«البنتاجون»: مقتل نحو 500 مدني بغاراتنا في 2017

- وزارة العدل الأمريكية: يحق للرئيس «دستوريا» شن عمليات عسكرية محدودة دون موافقة الكونجرس
أقرت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» في تقرير قدمته إلى الكونجرس الأمريكى بأن نحو 500 مدني قتلوا نتيجة للعمليات العسكرية الأمريكية في 4 دول عام 2017، وهو العام الأول لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وذكرت الوزارة في التقرير، الذي اطلعت عليه محطة «سي.إن.إن» الإخبارية الأمريكية، أمس، أن هناك تقارير موثوقة حول مقتل 499 مدنيًا تقريبًا وإصابة حوالى 169 أخرين خلال عام 2017 نتيجة العمليات العسكرية ضد كل من تنظيم «داعش» الإرهابى في العراق وسوريا، وحركة طالبان و«داعش» في أفغانستان، وتنظيم القاعدة و«داعش» في اليمن.
وأوضح التقرير المعنى بتقدير عدد الضحايا المدنيين في عمليات مكافحة الإرهاب لعام 2017، أن وزارة الدفاع ليس لديها «تقارير موثوق بها» عن الخسائر في صفوف المدنيين نتيجة عملياتها العسكرية في الصومال وليبيا.
ويغطي التقرير كل من الغارات الجوية الأمريكية وكذلك العمليات القتالية البرية، كما أشار إلى أنه خلال العام الأول لإدارة «ترامب» من هجمات زاد عدد الغارات في أفغانستان والعراق وسوريا واليمن والصومال، في حين انخفضت في ليبيا.
وبلغ عدد الضربات الجوية في عام 2017 في أفغانستان 4361 مقابل 1337 في عام 2016 ، وفي العراق وسوريا 39577 مقابل 30743 في 2016.
وأكد البنتاجون أنه على الرغم من الجهود التى تبذلها القوات الأمريكية فإن الخسائر «المأساوية» في صفوف المدنيين في بعض الأحيان لا يمكن تجنبها، مشيرًا إلى أن ذلك ينطبق بشكل خاص على القتال في المناطق الحضرية، وضد الأعداء مثل «داعش» و«القاعدة» الذين يستخدمون المدنيين كدروع بشرية.
يشار إلى أن التحالف العسكري الذي تقوده واشنطن ضد «داعش» في العراق وسوريا، ذكر في تقرير له، الخميس الماضى، أن 892 مدنيا على الأقل قُتلوا دون قصد نتيجة 29385 غارة نفذها ضد أهداف داعش في الفترة ما بين أغسطس 2014 ونهاية أبريل الماضي.
وفي سياق متصل، أصدرت وزارة العدل الأمريكية مذكرة تؤكد أن الرئيس ترامب يتمتع بسلطة دستورية واسعة ليأمر بشن عمليات عسكرية محدودة دون موافقة الكونجرس، وذلك بعد مرور أكثر من عام على أمر الرئيس ترامب الجيش الأمريكي بقصف قاعدة الشعيرات الجوية السورية، ردا على اتهام الحكومة السورية بشن هجوم كيماوى على بلدة خان شيخون بريف إدلب.
وأوضح ستيفن أنجيل مساعد وزير العدل للشؤون القانونية في مذكرة مؤلفة من 22 صفحة أن «بالنظر إلى غياب استخدام القوات البرية، فإن طبيعة هذه الضربات الجوية المتوقعة مداها ومدتها لم ترتق إلى مستوى الحرب بمتطلباتها الدستورية»، وفقا لصحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية.
من جهته، وصف السيناتور الديمقراطى تيم كاين، الحجة القائلة بأن إطلاق الصواريخ على دولة أجنبية ليس «حربا» بأنه «هراء».