لجنة لنظر التظلمات من قرار «الرقابة المالية» للمرشحين لرئاسة وعضوية «القيد المركزي»

دعت لجنة تقصي الحقائق البرلمانية المشكلة للتحقيق بخروقات الانتخابات البرلمانية العراقية، اليوم الأحد، الحكومة والقضاء والبرلمان إلى «سحب يد» مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات وإحالتهم للتحقيق.
وقال رئيس اللجنة، النائب عادل نوري، في تصريحات لقناة «السومرية نيوز» إن: «مفوضية الانتخابات خرقت القانون عدة مرات؛ فهي ملزمة ضمن القانون بالمصادقة على جميع النتائج قبل إعلانها الأولي لها».
وأضاف «نوري»: «الأمر الآخر يتعلق بخروج المفوضية، وإعلانها في مؤتمر صحفي رسمي بأن النتائج كاملة ومتكاملة وسليمة 100%، ولاتوجد فيها أية خروقات، لكنها لاحقا تقوم بإلغاء نتائج 1028 محطة انتخابية تضم عشرات الآف الأصوات إضافة إلى إلغاء 50% من أصوات الأردن»، متسائلا: «كيف تكون النتائج مطابقة، والعملية سليمة ويحدث فيها هذا الإلغاء الكبير، وعمليات الإلغاء كانت خارج الطعون التي تقدمت بها الكتل السياسية؟».
واتهم رئيس اللجنة مفوضية الانتخابات ب«تضليل الشارع»، وعدم التعاون مع مجلس النواب، مضيفا: «بالتالي فعلى الحكومة والقضاء وهيئة رئاسة مجلس النواب سحب يد مجلس المفوضين وإحالتهم للتحقيق لما تسببوا به من تزوير، لكونهم أصبحوا غير أمناء على أصوات الشعب».
وكان عادل نوري، قد كشف النقاب في وقت سابق عن محاولة موظفين «متنفذين» بمكتب مفوضية الانتخابات في العاصمة الأردنية عمان التخلص من آلاف الاستمارات «المتلاعب بها» من أجل طمس الحقيقة وإخفاء خيوط التزوير، داعيا إلى تكثيف المراقبة على المكتب.
وشكّل مجلس النواب العراقي في أول جلسة استثنائية، كان قد دعا لها قبل أكثر من أسبوع، لجنة للنظر بادعاءات حدوث خروق انتخابية رافقت العملية الانتخابية تضم أعضاء من اللجان القانونية والهجرة والنزاهة البرلمانية.