قال على عيسى رئيس جمعية رجال الاعمال المصريين إن زيادة مساهمة الصناعة فى النمو بنسبة 20% ينعش الاقتصاد المصرى ويرفع معدلات النمو ويخفض معدلات البطالة والتضخم. وأضاف عيسى فى تصريحات خاصة أن الوصول إلى تلك النسبة ليس صعبا لكنه يتطلب عددا من الاجراءات والتسهيلات والحوافز، كى يقبل المستثمرون على ضخ المزيد من رءوس الاموال فى السوق. يأتى هذا فى الوقت الذى كشفت فيه الحكومة ووزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإدارى استهداف الدولة زيادة الوزن النسبى لقطاع الصناعة فى النمو إلى 20% بدلا من 15% حاليا، وصولا لتحقيق معدل نمو من 7.5% إلى 8% بنهاية الخطة الرباعية وكذلك تحقيق معدل استثمار أعلى يصل إلى 25%، حيث تخطط الحكومة لتخصيص استثمارات للقطاع الخاص بنسبة من 58 إلى 60% من إجمالى الاستثمارات المستهدفة. وعبر عيسى ترحيبه بثقة الحكومة فى القطاع الخاص ومنحة نحو 60% من إجمالى الاستثمارات المستهدف ضخها، وزيادة حجم الشراكة بين القطاع الخاص والعام هو بداية الطريق الصحيح لتعافى الاقتصادى ونجاح خطة الاصلاح الاقتصادى التى شرعت فيها الحكومة منذ فترة. وأشار عيسى إلى أن قطاع الصناعة سيظل اللاعب الأهم فى الاقتصاد الوطنى، وقطار التنمية الحقيقى لأى اقتصاد يريد تحقيق معدلات نمو جيدة.