توقيع عقد تنفيذ دراسة المخطط الشامل للموانئ المصرية التجارية 2030

• «عرفات»: الدراسة تهدف لرفع الطاقة الاستيعابية للموانئ المصرية لمقابلة الطلب المستقبلي للتجارة الخارجية أو تجارة الترانزيت
وقع كلا من وزير النقل هشام عرفات، ورئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري إسماعيل عبدالغفار، عقد تنفيذ دراسة المخطط الشامل للموانئ البحرية المصرية حتى 2030، اليوم الأحد، بحضور رئيس هيئة قناة السويس رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية، الفريق مهاب مميش.
وقال وزير النقل، في تصريحات صحفية له عقب التوقيع الذي حضره رؤساء قطاع النقل البحري وهيئة موانئ البحر الأحمر والمستشار البحري لوزارة النقل، إنه نظرا للأهمية الكبرى لقطاع النقل البحري والتكلفة العالية لإنشاء وتنفيذ مشروعات التطوير بالموانئ البحرية المصرية؛ فإن وزارة النقل بعد التنسيق مع الهيئة الاقتصادية لقناة السويس قامت بتكليف الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل، بالتعاون مع مركز البحوث والاستشارات لقطاع النقل البحري «MRCC» لإعداد دراسة هذا المخطط الشامل وفقا للبروتوكول الموقع بين الهيئة ومركز البحوث.
وأضاف «عرفات»، أن مركز العرض الفني والمالي بالشراكة مع المكتب الاستشاري «إتش بي سي» بميناء هامبورج بألمانيا قدم عرضا بهدف تحقيق التكامل بين الموانئ المختلفة، مع الأخذ في الاعتبار تعظيم الميزة التنافسية لكل ميناء لإعداد المخطط العام للموانئ البحرية التجارية حتى 2030، منوها بأن الموانئ المصرية خلال الفترة السابقة قد شهدت تنفيذ العديد من مشروعات التطوير في كثير من المجالات، وإنشاء عدد من المحطات وتطوير الخدمات، ورفع طاقة التداول بالموانئ.
وأشار الوزير إلى أن أهداف المخطط الشامل للموانئ المصرية ترتكز على الاستفادة من الموقع الجغرافي للموانئ المصرية، وتعظيم الميزة التنافسية للموانئ المصرية لخدمة التجارة الدولية، وزيادة حصتها من تجارة الترانزيت، والاستفادة القصوى من التسهيلات المتاحة بالموانئ، والتأكد من الاستخدام الأمثل للأصول وزيادة الإنتاجية وكفاءة التشغيل بالموانئ، والتوسع في حصة السوق وجذب الاستثمار.
بالإضافة إلى التأكد من تقديم شبكة نقل متعدد الوسائط على قدر عال من الكفاءة والاعتمادية، وتوفير البنية الأساسية لربط الموانئ داخليا وخارجيا، ووضع خطط تنفيذ محددة وواضحة على المدى القصير والمتوسط، مع التركيز على وضع خطط تفصيلية للاستثمار، وإعداد استراتيجية التطوير المستقبلي للأنشطة المينائية، مع الأخذ في الاعتبار توقعات حركة التجارة حتى 2030 والطلب والطاقة الاستيعابية.
وأوضح «عرفات»، أنه سيتم التركيز على 4 مهام رئيسية للدراسة، وهي تحليل الوضع الحالي للموانئ المصرية من حيث الطاقة الاستعابية ومدى الاستغلال الأمثل للإمكانيات المتاحة على المستوى القومي وعلى مستوى كل ميناء على حدة لوضع استراتيجية تكامل الموانئ لرفع قدراتها وتطوير خدمات النقل المتعدد الوسائط، وتحليل الوضع التنافسي للموانئ المصرية التجارية وعمل سيناريوهات الطلب المتوقع على المدى القصير والمتوسط حتى 2030، وصياغة استراتيجية تطوير لمرافق الموانئ والبنية التحتية المرتبطة بها (الخطة الوطنية الشاملة للموانئ) (MASTER PLAN)، ووضع مخطط التنفيذ مع التركيز على وضع تفاصيل كاملة للخطط المطلوب تنفيذها على المدى القصير والمتوسط وتحديد المشروعات ذات الأولوية.
من جانبه، قال رئيس هيئة قناة السويس، الفريق مهاب مميش، إن 11% من حجم التجارة بالعالم يمر بقناة السويس، بما يعني ضرورة الاستفادة من مرور السفن بالقناة، خاصة بعد تطورها بشكل بشكل لم تشهده بتاريخها منذ تنفيذ مشروع قناة السويس الجديدة.
وأكد «مميش»، على أهمية وجود تكامل بين كافة الموانئ المصرية، والتنسيق في إقامة المشروعات، كي لا يؤثر مشروع في ميناء على المشروع الموجود بميناء آخر.
فيما أشار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، إسماعيل عبدالغفار، إلى أن الدراسة التي سيتم إعدادها بالتعاون مع أحد أكبر المكاتب الاستشارية العالمية ستحدد رؤية شاملة للموانئ المصرية، لتحقيق التكامل فيما بينها والتنافس لتحويل مصر لمركز لوجستي عالمي.
وتابع «عبدالغفّار»، أن الدراسة أو المخطط الشامل سيرى وضع كل ميناء وتحديد احتياجاته والمشروعات التي سيتم تنفيذها، لافتا إلى أنه سيتم البناء في الدراسة على الدراسات السابقة لكل ميناء، وكذلك المشروعات التي سيتم تنفيذها خلال الفترة القادمة.