أمين عام نقابة الأطباء في حواره ل "البوابة نيوز: وزير الصحة خذلنا.. ودَخْل الطبيب في التأمين الصحي 1000 جنيه.. 50% من الأجهزة بالمستشفيات معطلة.. وهيئة التدريب الإلزامي "شو إعلامي"

أكد الدكتور إيهاب الطاهر الأمين العام لنقابة الأطباء، في حواره ل "البوابة نيوز" أن الدكتور أحمد عماد راضي وزير الصحة لم يتفاعل مع النقابة في إصلاح المنظومة الصحية، بل كان سببًا في إلغاء حوافز المناطق النائية للأطباء.
وأشار أمين عام نقابة الأطباء إلى أنه تم زيادة أعداد الوحدات الصحية المغلقة في عهده بعد عزوف الأطباء عن العمل بها، مؤكدًا أن دخل الطبيب في التأمين الصحي لايتعدي 1000 جنيه.
ما طبيعة تعاون النقابة مع وزير الصحة؟ وهل طلب لقاؤكم؟
في الحقيقة التقى وفد من النقابة بوزير الصحة لمرة واحدة فقط بعد توليه الوزارة دون طلب منه، وكانت مبادرة منا، وهو اللقاء الرسمى الوحيد، وعرضنا خلاله أفكارنا ورؤيتنا لتطوير المنظومة الصحية.
كما تم عرض 10 مطالب، فوافق على 6 أو 7 منهم فورًا، ولكنه لم ينفذ أيا منهم حتى الآن، وخذل الأطباء، ومنها مطلب عن علاج الأطباء، فالطبيب الذي يعمل في مستشفى عندما يمرض تطلب منه نفس المستشفى التي يعمل بها أن يدفع أموال، وإلا لن تجر له العملية، فهو لا يجد مكان يعالجه، وهذا لا يحدث في أي مكان بالعالم، وطلبنا علاج الأطباء داخل المستشفيات الحكومية التابعة للحكومة، وعلى المستشفيات إنهاء أوراق العلاج مع التأمين الصحي، وهي أمور بسيطة يمكن حلها دون عناء.
كما طالبنا اعتبار فترات الامتحانات وما يتخللها إجازة بأجر، وهو أمر كان موجود في قرارات وزارية سابقة، خاصة أن الطبيب لا يخضع للترقي إلا بعد إجراء عدد من البحوث والدراسات، ولكنهم يعتبرون الإجازة يوم الامتحانات فقط، ولكن كيف يعمل الطبيب بعد الامتحان أو اليوم، الذي يليه ثم يعود للامتحان ثالث يوم بعد قضاء 24 ساعة نوبتجية.
حدثنا عن سبب أزمة الوحدات الصحية المغلقة وعددها 500 وحدة؟
- الطبيب كان يلتحق بالعمل في الوحدات الصحية بالمناطق النائية ومنها أسوان وسوهاج والبحر الأحمر وأسوان وغيرها، مقابل حافز شهرى تم إلغاؤه بعد ذلك، ما كان سببًا في عزوف الأطباء عن العمل في تلك الوحدات البعيدة وعددها 500 وحدة صحية، وعدم طلب العمل بها في الرغبات، وهذا يشبه عزوف طلبة الثانوية العامة، مثلا عن كتابة كلية معينة في الرغبات، وبالتالى ستكون الكلية شاغرة في العام المقبل، ما يؤكد وجود مشكلة أساسية لابد من حلها.
هل حذرتم من تداعيات صدور القانون الخاص بالحوافز؟
- بالفعل حذرنا مرارا وتكرارا من أنه سوف يتسبب في أن تكون الوحدات الصحية خالية من الأطباء وهو ما حدث بعد ذلك بالفعل، بينما كانت الحكومة ترفض تحذيراتنا.
ما موقف وزارتا الصحة والمالية لتنفيذ القانون المذكور؟
- دعنا نتفق أن وزارة المالية لا يهمها سوى الأموال فقط،واتجاهها الأهم يكون نحو تخفيض الإنفاق فقط، ونلاحظ أن المهيمن الرئيسى على أغلب القوانين المتعلقة بالصحة هي وزارة المالية، حتى وإن كانت ضارة بالمنظومة الصحية، بينما كان يجب أن تخرج من خلال الفنيين.
يحدث ذلك بحكم أن وزارة المالية هي المعنية بالميزانيات؟
- لا نعترض على ذلك ولكن لابد على المالية من حساب المكسب والخسارة، فإذا ألغت أوأوقفت تلك الأموال سيكون البديل هو حياة المصرين وعليها أن تختار، فعند مقارنة المال بحياة إنسان لابد أن تختار الإنسان.
ولكن ما هو دور وزارة الصحة في ذلك؟
- كان يجب عليها أن تستمع إلى التحذيرات منذ البداية، وأن تنبه على أن هناك مرضى يموتون بسبب عدم وجود أطباء في وحدات صحية، وبدأ ذلك في عهد وزيرة الصحة السابقة الدكتورة مها الرباط.
هل عرضتم الأزمة على وزراء الصحة التاليين؟
- بالفعل عرضنا المشكلة على الدكتورعادل عدوى ولكن لم يحدث جديد، رغم أنه ساندنا في بعض المحفزات الإدارية، ومنها السماح للأطباء الذين يعملون في الوحدات الصحية بتلك المناطق النائية بالدخول في حركة النيابات قبل أقرانهم في المناطق الأخرى.
والتسجيل للدراسات العليا قبل الموعد، ولكن الحقيقة واجه الأطباء مشكلة أخرى تمثلت في أنهم عند التنفيذ فوجئو بأن وزارة الصحة، "رجعت في كلامها"، حيث رفضت الوزارة التسجيل لهم سواء في النيابات أو الدراسات العليا كما هو كان متفق عليه، ووقتها تلقت النقابة شكاوى عديدة من الأطباء في تلك الوحدات، وأضربو عن التسجيل في حركة التكليف التالية للأزمة، وذلك حتى استصدار قرار رسمى من الوزارة بحقوقهم.
ماذا فعل الوزير الحالي للوحدات الصحية المغلقة بالمحافظات؟
- هناك مستحقات مالية للأطباء الذين لم يطبق عليهم القانون رقم 14 الخاص بالحوافز كالتأمين الصحي والمؤسسة العلاجية، وطالبنا بتخصيص نسبة لها من الأموال التي فرضت كضرائب على السجائر، وتم تحصيلها فعلا، ولكنها لم تذهب للتأمين الصحي لكي ينفق جزء منها لعلاج المرضى وجزء آخر لتحسين الظروف المعيشية للأطباء.
ونطالب الوزير بالحصول على تلك الأموال، فلك أن تتخيل أن طبيب في التأمين الصحي كل دخله الشهري لا يتعد ألف جنيه، أي أقل من الحد الأدنى للأجور، الأمر الذي استدعى الأطباء للهروب من التأمين الصحي، فمحافظة كاملة مثل قنا لا يوجد بها سوى 3 أطباء فقط في التأمين الصحي، ويتم سد العجز فيها من خلال التعاقدات والانتدابات للمحافظة.
الدراسات العليا للأطباء تمثل أزمة كبيرة استمرت لسنوات طويلة.. ما حدود الأزمة؟
- القانون 137 يحمل وزارة الصحة تكاليف الدراسات العليا للأطباء، وتوجد أموال متوافرة في ميزانية التدريب بوزارة الصحة منذ سنوات، وطلبنا تخصيص جزء منها لدفع نفقات الدراسات العليا، ولكن لم يتم تنفيذ ذلك، وهناك أزمات أخرى تتمثل في انخفاض عدد فرص الدراسات العليا المتاحة في مصر، فهي أقل من نصف عدد الأطباء الخريجين، فالخريجين 9 آلاف سنويا.
بينما الفرص المتاحة 4 آلاف فقط، فالزمالة المصرية تقبل 1500 طبيب سنويا، والجامعات تقبل 2500 فقط، وهنا يحرم أكثر من 50% من فرص التسجيل طوال عمرهم، حيث تنتهي فرصة الطبيب في التسجيل بعد 5 سنوات كحد أقصى بعد التخرج وبعدها لم يكن من حقه التسجيل نهائيا ويظل ممارس عام بدون تخصص طول عمره، ويكون عمله في الوحدات الريفية فقط وليس من حقه العمل بأي مستشفى عام أو مركزي، وحتى الممارس العام لابد له من دراسة لكي يكون متخصص في طب الأسرة، ولكن ذلك غير موجود.
ما تداعيات نقص الفرص المتاحة في الدراسات العليا.. وما الحل في وجهة نظرك؟
- الآثر خطير، لأنه يعني أن أكثر من نصف الأطباء الذين يعالجونه غير مؤهلين، لأنهم يعملون تحت مسمى ممارس عام، ووضعنا حلول عملية لمشكلة تتمثل في زيادة عدد المستشفيات التي تستوعب برنامج الزمالة المصرية كل عام، بحيث أنه في خلال فترة زمنية تتراوح بين 3 و5 سنوات على الأكثر تكون كل المستشفيات العامة بالجمهورية لاستيعاب برنامج الزمالة وتتوافر فيها الاشتراطات اللازمة لذلك، حيث تشترط الزمالة وجود إمكانيات معينة في غرف العمليات والمستشفيات والتدريب وقاعات المحاضرات.
ولكن هذا الأمر يحتاج لميزانية أخرى ؟
- بالطبع هذا يحتاج لميزانية أخرى، فالخلاصة تقول أن الحكومة التي لا ترغب أن تدفع فليس من حقها أن تسأل عن الإصلاح.. وهذا لا يتحقق إلا بالاهتمام بموازنة الصحة، وخلال تلك السنوات سوف يزيد عدد المدربين في الزمالة، وبعد استيعاب جميع الأطباء المقيمين في برنامج الزمالة المصرية يبدأ بعدها تقليل أعداد المتقدمين للماجستير والدبلومة والدكتوراه بالجامعات، وهذا حل عملي ويمكن تطبيقه على أرض الواقع.
ماذاعن هيئة التدريب الإلزامي التي أعلن عنها وزير الصحة؟
- فوجئنا بوزير الصحة الحالي د. أحمد عماد يستصدر قرار من خلال مجلس الوزراء لإنشاء هيئة يطلق عليها "التدريب الإلزامي"وهى للشو الإعلامي فقط، رغم أن مصطلح هيئة التدريب الالزامى أمر محمود في ظاهره، لكن الشيطان يكمن في التفاصيل دائما فقرار انشاءها يعنى إلغاء الزمالة المصرية ووضع شهادة جديدة بمسمى جديد فقط لا غير، وبالتالى فالهيئة لم تقوم بتدريب الأطباء وبالتالى ينتفى الغرض من اسمها.
ولم يقر فيها أن هذه الشهادة الجديدة سوف تكون على نفقة جهة العمل، وتوجد هنا شبهة "السبوبة"من انشاءها خاصة بعد إلغاء الزمالة التي يحصل عليها الطبيب بموجب رسوم منخفضة لا تزيد عن 600جنيه، ومعترف بها عالميا في مقابل شهادة أخرى برسوم مرتفعة وخالية من البرامج التدريبية لمجرد تسميتها ب "البورد"، وهذه الشهادة الجديدة لن تحل المشكلة الأساسية وهى نقص عدد المتدربين والفرص المتاحة فالمشكلة لدينا ليست في أن 1000 طبيب سوف يسافر سنويا لتدريب في انجلترا ثم العودة إلى مصر، بل تكمن في أن هناك 5000 طبيب لا يجدون الفرصة التسجيل في الدراسات العليا.
حدثنا عن أهم المشاكل التي تواجه المرضى في المستشفيات الحكومية؟
- أولها أن المريض لا يجد الرعاية الحقيقية في مستشفى الحكومة، وقد لا يجد الطبيب أو الممرضة موجودين من الأساس، وقد يطلب منه شراء كل المستلزمات الطبيبة المطلوبه له على نفقته من خارج المستشفى بينما من يلجأ إلى تلك المستشفيات هم الغلابة ومحدودى ومتوسطى الدخل، وقد يقترض المريض من الآخرين لتوفير ثمن العلاج.
فالغلابة يضطرون لدفع أموال مقابل الفحوصات والأشعة والتحاليل والعمليات وشراء المستلزمات مما يمثل معاناة كبيرة لهم بعد طلب المستشفى منه ذلك.
المستشفيات الحكومية تعانى من انعدام وضعف وقلة صيانة كيف تقرأ هذا الملف؟
- لدينا مشكلة كبيرة جدا في صيانة الأجهزة الطبية وتوافرها، فهناك مستشفيات لا توجد بها أجهزة طبية، ونصف الأجهزة الموجودة بالمستشفيات معطلة بسبب انعدام الصيانة، وعدم توافر ميزانيات كافية لها.