«السياحة» تواصل حملاتها لتطهير السوق.. وتتوعد المتلاعبين فى عمرة رمضان

إلغاء الترخيص فى انتظار المخالفين..

تسود حالة من الاستياء الشديد بين جموع شركات السياحة بسبب التصرفات المسيئة للقطاع والتى لجأ اليها قلة من أصحاب الشركات التى تلاعبت فى كشوف عمرة رمضان خاصة أن هذه الشركات تسيء إلى سمعة الشركات الجادة العاملة فى تنظيم الحج والعمرة.
وتنتظر هذه الشركات عقوبات مشددة تصل إلى الغاء الترخيص نهائيا حال ثبوت خداع المعتمرين وتزوير التوقيعات الخاصة بإدخال الجوازات للقنصلية السعودية بالسويس، بالإضافة إلى العقوبات الجنائية الناتجة عن واقعة التزوير.
ومن المقرر أن يعرض مجدى شلبى رئيس قطاع الرقابة على الشركات بوزارة السياحة تقريرا شاملا على وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط بنتائج التحقيق لاتخاذ جميع الاجراءات وتوقيع العقوبات ضد الشركات المخالفة والتى تصل إلى الغاء الترخيص نهائيا.
وناشدت وزارة السياحة جميع المواطنين الذين تعرضوا للتلاعب من بعض شركات السياحة فى اجراءات عمرة رمضان بضرورة التوجه بشكوى ضد الشركة المخالفة إلى الإدارة المركزية للرقابة على شركات السياحة بالمقر الرئيسى للوزارة بالعباسية.
وقال مجدى شلبى وكيل أول الوزارة لقطاع الرقابة على الشركات أن حوالى 180 مواطنا تم حصرهم حتى الآن ممن تعرضوا للتلاعب فى تزوير البيانات الخاصة بهم داخل قنصلية السويس.
وأشار إلى أنه تم إحالة شركات بالقاهرة والجيزة للنائب العام وجار التحقيق مع شركات أخرى وأن هناك عقوبات مشددة فى انتظار المخالفين تصل إلى الغاء الترخيص.
 وأكد وكيل أول الوزارة أن حق المواطن يأتى فى مقدمة اهتمامات قطاع الرقابة على الشركات السياحية خاصة مجال رحلات السياحية الدينية فى الحج والعمرة بهدف القضاء على أى عناصر فاسدة داخل هذه المنظومة التى تعمل من خلال ضوابط واضحة تضمن حقوق جميع الاطراف سواء المواطن أو الشركة السياحية المنظمة للرحلة أو مقدمى الخدمة داخل الأراضى المقدسة.
وأضاف أن الوزارة تحقق فى الشق المهنى والإدارى فقط أما الشق الجنائى فيتم تحويله فورا للنائب العام خاصة فيما يتعلق بقضايا التزوير فى المحررات الرسمية.
من جانب آخر، تواصل وزارة السياحة حملاتها المستمرة على الشركات العاملة فى النشاط السياحى بصفة عامة وفى مجال السياحة الدينية «رحلات الحج والعمرة» بصفة خاصة لتطهير السوق من الدخلاء.
ونتيجة لذلك أصدر رئيس قطاع الرقابة على الشركات والمرشدين السياحيين بوزارة السياحة قرارا اداريا رقم 442 لسنة 2018 بغلق مقر الشركات العاملة تحت اسم «تيلى ترافيل، وروسالكا للرحلات السفارى، وهورجادا تورز، ومس سيرفيس للرحلات، وجراند ديزيرتت سفارى» بمدينة الغردقة بالبحر الأحمر لمزاولتها العمل السياحى دون الحصول على الترخيص اللازم من الوزارة.
تضمن القرار إخطار مصلحة الضرائب عن المقار السابق ذكرها لعملها بدون ترخيص لمحاسبتها ضريبيا طوال الفترة السابقة على أن يتم إخطار الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار.