استنفار أمنى بشمال سيناء لإجهاض اعتصام القبائل غدًا

تعيش شمال سيناء على صفيح ساخن هذه الأوقات، تحسبا للاعتصام الذى أعلن أبناء عدد من القبائل الدخول فيه يوم غد الخميس؛ للحصول على مطالب تنموية وأمنية وخدمية.
وعلمت «الشروق» من مصادر مطلعة أن الجهاز الأمنى هذه المرة يتجه إلى الصدام مع أى شكل احتجاجى، وتمثل ذلك فى إرسال تعزيزات من الشرطة تدعمها سيارات مصفحة توجهت لجنوب مدينة رفح، خاصة منطقة الشريط الحدودى المشترك مع إسرائيل. وأكد المصدر أن صدور تعليمات باستخدام العنف ضد كل من يحاول الاقتراب من الحدود فى شكل احتجاجى.
فى هذه الأثناء، توجد تجمعات من قبل المحتجين بشكل يومى تقدر أعدادهم بنحو 200 فرد يستقلون سيارات دفع رباعى، بمنطقة العجراء جنوب مدينة رفح فى شكل يوضح جديتهم فى تنفيذ اعتصامهم أول أكتوبر المقبل.
وكانت «الشروق» انفردت باعتزام الشرطة المصرية تفعيل خطة أمنية جديدة فى شمال سيناء بعد نهاية شهر رمضان، يشرف على تنفيذها ثلاثة من مساعدى وزير الداخلية، وعدد 25 من الضباط المنتدبين من وزارة الداخلية المصرية.
وعلمت أيضا باجتماع سرى ضم قادة أجهزة أمنية رفيعى المستوى برئاسة محافظ شمال سيناء اللواء عبدالفضيل شوشة عقد فى العريش بشأن الاعتصام المقبل، وخطط مواجهته، وتوصيفه بأنه يهدف إلى زعزعة الاستقرار، والإثارة، واستباق أى مخطط أمنى جديد فى المنطقة.
وبدت النوايا واضحة فى منع وسائل الإعلام الفضائية أو المكتوبة من الوصول إلى شرق سيناء، فبدأت بمنع قناة مصرية خاصة، وإعادة كوادر التصوير من غربى مدينة العريش إلى ما وراء قناة السويس غربا، بعد أن أعطيت تعليمات بالمنع، إلى جميع النقاط الأمنية من نقطة شرطة بالوظة أول مدخل لشمال سيناء من جهة الغرب.
وبدأ الحزب الوطنى برئاسة الدكتور منير الشوربجى، ورئيس المجلس الشعبى لمحافظة شمال سيناء «سالم العكش» عقد اجتماع مع كوادر وقيادات الحزب وأعضاء المجالس المحلية فى مدينتى الشيخ زويد ورفح، لاتخاذ موقف ضد الاعتصام وعدم مشروعيته.
غير أن اللجنة الشعبية لحقوق المواطن رأت أن ما يؤخذ على أى مخططات أمنية أنها تضع فى اعتبارها أمن إسرائيل فى المقدمة، وانتهاج الأسلوب الأمنى القمعى التقليدى دون تطوير فى جوهر الخطط الأمنية، بما يحقق أمن المواطنين فى ظل غياب خطط تنموية واضحة، أو رؤى سياسية تحقق الأمن القومى فى تلك الجغرافيا الأهم فى بر مصر.
وشهدت سيناء عدة احتجاجات خلال الأعوام الثلاثة الماضية، بدأت فى 25 أبريل 2007 فى جنوب مدينة رفح، بعد مقتل اثنين من قبيلة السواركة برصاص كمين أمنى متحرك، وسقوط صبى (15 عاما) فى 31 يوليو 2007 فى مدخل مدينة رفح برصاص الشرطة خلال احتجاجات ضد إزالة مساكن تجاور الشريط الحدودى مع غزة.
وشهد يوم 1 يناير 2008 احتجاجا آخر من قبل مزارعين، وقوى سياسية ضد سياسة الاعتقالات، وشطب الديون الزراعية، ثم شهد يوم 25 أغسطس من العام نفسه احتجاجا فى منطقة وسط سيناء؛ للمطالبه بتوزيع عادل لثروات سيناء، التى يستأثر بها رجال الأعمال والإفراج عن المعتقلين، وإسقاط الأحكام القضائية الغيابية.
وتكررت الاحتجاجات بصورة أكثر عنفا فى 8 ديسمبر بعد مقتل أحد أفراد قبيلة الترابين، وإصابة آخر برصاص كمين شرطة متحرك، أعقبها احتجاج سقط فيه 3 قتلى من أبناء قبيلة الترابين والرياشات برصاص الشرطة.