معاقبة المتطاولين على الموظف العام عبر «السوشيال ميديا»

قال خبير قانوني ونائب برلماني، إنه ليس هناك حاجة إلى تغليظ العقوبات المتعلقة بالاعتداء والتطاول على الموظف العام أثناء تأدية مهام وظيفته، محذرين من أن ذلك سيترتب عليه ومشكلات وأزمات كثيرة، الدولة في غنى عنها خلال تلك المرحلة الراهنة.
كان اللواء يحيى كدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، قال إنه تقدم بمشروع تعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 37، وهي المواد 133 و134 و135 و136 و137؛ بهدف تغليظ عقوبة التعدي على أي موظف عمومي أثناء وبسبب تأدية واجباته الوظيفية.
وأضاف: "المادة 134 كانت تواجه الإهانة بواسطة التلغراف أو التليفون أو الكتابة أو الرسم، وتم إضافة وسائل التواصل الاجتماعي بأنواعه المختلفة لتوقيع العقوبة، خاصة وأن التواصل الاجتماعي لم تكن موجودة عند تشريع القانون".
وفي تصريحات له، أوضح كدوانى أن العقوبة المنصوص عليها للتعدي على موظف عام كانت محددة بالحبس 6 شهور وغرامة 20 جنيهًا، لافتًا إلى أن التعديل يهدف إلى تغليظ العقوبة لتصبح مدة الحبس لا تزيد عن سنة وغرامة 10 آلاف جنيه للحفاظ على هيبة الدولة، وإذا وقعت الإهانة على محكمة إدارية، تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن سنة وغرامة لا تتجاوز 50 ألف جنيه بهدف انتظام العمل داخل المحاكم .
المحامي عمرو عبدالسلام، نائب رئيس منظمة "الحق الدولية لحقوق الإنسان"، قال إن العقوبات المتضمنة في قانون العقوبات الحالي كافيه ورادعة ولا تحتاج إلى تدخل تشريعي بتغليظ العقوبة.
وأضاف ل "المصريون": "إدخال تعديلات على القانون بتجريم أي اعتداء يتم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يتنافي مع فلسفة القانون في تجريم الاعتداء على الموظف العام؛ لأن القانون يحمي الموظف من أي اعتداء يقع عليه أثناء مباشرته لمهام وظيفته في مواعيد العمل الرسمية".
وأوضح أنه "بعد انتهاء العمل تنتفي صفه الموظف العام عن الشخص الذي يباشر وظيفته، ويصبح شخصًا عاديًا مثله مثل باقي المواطنين، وبالتالي فإن هذا التعديل سيمنح موظفي الحكومة ميزات وصفات تخالف القانون ذاته، كما أنها ستفتح الباب أمامهم لاستغلال مهام وظيفتهم والزج بأي شخص يختلف معهم".
وشدد على أن "انتقاد الموظف العام؛ بسبب تأديته لوظيفته لا تُعد اعتداءً عليه ما لم يكن هناك استخدام لألفاظ وعبارات مجرمة كالسب والقذف الصريح"، غير أنه أكد أن "توجيه أي اتهام لموظف عام ما لم يكن عليه دليل ثابت يعد تشهيرًا".
وقال بدير عبد العزيز، عضو مجلس النواب، إن "الدستور والقانون نصا على عقوبات رادعة للمتطاولين والمتعدين على موظفي الدولة، إذ نصا على الحبس أو الغرامة أو كلاهما معًا، ومن ثم لا حاجة ملحة لتغليظ العقوبات الحالية".
وأضاف ل "المصريون": "العقوبات لابد أن تكون بسبب الوظيفة أو كذلك أثناء تأدية الموظف مهامه، وليس أثناء ممارسة حياته كمواطن عادي".
عضو مجلس النواب، أشار إلى أن "تغليظ العقوبات، أو تعديل تلك النصوص، من الممكن أن يُثير أزمات ومشكلات عديدة، إذ أن بعض الموظفين قد يتخذونه ذريعة، لعدم تأدية بعض المهام، إضافة إلى أنه قد يُحبس البعض أو يُوقع عليه غرامة لمجرد أنه أبدى غضبة، دون أن يتطاول أو يلجأ لألفاظ خارجة".
وبرأي عبدالعزيز، فإن "انتقاد الموظفين على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، دون سبهم أو وصفهم بألفاظ خارجة، لا يعد إهانة أو تطاولًا كما يزعم البعض، لكنه إعلان عن غضب بسبب موقف ما، أو بسبب بطء الإجراءات".
وشدد على أن "الجميع يرفض أي إهانة أو التطاول على أي موظف، لكن لابد أن يسعى هؤلاء الموظفون لتقديم أفضل الخدمات، وعدم تعطيل الإجراءات، أو وقع العراقيل أمام المواطنين".