حدود الصبر على الإصلاح الاقتصادى

حبل الصبر طويل لدى الشعب المصرى. هذا أمر يشهد عليه تاريخه الممتد عبر آلاف السنين، ولذلك وعلى الرغم من مشاعر السخط على ما سببته قرارات حكومة شريف إسماعيل من رفعٍ لأسعار المنتجات النفطية والكهرباء والمياه والمواصلات العامة وزيادة الرسوم على العديد من الخدمات فإن السؤال المهم هو: متى يطول صبر المواطنين على تنفيذ هذه القرارات فى ظل حكومة مصطفى مدبولى؟.
هذا الصبر قد يطول لو أن المواطنين موقنون أنه فى نهاية المطاف تكون المكافأة على الصبر هى نمو متوازن، زيادة فى توافر فرص العمل، تحسن فى مستويات المعيشة للمواطنين، انكماش حدة الفقر، والنهوض بالخدمات العامة. أما إذا لم يحدث ذلك، ولا تأتى هذه المكافأة، فقد يلجأ الشعب المصرى إلى ما يعرفه جيدا وما لا يتضمن مخاطرة كبيرة، وهو ما يمكن تسميته بالثورة الصامتة: العزوف عن العمل مع التواجد فى مقار العمل، أو اقتضاء ثمن خاص لأداء الوظيفة، أو حتى السعى لاكتساب لقمة العيش بأساليب غير قانونية أو حتى تعدد الاحتجاجات الجماعية فى أماكن متفرقة، وهذا هو النموذج المصرى لثورة صامتة. بل قد تنقلب الثورة الصامتة إلى غضب عام، وهو ما حذر منه الرئيس السيسى مرارا. فهل هناك من سياسات تمكِّن الحكومة ليس فقط من تجنب الثورة الصامتة أو الغضب العام، بل مكافأة المصريين على صبرهم الجميل بأن تفى بوعودها لهم؟.
دعونا من التعويل على عصا التضييق على الحريات العامة، وهو مما تفرط الحكومة فى استخدامه منذ سنوات، فلم يفلح هذا الأسلوب لا فى الإبقاء على النظم الشيوعية فى أوروبا الشرقية، ولا النظم العسكرية فى أمريكا اللاتينية، ولا نظام حسنى مبارك فى مصر، ولكن هناك أربع نصائح أساسية لو اتبعتها الحكومة فقد تنقلنا إلى مسار للنمو المتوازن الذى تعود خيراته على كل المواطنين.
النصيحة الأولى: لا تصدقوا النظرية الاقتصادية لصندوق النقد
النظرية الاقتصادية التى تكمن وراء نصيحة الصندوق هى أنه عندما تباع السلع والخدمات وفقا لنفقتها الحقيقية، فإن ذلك سيشجع قوى السوق، وتحديدا أصحاب رءوس الأموال فى القطاع الخاص المصرى والمستثمرين الأجانب على الإقبال بحماس لزيادة استثماراتهم والتوسع فى أنشطتهم على نحو يؤدى إلى زيادة الإنتاج وتوافر السلع والخدمات بأسعار فى متناول المواطنين وبنوعية جيدة، وهذا يقترن بزيادة كبيرة فى فرص العمل وتحسن دخول المواطنين، أو ما يسمى بأثر التساقط التلقائى لثمار النمو. مثل هذه النظرية الاقتصادية قد أكل عليها الدهر وشرب. ولم يعد اقتصاديون جادون، خارج أنصار المؤمنين بحكمة الصندوق، يأخذون بها. لن يحدث هذا التساقط التلقائى فى غياب دور فاعل ومواكب للدولة واستجابة مواتية من جانب القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب. ولا تشير المؤشرات المتوافرة خلال السنتين الأخيرتين إلى هذا التدفق الهائل للاستثمارات الخاصة والأجنبية إلا فى قطاعات النفط والغاز الطبيعى والمعلوماتية، ودور القطاع الخاص المصرى محدود فى الأولين منها وحجم قطاع المعلوماتية ما زال ضئيلا فى الاقتصاد المصرى.
النصيحة الثانية: الحكومة تضرب المثل فى الانضباط المالى
وإذا انتقلنا من عالم النظريات إلى عالم التطبيق للبرنامج الذى اتفقت عليه الحكومة مع الصندوق حتى تواصل الحصول على ما تبقى من قرضه، وهو نصف قيمته التى تبلغ ستة مليارات من الدولارات، فسوف نكتشف أنه فى حقيقة الأمر ليس برنامج إصلاح اقتصادى، ولكنه برنامج إصلاح نقدى ومالى. العنصران الأساسيان فى هذا البرنامج هما ترك سعر العملة الوطنية لكى تحدده قوى السوق، وخفض العجز فى ميزانية الدولة، ولكن البرنامج لا يدخل فيما ينبغى عمله لإصلاح الاقتصاد الحقيقى والذى يشمل الإنتاج الأولى من زراعة وتعدين وبترول وصناعات تحويلية وخدمات إنتاجية. المسئول عن تردى قيمة الجنيه هو الحكومة التى كانت تدير وحدها السياسة النقدية، وليس فى ذلك اتهام لها ولكنها هى التى كانت تحدد سعر الصرف وتتحمل بل وتستفيد من وجود سوق حرة سوداء لفترة طويلة. يشيد خبراء الصندوق بحسن إدارة البنك المركزى لسياسة الصرف الأجنبى، ما أدى إلى انخفاض كبير فى قيمة الجنيه المصرى فى مواجهة العملات الأجنبية وخصوصا الدولار واليورو بمعدلات فاقت ما توقعه الصندوق. ونظرا لأن الجانبين الحكومة المصرية والصندوق يعتبران أن ذلك مؤشر نجاح فسوف يظل معدل الصرف بالنسبة للجنيه المصرى على حاله، إن لم يزد انخفاضا على ضوء التزام الحكومة المصرية بسداد قسم كبير من قروضها وفوائدها هذا العام، إن لم يكن هناك تحسن كبير فى حصيلتنا من السياحة والصادرات، وبالتالى لن تنخفض أسعار وارداتنا والتى تشمل مستلزمات إنتاج وسلعا استهلاكية. ولذلك ستظل نفقة المعيشة مرتفعة بالنسبة لكل المصريين، وطبعا ستزداد ارتفاعا مع الإجراءات الأخيرة التى اتخذتها حكومة شريف اسماعيل وتطبقها حكومة مصطفى مدبولى.
أما بالنسبة لشق الموازنة العامة وعجزها الكبير، فتلك هى ميزانية الحكومة، هى التى تحدد حجم الإنفاق وحجم الإيرادات، وهى التى تحدد كيف تنفق ما تحصل عليه من إيرادات ومصادر تمويل هذه الإيرادات.
ولذلك فالنصيحة الثانية للحكومة هى أن تنضبط ماليا. فهل هناك ما يدعو إلى الاعتقاد بأن أسباب نمو العجز فى السابق سوف تختفى؟.
ممارسات الحكومة المستمرة منذ عقود لا توحى بذلك، فى مقدمتها التعود على طلب إيرادات إضافية خارج الموازنة، وذلك بعد موافقة المجلس النيابى على الموازنة.
أى أن الموازنة التى تطرحها الحكومة على مجلس النواب هى مجرد إعلان نوايا ثم تكتشف الحكومة بعد أسابيع أو شهور من الموافقة عليه أن هناك ما تحتاج أن تنفق عليه ولكن ما خصص له فى الموازنة لا يكفى، أو أنه لم يرد أصلا فى الموازنة، ومن ثم تطلب اعتمادات جديدة وبالطبع يوافق مجلس نوابها على ما تريده، ويؤدى ذلك إلى تفاقم العجز فى الميزانية. وقد أشار إلى ذلك منذ أيام أحد الخبراء الذين استعان بهم كل وزراء المالية السابقين. وكنا نعرف عن ذلك فى السابق من التقرير السنوى لجهاز المحاسبات.
طبعا هيئة الرقابة الإدارية تقوم بدور محمود فى مكافحة الفساد، حتى وإن كان ترتيب مصر فى مؤشرات منظمة الشفافية الدولية المعنية برصد مستويات الفساد فى كل العالم قد تراجع من 88 من 175 دولة فى سنة 2015 إلى 117 من 180 فى سنة 2017. ولكن ليس من مهام هيئة الرقابة الإدارية تقصى أسباب عدم الكفاءة فى استخدام المال العام على النحو الذى يقوم به جهاز المحاسبات، ولعلنا نذكر التقارير القيمة لهذا الجهاز عندما كان يتولاه المستشار جودت الملط فى أواخر عهد حسنى مبارك.
والسبب الثالث للاعتقاد بأن الحكومة لا تقوم بما هو مأمول منها فى ضبط المال العام هو استمرار مديونية الأجهزة الحكومية لأجهزة حكومية أخرى. فهناك ديون هائلة تتحملها وزارات كثيرة فى مواجهة هيئات ووزارات البترول والكهرباء والمياه، وهى أيضا واحد من أسباب عجز الميزانية. قدرتها بعض المصادر ب1.5 تريليون جنيه. وقد التقى الدكتور مدبولى بمحافظ البنك المركزى طارق عامر قبل ايام، ليبحث معه سبل مواجهة هذه المشكلة المزمنة. ويضاعف من احتمالات استمرار هذه المشكلة تهاون الدولة فى التعامل مع إفلاس مؤسسات تدهور أداؤها إلى حد انصراف المواطنين عنها، وقد أصبحت عبئا على عقولهم أكثر من أن تكون عبئا على جيوبهم كدافعى ضرائب. وأعنى بذك جهاز التليفزيون والمؤسسات الصحفية.
النصيحة الثالثة إنفاق الموارد المحدودة وفقا لأولويات صحيحة للتنمية
إن عجز الموازنة يقتضى الحكمة فى إدارة ما يتوافر من موارد محدودة وتوجيهها على النحو الأمثل الذى يساعد على النمو المتوازن للاقتصاد. نحن لا نسمع عن برنامج يؤدى إلى النهوض بالصناعة والزراعة والخدمات الإنتاجية، وإنما نسمع عن برنامج الرئيس ومشروعاته الكبرى فى بناء عاصمة جديدة وأخرى صيفية فى العلمين، وقد كان ذلك هو التكليف الأول لرئيس الوزراء الجديد بعد بدء الرئيس مدته الثانية. ولم نسمع عنه حتى الآن ما ينوى قيادة الحكومة بشأنه لتحقيق نمو الاقتصاد الحقيقى. طبعا هناك مشروعات البنية الأساسية فى مجال الطاقة والمياه والطرق التى لا أقلل من شأنها، ولكن قيمتها هى فى استخدامها من جانب القطاعات الإنتاجية، وهو ما لا يتم تلقائيا لمجرد أن هذه المرافق قد تطورت. كما أن هناك مشروع مليون ونصف مليون فدان الذى لا نعرف كيف سيتم تحقيقه فى ظل دخول مصر منذ سنوات وضع الفقر المائى، وتصريح وزير الرى بأننا نواجه عجزا فى مياه الرى بنسبة 90%.
النصيحة الرابعة: التنمية المتوازنة تتم بتضافر القطاعين المدنيين العام والخاص
والتحدى الرابع الذى تواجهه الحكومة هو سعيها للتنمية فى الوقت الذى تجرى فيه تصفية القطاع العام بالسعى لبيعه من خلال سوق الأوراق المالية، ويعزف القطاع الخاص عن الدفع باستثمارات جديدة، كما تشير إلى ذلك بيانات الاستثمار للعام الماضى، لا نعرف كيف يمكن أن تتم التنمية فى مصر فى هذه الظروف. ما هى تلك القوى التى يمكن أن تدفع التنمية فى مصر. المستثمرون الأجانب يضعون فى اعتبارهم عندما يقررون الاستثمار فى أى بلد هو كيف تعامل حكومته قطاعها الخاص. ولاشك أن هذا العزوف من جانب القطاع الخاص لا يشجعهم كثيرا كما يلاحظون أن القطاع الوحيد الذى يتوسع اقتصاديا فى مصر فى الوقت الحاضر هو المؤسسات الاقتصادية للقوات المسلحة ووزارة الإنتاج الحربى. ولاشك أن استمرار الوضع على هذا النحو يجعل مصر نموذجا فريدا فى إدارة الاقتصاد فى دولة نامية. ولكننا لا نعرف دولة واحدة نمت باتباع هذا النموذج الفريد.