مع توالي الأخبار حول إنقاذ مهاجرين وغرق آخرين في البحر، وتصاعد الخلاف بين دول الاتحاد الأوروبي حول كيفية وقف تدفق المهاجرين، تم الكشف عن مقترح أوروبي حول إنشاء "منصات إنزال" خارج الاتحاد لإيواء اللاجئين ودراسة طلباتهم. كشفت مسودة وثيقة أعدها مكتب رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، عن طرح فكرة إقامة "منصات إنزال" أي مراكز إيواء مؤقتة للمهاجرين خارج حدود الاتحاد الأوروبي. وسيتم طرح الوثيقة على قمة القادة الأوروبيين التي ستعقد في بروكسل يومي 28 و29 يونيو/ حزيران الجاري، خلال بحثهم أزمة سياسة الهجرة. وحسب المسودة ستخصص هذه المراكز لاستقبال المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا، حيث ستقرر السلطات المختصة هناك من يحتاج إلى الحماية ومن ينبغي إعادته إلى بلده الأصلي. وحسب مسودة الوثيقة فإن "مثل هذه المنصات ستوفر إجراءات سريعة للتمييز بين المهاجرين لأسباب اقتصادية وهؤلاء الذين يحتاجون الحماية الدولية، وتقليص الحافز للشروع في الرحلات المحفوفة بالمخاطر". وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي لمهاجر نيوز إن وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة اقترحت فكرة منصات الإنزال وتم إضافتها لمسودة رئيس المجلس. وقال المسؤول "سمع الرئيس توسك بهذه الفكرة فأثارت اهتمامه". كما قدم زعماء أوروبيون اقتراحات مماثلة لإضفاء طابع خارجي على معالجة قضية المهاجرين في شمال أفريقيا. وحسب المسؤولي الأوروبي فإن فكرة إنشاء منصات الإنزال "أكثر مصداقية، لأنها أتت من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين". غموض قانوني وصعوبة لوجستية و يأتي هذا الاقتراح في مسودة المجلس، وسط خلافات قوية بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، حول من المسؤول عن اللاجئين واقتراحات أخرى تتعلق بتعزيز حماية الحدود وتقليص أعداد المهاجرين. وقد تكون الإشارة السريعة والغامضة إلى منصات الإنزال الإقليمية في المسودة متعمدة، حسب رأي مديرة معهد سياسات الهجرة في أوروبا، إليزابث كوليت، وذلك من أجل "التخلص من أفكار أكثر تشددا"، و في نفس الوقت لإعطاء الانطباع للجميع بأن كل واحد يتم "الاستماع" إلى رأيه والأخذ به. وفي حين لا تزال الفكرة غامضة، فإن أي اقتراح لإضفاء طابع خارجي على عملية اللجوء الأوروبية يبقى أمرا معقدا، وربما "غير عملي"، حسب كوليت. التي تضيف بأن الأمر لا يزال في "منطقة مجهولة، من الناحية القانونية واللوجستية"، ولا تزال هناك أسئلة مهمة يجب الإجابة عليها، مثل "هل ستكون هذه العملية إجراءات لجوء ذات طابع أوروبي؟ أو أن هذا قرار من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، بشأن أشخاص من خارج الاتحاد الأوروبي، الملزم فقط بإعادة توطينهم؟"