منى مينا تكشف أزمات «الأطباء» لوزيرة الصحة: الوضع المادي «بائس» و«ظالم»

قالت منى مينا، عضو مجلس النقابة العامّة للأطباء، إن هالة زايد، وزير الصحة، أمامها عددا من الملفات الشائكة الفترة المقبلة، يأتي في مقدمتها مشكلة تأخر حركة النيابات، والمتقدمين لدراسة البورد المصري.
وتابعت «مينا»، في رسالة وجهتها للوزيرة الجديدة عبر صفحتها على «فيسبوك» اليوم، أن هذه الملفات كانت متروكة للتفاقم دون سبب مفهوم، وهي تحتاج لحل سريع، وهو أمر سهل وممكن.
وأضافت أن حركة نيابات مارس 2018 تأخرت كثيرا دون سبب مبرر، ما يعطل المستقبل المهني لآلاف الأطباء الشباب، فيما لايزال الأطباء المتقدمين لدراسة «البورد المصري» ليس لديهم قرارا واضحا حتى الآن بجهة صرف راتبهم، ومطلوب منهم سداد رسوم عالية جدا تقدر بنحو 6 آلاف جنيه سنويا.
وأشارت إلى أن هؤلاء الأطباء ليس لديهم أي محددات بعدد ساعات العمل المطلوبة منهم أسبوعيا، ولا بالخطة التدريبية التي سيخضعون لها، لذلك فهم يرجون أن يصدر قرار وزاري بمعاملة متدربي البورد بنفس معاملة متدربي الزمالة من حيث صرف الراتب وكافة المستحقات المادية من جهة العمل الأساسية.
وقالت «مينا»، إن الوزارة تتحمل في هذه الحالة الرسوم الدراسية للأطباء المرشحين للبرنامج بواسطتها، مطالبة بتحديد عدد ساعات التدريب والعمل الأسبوعية المماثل للزمالة، مع توضيح البرنامج التدريبي للأطباء الذين يشعرون بأنهم مقبلون على وضع مجهول؛ حسب تعبيرها.
وناشدت «مينا»، وزيرة الصحة، بالإسراع في حل مشكلة إطلاق لقب «أخصائي» على خريجي كليات العلوم الصحية، التي تحول مسماها منذ عام واحد لكليات «علوم طبية»، حيث وجه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة منذ حوالي 3 شهور، مخاطبة لوزارة الصحة، أعرب فيها عن موافقته على طلب نقابة الأطباء بعدم استخدام لقب «أخصائي» لخريجي هذه الكليات.
وتابعت: «طبعا معالي الوزيرة هذه ليست كل مشاكل الأطباء ولا همومهم، فقد تراكمت علينا المشاكل في الفترة الماضية، هناك الاعتداءات اليومية على المستشفيات، والوضع المادي البائس والظالم للأطباء، وهناك احتياجنا لقانون عادل للمحاسبة القانونية للأطباء».