الكوتا النسائية فى أمريكا اللاتينية

نشرت صحيفة الإيكونوميست البريطانية تقريرا حول اعتماد عدد من دول أمريكا اللاتينية تطبيق نظام الكوتا للنساء فى البرلمان. ففى العقدين الأخيرين، وافقت معظم دول أمريكا اللاتينية على قانون الحصص بغية الحد من عدم المساواة بين الجنسين فى الساحة السياسية وضمان الفاعلية. كما يعرض التقرير الآثار الإيجابية والسلبية لتطبيق نظام الكوتا.
«عندما تشارك المرأة فى السياسة، فإنها تغيرها». هذا ما قالته فلورنتينا جوميس ميراندا، العضوة السابقة فى الكونجرس الأرجنتينى. تحرص دول أمريكا اللاتينية بشكل غير معتاد على تخصيص عدد من مقاعد البرلمان للنساء. وتعتبر الأرجنتين أول دولة فى العالم تطبق نظام الكوتا الترشيحية والتى تعنى إجبار الأحزاب على ترشيح نسبة محددة من النساء على قوائمها من خلال القانون وذلك عام 1991. واليوم من بين 18 دولة ناطقة بالإسبانية أو البرتغالية فى الأمريكتين يوجد 17 دولة لديها رؤية لتطبيق هذه السياسة.
لقد شهدت العديد من البلدان اللاتينية تحولا ديمقراطيا منذ ثمانينيات القرن الماضى. ومع ذلك، شهدت هذه الدول تراجعا كبيرا فى تمثيل المرأة فى البرلمانات وفى المشاركة السياسية بشكل عام. فنجد أنه بلغت نسبة تمثيل المرأة ما يقرب من 5٪ فى البرلمان. وأدى ذلك إلى تصاعد دور الحركات النسوية، وطالبوا الأحزاب السياسية بأن تلتزم بتحديد نسبة لترشح النساء على قوائمها ويرجع ذلك إلى التحديات التى تواجهها المرأة فى الترشح للانتخابات، مما دفع الأرجنتين إلى فرض نظام الكوتا على الأحزاب، وتبعتها فى ذلك دول أخرى فى أمريكا اللاتينية.
لم تحقق الكوتا دائما النتيجة المرجوة. فعلى سبيل المثال، فى البرازيل، حيث 11٪ فقط من أعضاء مجلس النواب هم من النساء على الرغم من أن الكوتا 30٪، حيث يقوم عدد من الأحزاب بجعل أكثر من مرشحة يتنافسن على مقعد واحد. وفى بعض الأحيان، تقوم الأحزاب بالالتزام بحصة المرأة، ولكنها تدعم المرشحين الذكور. وفى بعض الدول يلجَئُون إلى بعض الحيل لدعم المرشحين الذكور. فعلى سبيل المثال، فى بوليفيا، قام المرشحون الذكور للانتخابات فى عام 1999 بتغيير أسمائهم لأسماء سيدات، مثل «ماريو» ل«ماريا». كما أنه فى عام 2002 قامت المكسيك بتخصيص كوتا قدرها 30٪، إلا أن الأحزاب المكسيكية تضع المرشحات النساء فى مناطق يتعذر الفوز فيها فضلا عن وضع أسمائهن فى أسفل القائمة. وفى عام 2009، بعد تشديد القواعد، قامت ثمانى نائبات بتقديم استقالتهن فى غضون أسبوع من أداء اليمين، وشغل الرجال مكانهن.
وفى محاولة ثالثة لتحسين وضع المرأة فى البرلمان، رفع التعديل الدستورى الحد الأدنى لتمثيل المرأة إلى 50٪، وتشترط أن الذين سيشغلون مناصبهن فى حالة استقالتهن أن يكون من نفس الجنس. وتم تطبيق القواعد الجديدة على المجلسين بنوعيه لأول مرة هذا الشهر.
ويشير التقرير إلى وجهة النظر المعارضة لتطبيق نظام الكوتا، فمنتقدو نظام الكوتا يروا أن ذلك النظام يحرم الناخبين من حرية اختيار المرشحين، كما أن نظام التمثيل النسبى المطبق فى عدد من دول أمريكا اللاتينية لا يحقق الهدف المرجو حيث لا تحتل المرأة أماكن متقدمة فى ترتيب القائمة. ويخشى منتقدون آخرون من احتمال أن تكون النساء المنتخبات فى إطار نظام الكوتا أقل تأهيلا أو «دمى» فى أيدى أقاربهن الذكور. تقول جينيفر بيسكوبو من كلية أوكسيدينتال فى لوس أنجلوس أن معظم الدراسات تُظهِر أن المرأة تحقق إنجازات مثل الرجل. فمن ضمن العديد من دول أمريكا اللاتينية يوجد دولة وحيدة تحتفظ بمقاعد النساء ألا وهى «هايتى». أما بقية دول أمريكا اللاتينية يجب على النساء إما الفوز فى الانتخابات لشغل مناصب أو، فى ظل التمثيل النسبى، أن يضع أسمائهن فى أعلى قائمة الحزب.
وفي الختام يشير التقرير إلى أنه على الرغم من تطبيق نظام الكوتا، لا تزال المرأة تملك حصة صغيرة في أهم الوظائف التشريعية. فمن الجدير بالذكر أن عدد الرؤساء الإناث فى المنطقة انخفض من أربعة فى عام 2014 إلى صفر اليوم. من الصعب الإجابة عما إذا كان نظام الكوتا يسفر عن قوانين تحسن مشاركة المرأة فى الحياة السياسية. ومع ذلك، تصر النائبات والأكاديميات على أن نظام الكوتا قد حقق العديد من المكاسب للمرأة. وتقول السيدة بيسكوبو إن مشروع القانون فى الأرجنتين الذى يسمح بزيادة إمكانية الحصول على وسائل منع الحمل يحتاج إلى كتلة حرجة من النساء فى الكونجرس. وبالمثل، فإن المكسيك على وشك الموافقة على قانون يهدف إلى الحد من العنف السياسى ضد المرأة. وفى السياق ذاته، تقول كريستينا دياز سالازار، وهى عضو فى مجلس الشيوخ: «إذا لم تدعم النساء هذه القضايا، فإنها لن تمر».
• إعداد: زينب حسنى عزالدين
• النص الأصلى: