ترصد "الشروق" 3 نتائج ستترتب على إصدار محكمة النقض حكمها، اليوم الأربعاء، بإلغاء القرار الأول الصادر في 12 يناير 2017 بإدارج لاعب منتخب مصر السابق لكرة القدم محمد أبو تريكة و1537 شخصًا على قوائم الإرهاب في القضية المعروفة إعلاميا ب"تمويل جماعة الإخوان" في ظل وجود قرار آخر لمحكمة الجنايات صادر في 19 أبريل 2018 بإدراج نفس المتهمين على قائمة الإرهابيين لمدة 5 سنوات. النتيجة الأولى: إعادة طلب الإدراج الأول المقدم من النيابة العامة ضد المتهمين بتمويل جماعة الإخوان، في القضية القديمة 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، إلى دائرة أخرى بمحكمة جنايات القاهرة لنظره من جديد. النتيجة الثانية: محكمة النقض ستحدد قريبا موعدا لنظر الطعون المقدمة من جميع المتهمين على قرار الإدراج الجديد، في القضية الجديدة التي تحمل رقم 620 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، حيث إن باب الطعن على هذا القرار قد أغلق منذ أسبوع. النتيجة الثالثة: ستستمر جميع آثار الإدراج سارية على أبوتريكة وجميع المتهمين بسبب استمرار سريان القرار الثاني، وأبرز هذه الآثار: استمرار التحفظ على الأموال. منعهم من السفر. وضع المسافرين منهم على قائمة ترقب الوصول. عدم تجديد جوازات سفرهم. منعهم من تولي الوظائف العامة.