وجهت الدكتورة منى مينا، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء سابقًا، رسالة إلى وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، تطالبها بفتح 3 ملفات عاجلة لإصلاح الأوضاع المتدهورة للأطباء وأول هذه الملفات حل مشكلة تأخر حركة نيابات مارس 2018، التي تأخرت كثيرًا دون سبب مبرر، ما يعطل المستقبل المهني لآلاف الأطباء الشباب، بجانب حل مشكلة الأطباء المتقدمين لدراسة البورد المصري، حيث إن المقبولين بهذا البرنامج ليس لديهم قرار واضح حتى الآن بجهة صرف راتبهم، ومطلوب منهم سداد رسوم عالية جدًا 6000 جنيه سنويا، وليس لديهم أي محددات بعدد ساعات العمل المطلوب منهم أسبوعيًا ولا بالخطة التدريبية التي سيخضعون لها، لذلك فهم يرجون أن يصدر قرار وزاري بمعاملة متدربي البورد نفس معاملة متدربي الزمالة من حيث صرف الراتب وكل المستحقات المادية من جهة العمل الأساسية. وأضافت مينا خلال تدوينتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "على وزارة الصحة حل مشكلة إطلاق لقب "أخصائي" على خريجي كليات العلوم الصحية، التي تحول مسماها منذ عام واحد لكليات "علوم طبية"، حيث وجه الجهاز المركزي للتنظيم والادارة، منذ حوالي 3 أشهر، مخاطبة لوزارة الصحة، أعرب فيها عن موافقته على طلب نقابة الأطباء عدم استخدام لقب "أخصائي" لخريجي هذه الكليات، وطلب من الوزارة، باعتبارها الجهة المختصة، تحديد مسمى وظيفي لخريجي هذه الكليات، وكانت النقابة قد اقترحت استخدام مسمى "تفني" أو أي مسمى أخر لا يسمح بالخلط بين خريجي هذه الكليات والأطباء". وتابعت: "هناك الاعتداءات اليومية على المستشفيات، وهناك الوضع المادي البائس والظالم للأطباء، وهناك احتياجنا لقانون عادل للمحاسبة القانونية للأطباء".