وزيرة التخطيط أمام المؤتمر الدولي للتصنيع والتنمية المستدامة

انخفاضات ملموسة في البطالة والتضخم وتحسن ملحوظ بميزان المعاملات

أكدت وزيرة التخطيط هالة السعيد أن برامج التنمية التي نفذتها الحكومة بدأت تؤتي ثمارها ضمن البرنامج الشامل للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي. يستهدف بشكل أساسي إعادة الثقة في سلامة الاقتصاد من خلال تحرير سعر الصرف. وتحسين وضع ميزان المدفوعات. وزيادة الاحتياطيات من العملات الأجنبية. وتخفيض العجز في الموازنة العامة وتوفير المناخ للاستثمار الخاص.
أضافت "السعيد" أمام المؤتمر الدولي للتصنيع والتنمية المستدامة تحت رعاية رئيس الوزراء شريف إسماعيل وبحضور وزير الدولة للإنتاج الحربي محمد العصار ووزير التجارة والصناعة طارق قابيل. وأن الاقتصاد حقق معدل نمو تجاوز 5.2% خلال النصف الأول من العام المالي ويعتبر أعلي معدل نمو منذ ثماني سنوات. وتغير بشكل جذري وأن هيكل النمو الاقتصاد تغير بشكل جذري ليقوده الاستثمار وصافي الصادرات وبما يمهد الطريق إلي بدايات تحقيق معدل نمو احتوائي. نتج عنه انخفاض معدل البطالة لأقل مستوي له منذ 4 سنوات ليصل 11.3%. كما انخفض معدل التضخم إلي أدني مستوي منذ 22 شهراً ليبلغ 13.1% في مارس 2018. وتحسن وضع ميزان المعاملات الجارية بشكل ملحوظ لينخفض العجز بنسبة 64% خلال النصف الأول من العام نتيجة نمو الصادرات السلعية بنسبة 15% ومتحصلات السياحة بنسبة 214% وتحويلات العاملين بالخارج بنسبة 29% وإيرادات قناة السويس بنسبة 10%.
كما تسعي مصر لإحلال الواردات بما يخلق فرص عمل لائقة وتوفير قاعدة إنتاجية قوية. انعكس علي النمو الصناعي 5.6% ليشارك في النمو الكلي بواقع 15% ساهم في هذه النسبة صافي الصادرات بواقع 30% وتستهدف المزيد في النمو في الصناعة وضخ استثمارات مادية بواقع 4.5 مليار جنيه.
كما عززت المؤشرات الاقتصادية التي تم تحقيقها من وضع احتياطيات النقد الأجنبي التي ارتفعت من 14.9 مليار دولار "في يونيو 2014" إلي 44 مليار دولار "في أبريل 2018" لتغطي أكثر من 8 أشهر من الواردات السلعية كما انخفضت نسبة العجز الكلي في الموازنة العامة إلي 4.2% من النتاج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من العام المالي ليصبح أقل معدل تحقق منذ ثلاث سنوات. مما يؤكد تحقيق معظم مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادي بالإضافة إلي تعزيز القدرات التنافسية لقطاع الصناعة. لصالح فرص النمو الاقتصادي وخفض معدلات البطالة خاصة بين الشباب وفي المناطق الجغرافية الأكثر احتياجاً. وتوفر في ذات الوقت قاعدة إنتاجية متنوعة قادرة علي الإحلال محل الواردات والنفاذ للأسواق الدولية بما يحسن وضع الميزان التجاري وقيمة العملة الوطنية.
فيما يتعلق بالتطوير المؤسسي. أشارت السعيد إلي جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. وإعادة هيكلة الجهات المعنية بالصناعة وتطويرها لتكون علي مستوي المستهدفات الطموحة. فضلاً عن التأثير الإيجابي لتحرير سعر الصرف علي تنافسية الصادرات وتشجيع الصناعة المحلية.. وقد انعكس ذلك علي تحرك القطاع إلي معدلات نمو ملحوظة تتجاوز 5.6% خلال النصف الأول من العام مقارنة بمعدلات نمو 1.7% خلال ذات الفترة 2012/2013 ومساهمة القطاع بنسبة تقترب من 15% من النمو المتحقق ومساهمة صافي الصادرات بحوالي 31%.
وقالت: من المستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي حقيقي في حدود 5.8% خلال العام المالي 2018/2019 يرتفع تدريجياً إلي 8% بنهاية الخطة المتوسطة "2020/2022" يساهم قطاع الصناعة بنسبة 20% من هذا النمو.. وتتزايد إلي 23% مع تحسن نمو القطاع الصناعي إلي 11% وتحسن الصادرات غير البترولية بما يتجاوز 12%.
ومن جهة أخري أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن الخطة الخمسية القادمة "2021/2025" ستركز علي زيادة التنافسية والتنوع والاعتماد علي المعرفة والابتكار.. والصناعات والتكنولوجيا المتقدمة.
مؤكداً سعي الوزارة للوصول بمساهمة الناتج الصناعي من إجمالي الدخل القومي إلي 21% بحلول عام 2030 ونمو الاستثمارات الصناعية بما يزيد علي 150 مليار جنيه وإتاحة 60 مليون متر مربع أراض صناعية.
من جانبه قال اللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربي: إن منظومة الإنتاج الحربي بمصر منظومة متفردة تمتلك 17 شركة صناعية. ومراكز للبحث والتطوير التكنولوجي.