فوجئ خالد أبو عسل، مقاول ومصمم أفران بلدي في أسيوط، بطلب أحد أصدقائه بإنشاء فرن بلدي له، في البداية رفض؛ لأنه -وعلى حسب كلامه- ترك تلك الصنعة بعد انتشار الأفران الحديدية في السنوات الأخيرة، ولكن بعد إصرار الصديق، شييد له واحدا. وحينما سأل صديقه، كان رده: «هو الحل الوحيد لمواجهة ارتفاع سعر أسطوانة البوتاجاز»، وبعدها بدأ إقبال طلب المواطنين يزيد يوما تلو الآخر. «عاد أهالي الصعيد مرة أخرى لاستخدام الأفران البلدي واستخدم نشارة الخشب ومخلفات الحيوانات وأعواد الذرة كوقود، والاستغناء عن الأفران الحديدية التي تعمل بأسطوانات الغاز الطبيعي»، هكذا لخصت فوزية النجار، إحدى ربات المنازل، الوضع عقب إعلان الحكومة قرار رفع أسعار الوقود، ووصول سعر الأسطوانة الواحدة إلى 53 جنيها. وأضافت «النجار»، والتي تتكون من 13 فردا، أن زيادة سعر أسطوانة الغاز إلى هذا الحد الكبير جعلها تتخذ قرارا بالتوقف عن استخدام الفرن الحديد في خبز العيش وتجهيز الأكل، والعودة مرة أخرى إلى استخدام الفرن البلدي، والاكتفاء باستخدام البوتاجاز؛ لأن هناك صعوبة في تحمل تكاليف استخدام أسطوانات البوتاجاز والفرن الحديد الموجودة بالمنزل، في نفس الوقت، نبهت على أبناءها الذين يعملون بالنجارة، بتخزين نشارة وقطع الأخشاب؛ لاستخدامها كوقود للفرن لخبز العيش وتجهيز الطعام. وفي نفس السياق، أوضحت سعدية سيد، ربة منزل، أنها تخبز العيش مرتين في الأسبوع، وتستهلك أسطوانة غاز واحدة فقط، قائلة إنها لم تجد طريقة أخرى لمواجهة ارتفاع أسعار أسطوانة الغاز إلا العودة إلى استخدام الأفران البلدي في المنزل. وتابعت: «لا توجد صعوبة في استخدامها نظرا لتوافر أعواد الذرة ومخلفات الحيوانات والزبالة من أكياس وزجاج البلاستيك، كوقود بصفة دائمة؛ لأن يصعب على كثير من الناس شراء أسطوانات الغاز على الدوام بعد ارتفاع أسعارها». وعن تكلفة إنشاء «الفرن البلدي»، أكد لنا خالد عسل، أن الفرن الواحدة يتطلب شكارة أسمنت و50 كيلو حديد مستعمل، بالإضافة إلى طوب أحمر مطحون لتصنيعها، وتستلزم 300 طوبه لبنائه بشكل نهائي، مضيفا أن هناك من يفضل بنائها بالأسمنت والطوب الأحمر، ومن يفضل استخدام الطوب الأخضر والطين، وتصل تكلفة الفرن الكبيرة إلى 250 جنيها والفرن الصغيرة إلى 170 جنيها.