رئيس الوزراء يؤكد اهتمام الحكومة بتوفير التأهيل اللازم للمصريين لدعم سوق العمل الحر

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على الأهمية التي توليها الحكومة لبناء الإنسان المصري وتوفير التأهيل اللازم من أجل التشغيل لدعم الطلب المحلي وسوق العمل الحر في أكثر تخصصات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات طلباً، منوها بما يحققه الاهتمام بالتدريب والتأهيل في فتح الأبواب أمام فرص عمل مميزة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي اليوم مع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمتابعة تنفيذ إستراتيجية الوزارة في الفترة المقبلة.
وعرض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، خلال اللقاء ، ركائز إستراتيجية الوزارة والتي تعتمد على عدد من المحاور في مقدمتها بناء الإنسان المصري وذلك من خلال الاهتمام بقطاعات التعليم والصحة والثقافة وتعظيم الاستفادة من الثروة البشرية ومتحدي الإعاقة والتركيز على الجانب الاجتماعي والتنموي.
وفيما يتعلق بالمنح التدريبية الاحترافية للمتفوقين والتي تتراوح بين (3 و6 و9 أشهر) من التدريب المستمر .. قال الدكتور عمرو طلعت : "لقد تم بالفعل بدء الإعلان عن منحة التسعة أشهر لتبدأ في أكتوبر 2018 داخل خمس محافظات مستهدفة 1000 متدرب".
وقال :"إنه من المستهدف الوصول إلى 10.000 منحة تدريبية تتراوح مدتها ما بين (3 و6 و9 أشهر) فضلاً عن حصول 50% من المتدربين على الشهادات العالمية في مجالاتهم التكنولوجية ، وأنه من المتوقع تحقيق نسب تشغيل ل80% من الخريجين من خلال فرص عمل في تخصصات تحقق دخلا لا يقل عن 3000 جنيه شهريا إلى جانب الاستمرار في برامج التدريب الذاتي والتي تستهدف 20.000 خريج".
وفي ذات السياق .. عرض وزير الاتصالات ما تم تنفيذه بالفعل من جهود لتوفير التأهيل التكنولوجي اللازم لمتحدي الإعاقة حيث تم الانتهاء من تطوير 12 مؤسسة عقابية وتدريب 29 ألف معلم من معلمي التربية الخاصة والدمج وتأهيل عدد 600 مدرسة من مدارس التربية الخاصة والدمج بمختلف المناطق الجغرافية، وتأهيل 200 مدرسة مجتمعية، وتوفير 2000 فرصة تدريبية وتوفير 70% من الفرص التدريبية بمحافظات الصعيد، وإيجاد فرص عمل لحوالي 50% من الخريجين.
وأشار في هذا الصدد إلى أنه من المستهدف تطوير قاعات الحاسب الآلي بمؤسسات الرعاية من دور الأيتام والمؤسسات العقابية وبناء القدرات التكنولوجية لنزلاء المؤسسات العقابية.
كما عرض وزير الاتصالات ، خلال الاجتماع ، الموقف التنفيذي الحالي لتوصيل مدارس المرحلة الثانوية بشبكات الألياف الضوئية والتي تعتمد علي ربط 2530 مدرسة ثانوي في شبكة مغلقة بالحوسبة السحابية لوزارة التربية والتعليم باستخدام تكنولوجيا الألياف الضوئية فائقة السرعة ، حيث أشار إلى أنه جاري التنفيذ على مراحل ومطلوب الإسراع في إصدار تصاريح الحفر من الأجهزة المحلية في المحافظات ومن المستهدف توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة على مدار 5 سنوات في حدود 5000 فرصة عمل لشركاء التنفيذ للمشروع من الشركات ومقدمي الخدمات.
وعلى الفور .. قام الدكتور مصطفي مدبولي بالاتصال بوزير التنمية المحلية محمود شعراوي وتوجيهه بتكليف المحافظين بسرعة إصدار تصاريح الحفر اللازمة لتوصيل الألياف الضوئية بالمدارس الثانوية حتى يتسني في أقرب فرصة إتاحة بنية أساسية متطورة وحديثة لتمكين وزارة التربية والتعليم من تطبيق خطط تطوير المنظومة التعليمية للمصريين في مرحلة التعليم الثانوي.
وأشار وزير الاتصالات إلى باقي محاور إستراتيجية الوزارة المتمثلة في الاعتماد على الاقتصاد الرقمي من خلال توفير قاعدة بيانات قومية تهدف إلى زيادة القدرة التحليلية للدولة المصرية لإدارة كافة السياسات وتقييمها وتحسينها باستخدام البيانات والأدلة مما يؤدي إلى تحسين جودة المعيشة، وترشيد استخدام موارد الدولة وقدراتها المختلفة.
وعرض بعض الآليات التي ستعتمد عليها الوزارة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومن بينها توفير بنية معلوماتية مشتركة وتشجيع الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في كافة عمليات التنمية والحوكمة من خلال أطر تنظيمية مرنة وفعالة. وتستهدف رؤية الوزارة زيادة نمو القطاع 12% سنوياً وتحسين مركز مصر في مؤشر الاقتصاد الرقمي والمجتمع الرقمي 10 مراكز كل عام وزيادة الصادرات الرقمية 12% سنوياً.
وتناول العرض الذي قدمه وزير الاتصالات ، خلال الاجتماع ، التأكيد على عدد من النقاط الهامة التي تستهدف الإستراتيجية تحقيقها وفي مقدمتها وضع مصر كمركز ومصنع إقليمي لتصميم وتصنيع الإلكترونيات المتطورة ودعم البحث العلمي والتطوير في مجال الاتصالات بهدف توظيف الطاقات البحثية والإبداعية ؛ لتلبية احتياجات الدولة وتوطين التقنيات الحديثة في مجال الاتصالات.
وأشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى أنه بالنسبة لجهود إنشاء مدن تكنولوجية في محافظات الجمهورية ، تم بالفعل الانتهاء من مدينتي أسيوط وبرج العرب بينما بلغت نسب التنفيذ في مدينتي بني سويف والسادات 95% و75% على التوالي.
وأوضح أن الهدف من إقامة تلك المدن التكنولوجية هو تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات من خلال دعم المبدعين والشركات الصغيرة والمتوسطة وتوفير فرص عمل في المحافظات وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية ، بما يضمن تقديم خدمات الكترونية مميزة وقياسية للمواطنين والشركات من بوابة الحكومة المصرية وتطبيقات المحمول ومراكز الخدمات المميزة ومراكز الاتصال.