أنور هلال:الاستقرار وراء عودة السياحة.. وتحسن كبير فى إشغالات فنادق شرم الشيخ

أسعار عام 2010 لن تعود إلا بالارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للسائحين
انتعاشة سياحية كبيرة بالساحل الشمالى بعد زيادة التدفقات من إيطاليا وقبرص واليونان
مشروعات فندقية جديدة لاستيعاب الحركة الوافدة بالإسكندرية والعلمين ومطروح
قال الخبير السياحى أنور هلال نائب رئيس جمعية مستثمرى السياحة بجنوب سيناء: إن الاستقرار الذى تتمتع به مصر حاليا سينعكس بدوره على القطاع الاقتصادى بصفة عامة وعلى قطاع السياحة بصفة خاصة وهو الأمر الذى يتطلب تكاتف الدولة كلها سواء القطاع الحكومى أو القطاع الخاص للعمل على وصول المعدلات السياحية لطبيعتها.
وأضاف فى تصريحات صحفية أن الاستقرار السياسى والأمنى كان من أهم أسباب عودة الحركة السياحية تدريجيا لمصر بالإضافة إلى الجهود التى يبذلها القطاع السياحى بشقيه الرسمى والخاص وكذلك كبار منظمى الرحلات.
وأشار نائب رئيس جمعية مستثمرى السياحة بجنوب سيناء ووكيل أحد أهم كبار منظمى الرحلات الايطاليين إلى أن الوضع فى المناطق السياحية خلال الموسم الصيفى الحالى تحسن كثيرا مقارنة بالعام الماضى حيث تصل نسبة الاشغال فى معظم المناطق السياحية إلى أكثر من 90 % وفى فنادق شرم الشيخ تصل إلى 60 % وتتجاوز فى بعض الفنادق 80 % وتواصل الارتفاع خلال موسم إجازات عيد الأضحى.
ولفت إلى استمرار هذا التحسن حتى نهاية الموسم الصيفى الحالى وبداية الموسم الشتوى المقبل الذى تشير المؤشرات أنه سيكون موسما متميزا للغاية فى جميع المناطق السياحية المصرية.
وأكد هلال أن فنادق شرم الشيخ لم تشهد هذه النسبة فى معدلات الاشغال الفندقى منذ عام 2015 حيث عانت المدينة من انحسار الحركة السياحية الوافدة عقب حادث سقوط الطائرة الروسية. وتوقع ان يستمر هذا التحسن خلال الموسم السياحى الشتوى، معتبرا أن العام الحالى شهد رواجا سياحيا كبيرا على خلاف الأعوام السابقة.
وأوضح إن إعادة الحركة السياحية إلى شرم الشيخ يتطلب تنفيذ عدد من الاجراءات التحفيزية لمنظمى الرحلات الاجانب، بالإضافة إلى تكثيف الترويج فى عدد من الاسواق المستهدفة والواعدة مثل إيطاليا وألمانيا والدول الاسكندنافية.
ولفت إلى أن شهر اكتوبر المقبل سيشهد تسيير 4 رحلات جديدة من الدول الاسكندنافية وتحديدا من النرويج والدنمارك والسويد.
وأوضح أن الأزمة التى تعانى منها السياحة فى شرم الشيخ هو الاسعار المتدنية التى تباع بها الغرف الفندقية للسائحين. مؤكدا انه يجب أن يضع الجميع فى اعتباره أن الايرادات التى يحققها السائحون أهم من كثرة الأعداد، مشيرا إلى أن أغلب الجنسيات الموجودة بشرم الشيخ من السياحة الداخلية من المصريين بالإضافة إلى الايطاليين والأوكرانيين والألمانيين وكازاخستان والسياحة العربية.
قال هلال إن الأسعار لن تعود كما كانت فى عام 2010 إلا بعد مرور عدة سنوات فى ظل انخفاض مستوى الخدمات المقدمة للسائح، مؤكدا أن الارتقاء بالخدمة هو أول خطوة لرفع أسعار المنتج السياحى المصرى.
وحول تأخر استئناف حركة الطيران العارض الوافدة من روسيا إلى شرم الشيخ والغردقة أوضح نائب رئيس جمعية مستثمرى السياحة بجنوب سيناء أن الملف الروسى له طبيعة خاصة فيجب منحه الوقت الكافى حتى عودته المؤكدة. وأشار إلى أن حركة الطيران المنتظم بين القاهرة وموسكو قاصرة فقط على رجال الأعمال.
وبالنسبة للانتعاشة الحالية بمنطقة الساحل الشمالى أشار الخبير السياحى أنور هلال إلى أن منطقة الساحل الشمالى الممتدة من الاسكندرية حتى مطروح تشهد حاليا انتعاشة سياحية خاصة بعد تشغيل خطوط الطيران الجديدة بين المدن الايطالية المختلفة ومطارى برج العرب والعلمين، بالإضافة إلى تشغيل خطوط مماثلة من اليونان وقبرص وفقا للاتفاق الذى تم توقيعه مؤخرا بين ممثلى مجموعات شركات سياحية ومنظمى الرحلات فى الدول الثلاث.
وأشار إلى زيادة الحركة السياحية الوافدة من عدد من الاسواق المصدرة للسياحة إلى مصر مثل السوق الإيطالية الذى يتصدر المشهد فى منطقة الساحل الشمالى وأيضا لنشاط السياحة الداخلية مع توافد السياحة العربية فى مثل هذا التوقيت من العام. لافتا إلى ان هناك مساعى لفتح أسواق جديدة خاصة ألمانيا والدول الاسكندنافية.
وقال إن الفترة القادمة ستشهد زيادة متدرجة فى الحركة السياحية الوافدة من ايطاليا إلى منطقة الساحل الشمالى نظرا لقرب المسافة عبر البحر المتوسط، مضيفا أن هذه المنطقة تمثل الكنز الحقيقى للسياحة المصرية لما تتضمنه من أنماط سياحية متعددة مثل السياحة الترفيهية المتمثلة فى سياحة الشواطئ والرياضات المائية والتزحلق على الماء، بالإضافة إلى السياحة الثقافية المتمثلة فى وفرة الآثار الرومانية بالإسكندرية والعلمين بجانب مكتبة الاسكندرية التى تمثل صرحا ثقافيا متميزا لامثيل له فى العالم بجانب سياحة التسوق نظرا لتوافر المنتجات المصرية التى يقبل عليها السائحون مثل الملابس القطنية والمنتجات الجلدية وهدايا خان الخليلى وجميعها تعرض بأسعار تنافسية يضاعف من اقبال السائحين على شرائها.
وأضاف هلال أن منطقة الساحل الشمالى لم تعد منطقة الموسم السياحى الواحد المتمثل فى شهور الصيف وانما تقدم خدماتها طوال العام من خلال ريفيرا جديدة بدأت ملامحها فى الظهور متمثلة فى مجموعة ضخمة من المنشآت الفندقية والخدمات السياحية على طول الشريط الساحلى من الاسكندرية حتى مطروح، مشيرا إلى أن الطاقة الفندقية بالمنطقة مرشحة للزيادة خاصة بعد الانتهاء من المشروعات الفندقية بمدينة العلمين الجديدة والتى ستعمل على مضاعفة الطاقة الفندقية المتاحة بالمنطقة.
وقال إن عودة الحركة السياحية الايطالية لمعدلاتها الطبيعية إلى المقاصد السياحية المصرية سيكون بمثابة طى الصفحة الماضية بين مصر وايطاليا والتى تأثرت بالسلب بسبب حادث عارض.
وأضاف وكيل أحد أهم كبار منظمى الرحلات الايطاليين أن كل المؤشرات تشير إلى أن السياحة الايطالية الوافدة إلى مصر ستعود مجددا بقوة مرة أخرى خلال الفترة القادمة إلى المقاصد السياحية المصرية بصفة عامة وللساحل الشمالى وشرم الشيخ بصفة خاصة، مؤكدا أن السوق الإيطالية سيظل أحد أهم الأسواق السياحية الرئيسية الوافدة لمصر.
وأكد أنور هلال أن الساحل الشمالى يحتاج إلى تنمية شاملة تشمل أولا تنمية العنصر البشرى لما له من أهمية كبرى فى هذه التنمية ثم تجهيز جميع المرافق وخدمات البنية الاساسية اللازمة لجذب السائحين الاجانب فى هذه المنطقة الواعدة سياحيا واستثماريا، مشيرا إلى انه يمكن لمنطقة الساحل الشمالى أن تعمل على مدار ال 12 شهرا نظرا لوجود العديد من المقومات السياحية والمناخ المتميز الذى يميزها عن غيرها من المقاصد المنافسة.
وأشار إلى ان منطقة الساحل الشمالى منطقة بكر فى استثمار السياحى، كما ان قربها من دول أوروبا عامل جذب إضافى لها، لافتا إلى وجود 3 مطارات بالمنطقة هى مطارات برج العرب والعلمين ومرسى مطروح يسهل فرص الوصول اليها من السياح، مشيرا إلى ان الإقامة بفنادق الساحل الشمالى كانت الأعلى سعرا خلال عام 2010 بالمقارنة مع شرم الشيخ والغردقة والقاهرة الاقصر وأسوان.
وفيما يتعلق بالرسوم التى يتم فرضها على القطاع السياحى، أشار عضو جمعية الاستثمار السياحى بالبحر الأحمر إلى ضرورة عرضها على المجلس الأعلى للسياحة قبل البدء فى تطبيقها، مطالبا الجهات الحكومية المعنية بمنع فرض أى رسوم أو أعباء مالية على القطاع السياحى دون موافقة المجلس الأعلى للسياحة.
وأكد أنه يجب على أى جهة حكومية أو نقابية عدم إضافة أى أعباء مالية على القطاع السياحى إلا بعد عرضها على المجلس الاعلى للسياحة قبل بدء تنفيذها وتطبيقها على أرض الواقع.