توجه الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم ورئيس عام امتحان الثانوية العامة، إلى مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، اليوم، لزيارة كنترول المنصورة؛ استعدادا لامتحانات الثانوية العامة، والتي ستعقد يوم 3 يونيو المقبل وتستمر حتى 1 يوليو المقبل. ووجه «حجازي»، العاملين بالكنترول، بالالتزام بالتعليمات الواردة بقانون الغش، والانتهاء من إدراج طلبات طلاب المنازل لدخول الامتحان هذا العام. وأكد «حجازي»، في تصريح خاص ل«الشروق»، أن الوزارة مازالت تفتح الباب لتلقي طلبات الالتحاق، والذي سينتهي غدا الخميس؛ لتتمكن جميع الكنترولات من إدراج أسماء الطلاب المتقدمين للالتحاق بالامتحان بكشوف المناداة. وشدد على مراجعة البيانات الواردة إلى صناديق كراسات الامتحانات من خط السير وعدد الطلاب، وحوافظ التسليم، واستعدادات إدارة الأزمات بكل لجنة لتفادي أية طؤاري أو معوقات للعمل. وأشار إلى أن صناديق الأسئلة ستتحرك صباح يوم الامتحان من مراكز توزيع الأسئلة لتصل اللجان الامتحانية في 8 صباحا، تحت حراسة مشددة، على أن يتم فتح الصندوق في 8:15 صباحا بواسطة رئيس اللجنة، والتأكد من سلامة محتويات الصندوق وعدم نقصها عن العدد المطلوب، والتأكد من عدم فتح الصندوق من قبل وإثبات ذلك بمحضر يوقع عليه رئيس اللجنة. ولفت «حجازي»، ل«الشروق»، إلى أن صندوق الأسئلة يحتوي على 5 كرتونات، داخل كل كرتونة مظروف به 20 ورقة من أوراق «البوكليت»، مشددا على أنه في حالة اكتشاف رئيس اللجنة أي نقص في الأوراق؛ يتم تبليغ غرفة العمليات المركزية بالوزارة. وأكد أن هناك تعليمات مشددة على ألا يتم فتح المظروف الذي يحتوي على ورقة الأسئلة قبل 8:58 صباحا، على أن يتسلم الطالب ورقته في تمام الساعة 9 صباحا، مع الإبلاغ الفوري على نقص أو زيادة في أوراق الامتحان وعمل محضر بذلك. وحذر رئيس عام الامتحان، الطلاب، من اصطحاب الهاتف المحمول إلى اللجان، مؤكدا أن قانون الغش ينص على «أنه في حالة حيازة الموبايل -حتى لو كان مغلقًا- يعرضك للمساءلة القانونية»، والشروع في طبع أو نشر أو إذاعة أو ترويج أسئلة الامتحانات أو أجوبتها يعرضك للحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 50 ألف جنيه، مع الحرمان من أداء الامتحان، أما في حالة طبع أو نشر أو إذاعة أو ترويج أسئلة الامتحانات أو أجوبتها يعرضك للحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد عن 200 ألف جنيه، مع الحرمان من أداء الامتحان.