البرلمان يرفع حد الإعفاء الضريبي من 7200 إلى 8000 جنيه

- 5 شرائح للضريبة على الدخل تبدأ بإعفاء من هم دون الثمانية الآلاف.. وتنتهي بفرض 22.5% على من يتجاوز دخلهم مائتي ألف جنيه
وافق مجلس النواب، في جلسته العامة، اليوم، على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع قانون حكومي برفع حد الإعفاء الضريبي من 7200 جنيه إلى 8000 جنيه.
واستعرض رئيس لجنة الخطة والموازنة النائب حسين عيسى تقرير اللجنة، أمام النواب، قائلا إن الحكومة «تنفذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية و المالية و إنها اقتضت ضرورة مسايرة التطورات والتغيرات التي يشهدها الاقتصاد المصري وإدخال بعض التعديلات على قانون الضريبة على الدخل لتحقيق مزيد من العدالة الضريبة ولمواكبة مستوى الأسعار الذي تأثر بفعل التعويم للجنيه المصري مما يتطلب البحث عن وسيلة لتخفيف العبء على ممولي الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين إذ لم تعد تتماشي الإعفاءات الشخصية مع الظروف الحالية».
وأوضح تقرير اللجنة أن الحكومة «رأت أيضا أهمية البحث عن حافز ضريبي يهدف إلى تخفيف العبء الضريبي على الفئات المستحقة لذلك دون هدر لحصيلة ضريبية بغير مبرر علمي سليم، وأن مقدار الإعفاء الحالي هو 7200 جنيه سنويا لم يعد كافيا لجميع فئات الممولين المخاطبين بهذه الضريبة وليس الموظفون وحدهم وبالتالي فان أي تغيير في حد الإعفاء يجب أن يشمل كافة الفئات حتى لا يتعرض النص للطعن بعدم الدستورية باعتبار التمييز الشديد بين حجم الإعفاء الممنوح للموظفين دون غيرهم».
ويقضي القانون بإعفاء أصحاب الدخل السنوي حتى 8 آلاف جنيه من الضريبة نهائيا، وهم أصحاب الشريحة الأولى، والشريحة الثانية لمن يزيد دخلهم عن 8 آلاف حتى 30 ألف جنيه، ويخضعون لضريبة: 10%، بخصم 85% من قيمة الضريبة، والشريحة الثالثة أكثر من 30 ألف حتى 45 ألف جنيه بقيمة: 15%، بخصم 45% ، والشريحة الرابعة، أكثر من 45 ألف حتى 200 ألف جنيه بقيمة: 20% بخصم: 7.5%، والشريحة الخامسة أكثر من 200 ألف جنيه بقيمة 22.5% من دون خصم.