قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، الأربعاء، إحالة أوراق 3 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا باسم "كتائب أنصار الشريعة" إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في الحكم عليهم بالإعدام. وحددت المحكمة جلسة 14 أكتوبر المقبل للنطق بالحكم على جميع المتهمين البالغ عددهم 23 متهما. والمتهمون المحالون للمفتي هم: السيد السيد عطا محمد مرسى، وكنيته أبوعمر «محبوس»، ومديح رمضان حسن علاء الدين، حركى «عماد» «محبوس»، وعمار الشحات محمد السيد إبراهيم سبحة، حركى «خالد» «محبوس». وحضر المتهمون الجلسة تحت حراسة أمنية مشددة، وطوقت القاعة بقوات الأمن، وسمحت هيئة المحكمة بدخول أهلية المتهمين. كان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات قد أمر، بإحالة 17 متهمًا محبوسًا، و6 هاربين لمحكمة الجنايات، بعدما كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، أن السيد السيد عطا، 35 سنة، ارتكب جرائم إنشاء وإدارة جماعة كتائب أنصار الشريعة، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المسيحيين ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى بالمجتمع. وضمت قائمة المتهمين: السيد السيد عطا محمد مرسى، وكنيته أبوعمر «محبوس»، ومديح رمضان حسن علاء الدين، حركى «عماد» «محبوس»، وعماد الشحات محمد السيد إبراهيم سبحة، حركى «خالد» «محبوس»، وطلبة مرسى طلبة مرسى «محبوس»، ومحمد إبراهيم صادق على، وكنيته «أبوالفرج شهاب الدين» «محبوس»، وتامر محود حسن الحمراوى «محبوس»، ومحمد عبدالرحمن جاد محمد «محبوس»، وعمرو جميل محمد نصر «محبوس»، ومالك أنس محمد سليمان بدوى، المكنى «أبوأنس» «محبوس»، ومحمد يحيى الشحات بيومى، وشهرته «النن» «محبوس»، ومحمد السيد عبدالعزيز محمد مطاوع، حركى «عمر» «محبوس»، وعبدالقادر حسين عبدالقادر طه «محبوس»، ومحمد عنتر هلال غندور سليمان «محبوس»، ومحمد أحمد توفيق حسن «محبوس»، وياسر محمد أحمد محمد خضير «محبوس»، ومحمد عبدالرحمن عبده حسن، وشهرته «أيمن»، «هارب»، ومدين إبراهيم محمد حسانين «هارب»، والشحات محمد السيد إبراهيم سبحة «محبوس»، وسعيد عبدالرحمن جاد محمد وشهرته «سيد»، «هارب»، وعبدالرحمن هليل محمد عبدالله «هارب»، وهانى صلاح أحمد فؤاد بدر وشهرته «هانى السلفى»، «محبوس»، وعبدالحميد عونى عبدالحميد سعد «هارب»، وسعيد أحمد شاكر سعد سلامة «هارب». ونسبت التحقيقات للمتهم الأول السيد عطا أنه في الفترة من أغسطس 2013 إلى مايو 2014، أنشأ وأسس ونظم وأدار وتولى زعامة جماعة "كتائب أنصار الشريعة" التي أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي. واعترف "عطا" تفصيلا باعتناق أفكار تكفر الحاكم وتوجب محاربته كما اعترف بحيازة أسلحة، مشيرا إلى أنه فى إطار قناعته بتلك الأفكار ارتبط بالمتهمين محمد عبدالرحمن جاد محمد ومحمد السيد عبدالعزيز محمد مطاوع اسمه الحركى عمر ومحمد أحمد توفيق حسن ومحمد عبدالرحمن عبده حسن والمتوفى أحمد عبدالرحمن أحد أعضاء تنظيم جماعة أنصار بيت المقدس، وتدريسهم العلوم الشرعية والأفكار التكفيرية على يديه. وأضاف أنه ارتبط بأحد قياديى تنظيم جماعة أنصار بيت المقدس ويدعى محمد عبدالرحيم وتقابل معه فى أعقاب أحداث ثورة 30 يونيو حيث عرض عليه إنشاء جناح دعوى يتولى ضم عناصر جدد إلى التنظيم تحت مسمى «كتائب أنصار الشريعة» وعلى إثر موافقته كلفه سالف الذكر بإعلان بيان تأسيس تنظيم يسمى كتائب أنصار الشريعة على شبكة التواصل الاجتماعى وأن الغرض من تأسيسة استهداف قوات الشرطة بدعوى الانتقام منهم، ثم يتبع بيان عن قيام المتوفى أحمد عبدالرحمن والمتهم الثالث المكنى خالد بارتكاب عدة عمليات عدائية ضد ضباط وأفراد الشرطة.