مشروع قانون أمريكي يعيد تعريف «اللاجئين الفلسطينيين»

طُرح مشروع قانون أمريكي جديد يهدف إلى إعادة تعريف اللاجئين الفلسطينيين الذين يحصلون على المساعدات من وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، بطريقة تقلل من العدد الرسمي للاجئين. ويقول نقاد إنها محاولة أمريكية للمس بحق العودة، بحسب ما نشره موقع «العربية»، مساء الثلاثاء.
عرض المشروع عضو الكونجرس الجمهوري دوج لامبورن، الذي قال: "خلقت الأمم المتحدة أونروا للمساعدة في إعادة توطين 600 ألف فلسطيني بعد الحرب، ولكن، وبعد 70 عاما من ذلك، أونروا تدعي أن هناك 5 ملايين و300 ألف لاجئ فلسطيني في العالم. بوصف أطفال وأحفاد هؤلاء باللاجئين قامت أونروا بتضخيم ميزانيتها وخلقت مشلكة لاجئين أبدية لا تنتهي".
ويأتي التشريع المقترح ضمن سلسلة من الخطوات من الكونجرس والإدارة لتهميش وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين سياسيا واقتصاديا. وتهدف مسودة القانون إلى تعريف اللاجئين بالأشخاص الذين غادروا الأراضي الفلسطينية بين عامي 1946 و1948، ولا يشمل أطفالهم أو أحفادهم، كما يستثني الأشخاص الذين حازوا على جنسية دولة أخرى. بحسب هذه الصياغة فإن عدد اللاجئين الرسمي سيتضائل إلى ما يقدر بخمسة ملايين إلى عشرات الآلاف فقط.
وتعليقا على ذلك قالت لارا فريدمان، مديرة معهد السلام في الشرق الأوسط في واشنطن إن تعريف اللاجئ يجب ألا يقتصر على من يعيش في مخيمات أو يحتاج إلى مساعدة إنسانية، بل هو هوية الكثير من أبناء وأحفاد اللاجئين الفلسطينيين، مضيفة: "الهدف من هذا التشريع هو ليس قطع التمويل، بل هو إعادة تعريف اللاجئ بطريقة تسمح لإسرائيل بالتنصل من أي مسؤولية لمعالجة وضع اللاجئين وتسمح للإدارة الأمريكية، في حال العودة للمفاوضات، بأن تقول ألا مشكلة فعلية".
ديفيد بولاك من معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى يقول إن "الهدف تقليص عدد اللاجئين من ناحية رسمية وبعد ذلك إلغاء حق العودة لأن لو كانوا أولاد وأحفاد اللاجئين الأصليين أصبحوا غير لاجئين في هذا التصنيف، فليس هناك حق للعودة. حسب رأيي، وبعد 70 سنة فحق العودة للملايين غير واقعي. فحسب الاستطلاعات أغلبية اللاجئين لا يريدون العودة إلى إسرائيل كما هي الآن وهم لا يريدون العودة إلى مجتمع يهودي".
ويقول نص مسودة القانون "مفوضية اللاجئين تعني بما يقدر بخمسة وستين مليون لاجئ حول العالم بعدد موظفين يزيد بقليل على عشرة آلاف وميزانية سنوية هي سبعة مليارات وسبعمئة مليون دولار. أما أونروا والتي تدعي أنها تعمل لصالح خمسة ملايين وثلاثمئة ألف لاجئ فلسطيني فلديها ثلاثين ألف موظف وميزانية هي مليار وأربعمئة وخمسين مليون".
من جهة أخرى فإن التشريع، إن مُرر، لن يكن له تأثير فعلي على تعريف اللاجئين الفلسطينيين في الأمم المتحدة، إلا أنه مع خفض التمويل على أونروا، يهدف إلى زيادة الضغط على الفلسطينيين وعلى السلطة الفلسطينية. وتريد الإدارة الأمريكية الحالية أيضا حث الدول الأخرى على زيادة تمويلها الإنساني للفلسطينيين، حيث أن الرئيس ترامب يشتكي دائما بأن الولايات المتحدة تتحمل العبء المادي للكثير من الصراعات حول العالم.