برتوكول تعاون بين «النقل» وقناة السويس لبناء وحدات نهرية جديدة

وقع وزير النقل هشام عرفات، ورئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش، برتوكول تعاون مشترك بين وزارة النقل ممثلة في الهيئة العامة للنقل النهري وهيئة قناة السويس في مجال أعمال التكريك والمساعدات الملاحية، وتصنيع الشمندورات، وبناء الوحدات الجديدة لتطوير منظومة النقل النهري في مصر.
وقال وزير النقل، في تصريحات صحفية له اليوم الأحد، عقب التوقيع، الذي تم بحضور رئيس الهيئة العامة للنقل النهري عبدالعظيم محمد، ومستشار الوزارة للنقل البحري والنهري اللواء مصطفى الديب، إن البرتوكول يهدف إلى تطوير المجارى الملاحية النهرية بنهر النيل وفروعه الملاحية، ورفع مساهمته في نقل البضائع والركاب نهريا؛ لتخفيف الأعباء على الطرق، وبما يتماشى مع مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ لتحقيق الاستخدام الأمثل لنهر النيل وفروعه وربطه بحركة التجارة الخارجية من خلال الاستعانة بخبرات هيئة قناة السويس في هذا المجال.
وأضاف وزير النقل، أن هيئة قناة السويس ستساهم في تنفيذ تطوير وتكريك المجاري الملاحية بنهر النيل وفروعه باستخدام الكراكات والمعدات المساعدة الحديثة، وتصنيع وإلقاء المساعدات الملاحية «الشمندورات» المضيئة وغير المضيئة والأبراج الملاحية الثابتة لتحديد المسارات الملاحية النهرية؛ لتأمين وتسيير حركة الملاحة النهرية، وتصنيع وحدات نهرية جديدة ولنشات لاستخدامها في الرقابة والتفتيش على الوحدات النهرية العاملة بنهر النيل وفروعه، بما يتناسب مع المواصفات الفنية القياسية لنهر النيل، وكذلك الاستعانة بالخبرات في رفع كفاءة الوحدات النهرية التابعة للهيئة وتصنيع معديات وكباري جديدة.
وأشار «عرفات» إلى، أن هذا البروتوكول يشمل تبادل الخبرات والتدريب، حيث ستقوم هيئة قناة السويس، من خلال التنسيق مع المعهد الإقليمي للنقل النهري، في وضع وتطوير البرامج والدورات بالمعهد الإقليمي وتأهيل الكوادر الفنية، والاستفادة من الإمكانيات المتاحة من بنية تحتية كأجهزة ومعدات وأماكن متخصصة للتدريب وفنية وإدارية، مع الاستعانة بالخبرات للمشاركة في أعمال التفتيش والفحص ومراقبة الوحدات النهرية بالمجاري الملاحية.
وأوضح الوزير، أن البرتوكول ينص على تشكيل لجنة فنية وهندسية متخصصة من المهندسين والفنيين والإداريين ذوي الصلة بالأعمال، التي يتطلبها تنفيذ أحكام هذا البروتوكول، ويكون للجنة متابعة الأعمال واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، التي تضمن السير المنتظم والفعال لتلك الأعمال، وتذليل أية عقبات تعترض تنفيذها، والعرض على السلطة المختصة لاتخاذ اللازم، لافتًا إلى أن مدة البرتوكول 3 سنوات.
وقال رئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش، إن الوقت قد حان لاستغلال النقل النهري في نقل البضائع، وتخفيف الضغط على الطرق وتقليل النفقات على نقل البضائع عن طريق سيارات النقل الثقيل، لافتًا إلى أن نهر النيل لم يكن مستغلا خلال السنوات السابقة.
الجدير بالذكر، أن هذا الحدث يتزامن مع إعلان الهيئة العامة للنقل النهري، أن عام 2018 هو عام النقل النهري وسيكون نقطة انطلاق لتطوير المنظومة في كافة المسارات الملاحية، والعمل أيضًا على خلق وفتح مسارات ملاحية جديدة؛ لخدمة نقل البضائع والأفراد.