مقترحات مشروع قانون تغليظ عقوبة «إهانة موظفي الدولة»: الحبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه

قال النائب يحيى كدواني وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إنه سيجدد تقديم مشروع قانون تغليظ عقوبات إهانة موظفي الدولة أثناء تأدية وظيفته، في دور الانعقاد الرابع للمجلس، مضيفًا أن القانون الحالي صدر من الثلاثينات، وأنه سيدخل تعديلات على 5 مواد بالقانون بهدف تغليظ العقوبة.
وأوضح «كدواني» ل«الشروق»، أن القانون الحالي ينص على حبس 6 أشهر وغرامة 20 جنيهًا، وتعديله بتغليظ العقوبة سيصبح حبس مدة لا تزيد عن سنة وغرامة 10 آلاف جنيه، مشددًا على أن الهدف من ذلك تحقيق نوع من الردع للمتعدين والمتجاوزين على الموظفين العام، والحفاظ على هيبة الدولة.
وتابع، أن القانون الجديد استحدث فيه مادة جديدة خاصة بمواقع التواصل الاجتماعي، تنص على أن كل من يعتدى بالقول على موظفي الدولة على «فيسبوك» وغيره، يعاقب أيضا بالحبس والغرامة، لافتا إلى أن الموظف الحكومي يتردد في اتخاذ القرار وتنفيذ القانون سواء مع المتعدين على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وأيضًا مفتشي التموين والطبيب البيطري وغيرهم من الموظفين، خوفا من الضرب والإهانة من قبل بعض المواطنين.
واستكمل: «لابد أن يتحق نوع من الحماية للموظف العام ويكون هناك سيادة للقانون، لكي يستطيع أن يتخذ قراره بشكل قوي وتنفيذ الأحكام والقرارات التي تقرها الدولة، ويكون هدفه الصالح العام ولا بد من الحفاظ على هيبته لأن ذلك ينعكس على سيادة الدولة واحترامها، وفي المقابل معاقبة الموظف العام الذي يتجاوز في حق المواطنين بنفس العقوبة المقرره في مشروع القانون الجديد إذا تعدى على المواطن».
وفسر وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي المادة 134 تنص على: «تواجه الإهانة بواسطة التلغراف أو التليفون أو الكتابة أو الرسم، موضحًا أنه أضاف في تعديله وسائل التواصل الاجتماعي بأنواعه المختلفة لتوقيع العقوبة، خاصة وأن وسائل التواصل الاجتماعي لم تكن موجودة عند تشريع القانون الحالي».