«عبد العال» للنواب: لا يجوز تفعيل أدوات الرقابة ضد الحكومة قبل منحها الثقة

وزيرة الاستثمار: دور الانعقاد الحالي شهد إصدار أهم القوانين الاقتصادية
رفض الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، في الجلسة العامة للمجلس منذ قليل، السماح لعدد من النواب بإلقاء بيانات عاجلة أو طلبات إحاطة أو غيرها من أدوات الرقابة البرلمانية، موجهة إلى حكومة المهندس مصطفى مدبولي؛ «لأن البرلمان لم يمنح الحكومة الثقة بعد».
ووسط مطالبة عدد كبير من النواب بالإذن لهم بالكلمة، قال «عبد العال»: «القاعدة المستقرة طبقا للدستور ولائحة مجلس النواب، وأحكام المحكمة الدستورية، أنه لا يجوز توجيه أية أداة من أدوات الرقابة البرلمانية ضد الحكومة، قبل منح الثقة لها، لأن الهدف منها "من أدوات الرقابة" هو الوصول، في حالة وجود خطأ جسيم، إلى سحب الثقة، ولا يمكن سحب الثقة قبل منحها للحكومة».
ورفع النائب محمد عبد الغني، عضو تكتل 25/30 يده طالبًا الكلمة، مع آخرين، فرد رئيس المجلس بالقول: «لن أمنح الكلمة في موضوع مخالف للدستور أو اللائحة، لا يجوز من الناحية الدستورية.. نستأنف الآن نظر مشروع قانون مقدم بشأن تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم».
ووجهت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، الشكر، في بداية كلمتها، لنواب البرلمان، قائلة إن: «دورة الانعقاد الحالية "من عمر البرلمان" شهدت إصدار أهم القوانين الاقتصادية، وأشيد بالتعاون الكبير بين البرلمان والحكومة، وأشكر كل النواب المحترمين على التعاون والدعم».
كما وجهت الشكر لرئيس المجلس على استكمال مناقشة مشروع قانون التأجير التمويلي والتخصيم، مضيفة أن المشروع «يتيح أدوات مالية حديثة، تمنح التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر».