حبس متهم في «خلية أنصار الشريعة» عامًا لاتهامه بإهانة المحكمة

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، الخميس، حبس المتهم محمد عنتر عامًا لاتهامها بإهانة المحكمة لقيامه بالطرق على القفص والتشويش بالجلسة، خلال نظر القضية المعروفة إعلاميا باسم "كتائب أنصار الشريعة".
جاء ذلك بعدما قررت المحكمة تأجيل نظر محاكمة 23 متهما بإنشاء جماعة على خلاف أحكام القانون، وارتكاب جرائم إرهابية، وهى القضية المعروفة إعلاميا باسم "كتائب أنصار الشريعة" لجلسة 14 يوليو المقبل؛ لاستكمال سماع المرافعات.
واستمعت المحكمة خلال الجلسة، لأحد شهود الإثبات بالقضية، حيث قال: "أعمل أمين شرطة بوزارة الداخلية، وقبل الحادث كنت أعمل بمركز شرطة الصف، وأثناء قياتي سيارة الشرطة، وقمت بإيقافها لشراء بسكويت، وإذ بطلق نارى اخترق قدمي من الناحية اليمنى من دراجة بخارية مستقلها اثنين كانوا ملثمين وفروا هاربين".
وأثناء سماع شهادة أمين الشرطة، أمر القاضي تحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم رقم 13 بأمر الإحالة ويدعى محمد عنتر بتهمة إهانة المحكمة بعد قيامة بالطرق على القفص الزجاجى والتشويش على سير الجلسة استنادا للمادة 133 فقرة 2 من قانون العقوبات.
وتدخل دفاع المتهم دافعا بانتفاء أركان جريمة الإهانة التي واجهتها المحكمة للمتهم، وأنه لا يقصد تشويشًا ولا إهانة، ولكن المتهم وسائر المتهمين محجوبون عن صلتهم بهيئة المحكمة من خلال القفص الزجاجي.
وحضر المتهمون الجلسة تحت حراسة أمنية مشددة، وطوقت القاعة بقوات الأمن، وسمحت هيئة المحكمة بدخول أهلية المتهمين.
كان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات قد أمر، بإحالة 17 متهمًا محبوسًا، و6 هاربين لمحكمة الجنايات، بعدما كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، أن السيد السيد عطا، 35 سنة، ارتكب جرائم إنشاء وإدارة جماعة كتائب أنصار الشريعة، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المسيحيين ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى بالمجتمع.
وضمت قائمة المتهمين: السيد السيد عطا محمد مرسى، وكنيته أبوعمر «محبوس»، ومديح رمضان حسن علاء الدين، حركى «عماد» «محبوس»، وعماد الشحات محمد السيد إبراهيم سبحة، حركى «خالد» «محبوس»، وطلبة مرسى طلبة مرسى «محبوس»، ومحمد إبراهيم صادق على، وكنيته «أبوالفرج شهاب الدين» «محبوس»، وتامر محود حسن الحمراوى «محبوس»، ومحمد عبدالرحمن جاد محمد «محبوس»، وعمرو جميل محمد نصر «محبوس»، ومالك أنس محمد سليمان بدوى، المكنى «أبوأنس» «محبوس»، ومحمد يحيى الشحات بيومى، وشهرته «النن» «محبوس»، ومحمد السيد عبدالعزيز محمد مطاوع، حركى «عمر» «محبوس»، وعبدالقادر حسين عبدالقادر طه «محبوس»، ومحمد عنتر هلال غندور سليمان «محبوس»، ومحمد أحمد توفيق حسن «محبوس»، وياسر محمد أحمد محمد خضير «محبوس»، ومحمد عبدالرحمن عبده حسن، وشهرته «أيمن»، «هارب»، ومدين إبراهيم محمد حسانين «هارب»، والشحات محمد السيد إبراهيم سبحة «محبوس»، وسعيد عبدالرحمن جاد محمد وشهرته «سيد»، «هارب»، وعبدالرحمن هليل محمد عبدالله «هارب»، وهانى صلاح أحمد فؤاد بدر وشهرته «هانى السلفى»، «محبوس»، وعبدالحميد عونى عبدالحميد سعد «هارب»، وسعيد أحمد شاكر سعد سلامة «هارب».
ونسبت التحقيقات للمتهم الأول السيد عطا أنه في الفترة من أغسطس 2013 إلى مايو 2014، أنشأ وأسس ونظم وأدار وتولى زعامة جماعة «كتائب أنصار الشريعة» التي أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
واعترف «عطا» تفصيلا باعتناق أفكار تكفر الحاكم وتوجب محاربته كما اعترف بحيازة أسلحة، مشيرا إلى أنه فى إطار قناعته بتلك الأفكار ارتبط بالمتهمين محمد عبدالرحمن جاد محمد ومحمد السيد عبدالعزيز محمد مطاوع اسمه الحركى عمر ومحمد أحمد توفيق حسن ومحمد عبدالرحمن عبده حسن والمتوفى أحمد عبدالرحمن أحد أعضاء تنظيم جماعة أنصار بيت المقدس، وتدريسهم العلوم الشرعية والأفكار التكفيرية على يديه.
وأضاف أنه ارتبط بأحد قياديى تنظيم جماعة أنصار بيت المقدس ويدعى محمد عبدالرحيم وتقابل معه فى أعقاب أحداث ثورة 30 يونيو حيث عرض عليه إنشاء جناح دعوى يتولى ضم عناصر جدد إلى التنظيم تحت مسمى «كتائب أنصار الشريعة» وعلى إثر موافقته كلفه سالف الذكر بإعلان بيان تأسيس تنظيم يسمى كتائب أنصار الشريعة على شبكة التواصل الاجتماعى وأن الغرض من تأسيسة استهداف قوات الشرطة بدعوى الانتقام منهم، ثم يتبع بيان عن قيام المتوفى أحمد عبدالرحمن والمتهم الثالث المكنى خالد بارتكاب عدة عمليات عدائية ضد ضباط وأفراد الشرطة.
كما أقر المتهم محمد أحمد التوفيق، باعتناقه أفكارا تكفيرية قائمة على تكفير الحاكم بدعوى عدم تطيبق الشريعة الإسلامية وفرضية الخروج عليه قتال القضاة وضباط وأفراد الشرطة والقوات المسلحة، واعترف تفصيلا بأنه فى غضون عام 2007 ارتبط بالمتهم السابع عشر على إثر تلقية العلوم الشرعية والأفكار التكفيرية منه، وانه ارتبط بالمتهم محمد عبدالرحمن وشقيقة المتوفى أحمد لاعتناقهما الفكر ذاته، وفى غضون منتصف عام 2013 ربطة المتوفى أحمد عبدالرحمن بالمتهم الأول ثم انضم لتنظيم تحت مسمى جماعة أنصار الشريعة فى أرض الكنانة على إثر دعوته من المتهم الذى تولى إنشاءه وتأسيسة وقيادته بغرض تنفيذ عمليات عدائية قبل ضباط وأفراد الشرطة والقوات المسلحة.
وفى سبيل الإعداد لتلك العمليات اتخذ هو والمتهم الأول من أحد المخازن الكائنة بقرية هرية رزنة بمركز الزقازيق مقرا لتصنيع المواد المفرقعة بما لدية من سابق خبرته فى تصنيع المفرقعات التى اكتسبها من مطالعته لصفحات المجاهدين على شبكة المعلومات الدولية وربطة بالمتهم الخامس عشر لينقل له الأخير ما لديه من خبرة فى ذلك المجال، وأضاف أن المتهم الأول أخبره بتنفيذ التنظيم العديد من الأعمال العدائية بنطاق محافظة الشرقية والمحافظات الأخرى منها واقعة مقتل المجنى علية محمد عيد عبدالسلام الضابط بقطاع الأمن الوطنى، ونفذ بعض منها المتوفى أحمد عبدالرحمن وعقب مقتل الأخير كلفه المتهم الأول بصناعة عبوة متفجرة بمشاركة المتهم الخامس عشر لاستعمالها ضد أى من القوات الملاحقة له أمنيا وأمدهما بالمواد اللازمة لتصنيعها، وعلى إثر تخوفه من الملاحقات الأمنية توجه والمتهم الأول والحادى عشر والخامس عشر إلى مسكن المتهم التاسع الكائن بمدينة أبوكبير بمحافظة الشرقية حيث تواجدوا معه قرابة 9 أيام.