تناقش الحكومة الألمانية، يوم الأربعاء المقبل، مشروع قانون بشأن تأسيس وكالة حكومية للأسلحة السيبرانية. وذكرت مجلة "دير شبيجل" الألمانية، في عددها الصادر اليوم السبت، أنه بحسب مشروع القانون تعمل تلك الوكالة على ضمان الحفاظ على الريادة الابتكارية لسلطات الأمن في مجالات تكنولوجية محورية في إطار مكافحة الهجمات الإلكترونية، وعدم الاضطرار إلى شراء منتجات سيبرانية من الأسواق لاستخدامها في أغراض تحليلية أو في شن هجمات افتراضية مضادة. وبحسب التقرير، فإن الهجمات الإلكترونية الموجهة من الممكن أن تحجب على سبيل المثال صفحات دعائية على الإنترنت أو تغلق شبكات كمبيوتر أو شبكات للهواتف المحمولة بالكامل لقطع الاتصالات أو إمداد الكهرباء عن منشآت عسكرية. يُذكر أن دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" اتفقت في نوفمبر الماضي على استخدام أسلحة سيبرانية في المستقبل في مهامها ضد الأعداء. وكانت وزيرة الدفاع الألمانية، أورزولا فون دير لاين، أعلنت قبل نحو عام عن تأسيس جيش سيبراني مكون من قراصنة إلكترونيين لحماية أنظمة الأسلحة وتكنولوجيا المعلومات للقوات الألمانية في المستقبل. وذكرت "دير شبيجل"، أن ألمانيا تحذو بتأسيسها المرتقب لوكالة للأسلحة السيبرانية، حذو الولاياتالمتحدة وإسرائيل. وبحسب التقرير، فإن من مهام تلك الوكالات تحديد التقنيات المطلوبة في مرحلة التطوير، ثم تضخ بعد ذلك استثمارات في شركات لإنتاج تلك التقنيات، لتحصل بهذه الطريقة على أسلحة سيبرانية بالغة التطور قبل أن تكون متاحة في الأسواق.