«الجارديان»: دول أوروبا الرافضة للاجئين ستجبر على تقديم مساعدات مالية للدول المستقبلة لهم

قالت صحيفة الجارديان البريطانية إن دول أوروبا، التي ترفض استقبال اللاجئين قد تضطر إلى تقديم مساعدات مالية للدول الأوروبية التي تقوم باستقبالهم، وذلك ضمن خطط سيتم الكشف عنها اليوم الأربعاء من قبل المفوضية الأوروبية.
وأضافت الصحيفة البريطانية أن الفكرة جزء من اقتراح طال انتظاره لإصلاح قواعد اللجوء فى الاتحاد الأوروبي، والتي باتت على شفا الانهيار بعد وصول أكثر من مليون لاجئ ومهاجر إلى الاتحاد في العام الماضي.
وأشارت الجارديان إلى أن نسخة من مسودة المقترحات، تؤكد ان المفوضية الأوروبية أخفقت فى تحقيق تطلعاتها السابقة لتركيز سياسة اللجوء الأوروبية على توزيع اللاجئين، وتخصيص عدد منهم لكل دولة في الاتحاد الأوروبي وفقا لحجم البلاد وثروتها.
وبموجب أحدث الخطط، فإن دول الاتحاد الأوروبي ستظل مسئولة عن تسكين اللاجئين الذين يصلون إلى أراضيها والحفاظ على مبدأ أساسي من قواعد اللجوء المعروفة حاليا باسم نظام دبلن.
وبعكس نظام دبلن، فإن خطط المفوضية تتضمن توزيع اللاجئين في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي عبر آلية "العدالة التصحيحية"، في حال ما إذا كانت البلدان المستقبلة للاجئين في نقطة عبورهم الأولى لأوروبا غير قادرة على التعامل مع الأزمة.
وقالت الجارديان إن المسئولين في المفوضية الأوروبية حريصون على تخفيف الضغط على دول المواجهة خاصة اليونان وإيطاليا، واللذين يكافحون من اجل التعامل مع الأعداد الكبيرة من اللاجئين والمهاجرين الذين يصلون إلى شواطئهم.
وتتضمن خطط المفوضية إجبار الدول الرافضة لاستقبال اللاجئين بدفع دول الاتحاد الأوروبي الموافقة مقابل مادي.. ورغم انه لم يتم تحديد قيمة المبالغ التي سيتم دفعها بشكل نهائي إلا ان مسودة المشروع تقترح دفع ما يطلق علسه "مساهمة تضامن" بقيمة 250 ألف يورو على كل طالب للجوء.
وذكرت الجارديان ان الفكرة تتطابق مع ما قاله رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزى، والذي طالما قال إن دول شرق ووسط أوروبا يجب ان يحظر تلقيها لتمويلات من الاتحاد الأوروبي بسبب رفضها المساعدة فى أزمة اللاجئين التي تواجهها أوروبا.
ورفضت المجر وسلوفاكيا المشاركة في خطة لإعادة توزيع 160 ألف لاجئ قادمين من اليونان وإيطاليا إلى دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، ولا يحوى القانون القائم فى الاتحاد الأوروبي أي آلية لفرض غرامة مالية عليهم.