«محلية النواب» توافق نهائيا على مشروع قانون «انتظار المركبات»

وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، في اجتماعها اليوم، نهائيًا، على مشروع قانون لتنظيم انتظار المركبات بالشوارع، في حضور ممثلي وزارات التنمية المحلية والداخلية والعدل.
وقال رئيس اللجنة النائب أحمد السجيني: «موافقة اللجنة على مشروع القانون اليوم نهائيًا، جاءت بالتوافق التام مع ممثلي وزارات الداخلية والعدل والتنمية المحلية».
وأوضح «السجيني»: «مشروع القانون يتكون من 14 مادة، وقد عكفت لجنة الإدارة المحلية على مناقشته طيلة عام كامل، لحرص نواب اللجنة على أن تكون مواد المشروع قابلة للتطبيق على أرض الواقع، واضعة في الاعتبار الظواهر العشوائية السائدة في الوضع الراهن، ممثلة في التعدي على الشوارع والطرقات».
وأضاف: «فلسفة مشروع القانون تقوم على تنظيم الانتظار بالشوارع، بصفتها أحد الأصول المملوكة للوحدات المحلية بمختلف المحافظات، على أن يكون هذا التنظيم بالتعاون مع إدارات المرور بوزارة الداخلية، وذلك ضمن السعي لتعظيم الموارد المالية من خلال طرح مزايدات للاستغلال تحقيقا لمبدأ الشفافية، ووفقا لأحكام قانون المناقصات والمزايدات».
ويضع القانون، وفق «السجيني»، في الاعتبار تحديد أسقف للقيمة المحصلة وذلك للاعتبارات الاجتماعية والإنسانية.
وقال رئيس لجنة الإدارة المحلية: «لأول مرة ستكون هناك مواد خاصة بالعقوبات لمن يخالف ويمارس أعمال تنظيم انتظار المركبات في الشوارع دون أن يكون له سند تعاقدي مع الوحدة المحلية، كما يلزم مشروع القانون كل وحدة محلية بحصر وتحديد الشوارع القابلة للاستغلال وطرحها من خلال رؤية عامة تتضمن مشتملات حسن الاستغلال».
ورأى «السجيني»، أن مشروع القانون «سوف يعود بلاشك بتعظيم مكونات النسق الحضارى من ناحية، وتعظيم الموارد المالية من ناحية أخرى، وكل هذا استهدافا للوصول لرضا المواطن والسلم المجتمعي في مناحي حياة الناس كافة»، على حد تعبيره.