عربت وزيرة الخارجية الكندية، كريستيا فريلاند، عن قلقها العميق، يوم الاثنين، إزاء قرار السعودية باعتبار السفير الكندي في المملكة دينيس هوراك، شخصًا غير مرغوب فيه، ومطالبته بمغادرة المملكة خلال 24 ساعة. وكانت السعودية أعلنت عن هذا القرار على خلفية ما اعتبرته الرياض "تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للمملكة". كما استدعت السعودية سفيرها في أوتاوا للتشاور وأوقفت الاستثمارات والتعاملات التجارية الجديدة مع كندا، حسب الوزارة. لكن فريلاند لم تغير موقفها. وقالت الوزيرة الكندية: "ستدافع كندا دائمًا عن حماية حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق المرأة وحرية التعبير حول العالم". وأضافت أن سفارة كندا في العاصمة السعودية الرياض تواصل عملياتها المنتظمة، بما في ذلك الخدمات القنصلية. وكانت فضائية «العربية» السعودية قالت إن وزارة التعليم بالمملكة علقت جميع برامج التدريب والمنح الدراسية والزمالات إلى كندا وتعمل على نقل أكثر من 15 ألف طالب سعودي من كندا إلى دول أخرى. وأعلنت الخطوط الجوية العربية السعودية يوم الاثنين أنها ستعلق جميع الرحلات من وإلى تورونتو اعتبارًا من يوم الاثنين 13 أغسطس. وجاءت الخطوة بعد أن قالت "فريلاند" عبر تويتر يوم الخميس الماضي إن كندا "قلقة للغاية" بسبب قيام السلطات السعودية باعتقال سمر بدوي، شقيقة المدون السعودي المسجون رائف بدوي، إلى جانب الناشطة البارزة نسيمة السادة. وقالت الوزيرة الكندية في تغريدتها: "تقف كندا مع أسرة بدوي في هذا الوقت العصيب، وما زلنا ندعو بقوة إلى إطلاق سراح كل من رائف وسمر بدوي". وقالت وزارة الخارجية السعودية إن دعوة فريلاند للإفراج عنهم "مؤسفة ومستهجنة وغير مقبولة في العلاقات بين الدول". ولقيت الرياض يوم الاثنين، دعما دبلوماسيا من حلفائها الإقليميين في الإمارات العربية المتحدة والبحرين والسلطة الفلسطينية، وكذلك منظمة التعاون الإسلامي. وفي المقابل، دعت منظمة العفو الدولية في بيان، المجتمع الدولي، وخاصة الدول التي لها تأثير على المملكة العربية السعودية مثل الولاياتالمتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة إلى تأييد نهج القيادة الكندية. وواجهت الحكومة الليبرالية بقيادة رئيس الوزراء جوستين ترودو ضغوطًا محلية لوقف بيع الأسلحة الكندية إلى السعودية بسبب مخاوف من استخدام هذه الأسلحة في ارتكاب انتهاكات ضد حقوق الإنسان داخل المملكة وفي اليمن. ووفقا لوزارة الخارجية الكندية فقد بلغت قيمة التجارة الثنائية بين كندا والمملكة العربية السعودية في عام 2016 حوالي 3 مليارات دولار كندي (2.3 مليار دولار أمريكي). في نفس العام، صدّرت صناعة الدفاع الكندية أسلحة ومعدات عسكرية تزيد قيمتها عن 142.2 مليون دولار إلى السعودية، مما يجعلها الوجهة الأولى لصادرات الدفاع الكندية خارج الولاياتالمتحدة. وفي عام 2016 أيضا، وافقت حكومة ترودو أيضا على اتفاق - وقعته الحكومة المحافظة السابقة - لبيع مركبات مدرعة خفيفة متقدمة بقيمة 15 مليار دولار إلى المملكة العربية السعودية.