الوزارة وبتزود أكتر من الزيادة المقررة»، مشيرة إلى أن غياب الرقابة يشجع المدارس تجاهل قرارات الوزارة، وقالت إلهام أشرف، ولية أمر، إن مصروفات مدرسة ابنها ارتفعت من 5500 جنيه إلى 7000 جنيه، أى بنسبة 30% تقريبا فى حين أن النسبة المعلنة من الوزارة هى 10% فقط، كما ارتفع اشتراك أتوبيس المدرسة من 3000 جنيه إلى 5000 جنيه. وأوضح محمد عبدالحليم أن مصاريف مدرسة ابنته بالهرم ارتفعت من 11 ألف جنيه إلى 14700 جنيه، وأن أتوبيس المدرسة زاد من 4500 جنيه إلى 6600 جنيه، وتابع «لا يوجد مبرر لهذه الزيادة غير المنطقية». وقال محمد صلاح الدين ولى أمر، إن زيادة سعر أتوبيس المدرسة أمر طبيعى بعد زيادة البنزين، ولكن من غير المنطقى أن يزيد 45% على كل طالب، وتابع «الأتوبيس يركب به 20 طالبا فيتم تقسيم الزيادة عليهم، ولكن ما حدث هو إضافة الزيادة على كل طالب على حدة». وقالت ياسمين يونس، ولية أمر أحد الطلاب، إن مدرسة العلياء الخاصة بالمعادى ترفض الإعلان عن قيمة المصروفات كاملة، وقامت بزيادة قيمة القسط الأول للمصاريف 500 جنيه، وقامت بزيادة الأتوبيس بنسبة 100%، وقالت هبة محمود، إن مدرسة المستقبل الخاصة بفيصل زودت المصروفات من 7600 جنيه إلى 9800 جنيه. وطالبت عبير أحمد مؤسسة اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وزارة التربية والتعليم، بإلزام المدارس الخاصة والدولية بإعادة المبالغ التى تم تحصليها فوق النسب التى قررتها الوزارة، والتشديد على هذه المدارس بالالتزام بالقانون، مع وجود لجان تفتيش ورقابة على المدارس الخاصة، خاصة وأن المدارس لن تلتزم بنسب الزيادة التى قررتها الوزارة، ولن ترد المدارس المبالغ التى تم تحصيلها من أولياء الأمور فوق النسبة المقررة. من جانبه، قال المتحدث الرسمى للوزارة أحمد خيرى: إنه على ولى الأمر تقديم شكوى إلى الوزارة ضد أى مدرسة تخالف تعليمات الوزارة وتقوم بتحصيل مصاريف أكثر من القيمة المقررة، لافتا إلى أن الوزارة ستقوم بوضع مصروفات المدارس الخاصة على موقعها الرسمى ليستطيع كل ولى أمر معرفة مصروفات مدرسته. وأشار خيرى، إلى أن الوزارة ستفعل لجان المتابعة بشكل مستمر سواء لجان من الإدارات التعليمية أو المديريات لرصد أى تجاوزات قد تحدث من المدارس خاصة ما يتعلق منها بالزيادات فى المصاريف.
