أشاد وزير الاستثمار البريطاني، جراهام ستيوارت، بالإصلاحات الاقتصادية الجارية بمصر، مؤكدا أنها أسهمت في جعل مصر دولة للفرص على المستوى العالمي، مشددا على حرص بريطانيا على مضاعفة استثماراتها في الفترة المقبلة؛ لتظل محافظة على مكانتها كأكبر دولة لها استثمارات أجنبية في مصر. وقال «ستيوارت»، خلال لقائه مع عدد محدود من الصحفيين على هامش الندوة التي نظمتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال مساء أمس الثلاثاء، إن هذه أول زيارة يقوم بها لمصر ولإفريقيا منذ توليه مهام منصبه في شهر يناير الماضي ما يعكس مدى حرص بريطانيا على تعزيز تعاونها التجاري واستثماراتها الضخمة في مصر في مختلف القطاعات. وأضاف أنه لم يتردد قيد أنملة في قراره بزيارة مصر كأول دولة إفريقية يزورها في ضوء الفرص الضخمة المتاحة للاستثمار فيها وما حققته من مؤشرات اقتصادية إيجابية خلال العامين الآخيرين، إضافة إلى سوقها الضخم الذي يضم ما يزيد على مائة مليون نسمة. ووصف وزير الاستثمار البريطاني، مصر بأنها دولة واعدة من حيث الفرص والسكان، فهي أكبر دولة سكانا بشمال إفريقيا، موضحا أن اتساع حجم السوق الداخلي المصري وحده يضمن أهمية مصر التجارية على المستوى العالمي. وأكد أنه إذا ما تواكب ذلك مع المؤشرات الاقتصادية الإيجابية الحالية وفي مقدمتها ارتفاع معدل النمو ل5% العام الحالي 2018؛ فان مصر تكون دون شك دولة الفرص التي يتعين استثمارها، ذاكرا أن التقارير الدولية تؤكد أن مصر ستكون الاقتصاد ال15 الأكبر على مستوى العالم عام 2050. وقال «ستيورات»، إنه هنا في مصر؛ لأن بريطانيا تريد المساعدة في دفع هذا النمو واستكشاف الفرص المتاحة وتحقيق الرفاهية للأجيال القادمة وهو ما يتم حاليا على قدم وساق. وأوضح أنه اجتمع مع مسؤولي كبرى الشركات البريطانية بمصر وفي مقدمتها «بى بى» و«شل»، مشيرا إلى قرار شركة «بى بى»، بضخ استثمارات تزيد عن 10 مليارات دولار خلال السنوات العشر المقبلة بمصر، كما أن شركة «شل» عززت استثماراتها بمصر منذ العام الماضي بشكل ملحوظ، وهذه الاستثمارات ستحقق طموحات المصريين في خلق فرص عمل، وأن تكون مصر دولة مصدرة للطاقة وشركاتها تستثمر بقطاعات مهمة أخرى مثل تكنولوجيا الاتصالات وفودافون وغيرها. وردا على سؤال حول استثمارات روسيا بمصر ، قال جراهام ستيوارت: «إننا لا نتوقع أن تتجاوز روسيا استثمارات بريطانيا بمصر حتى بعد إقامة منطقة صناعية روسية فحجم استثمارات بريطانيا ضخم ومتنوع، وستظل المستثمر الأجنبي الأكبر بمصر». من جانبه، قال السفير البريطاني بالقاهرة، جون كاسن، إنه جاء لمصر منذ أربع سنوات، وكان الكل يتحدث عن الأمن، ومنذ عامين كان الناس كلهم يتحدثون عن الدولار، أما الآن فقد تغير الوضع، وأصبح التحدي الأكبر الآن هو تحرير القطاع الخاص والمنافسة وجعل مصر أكثر تنافسية للاستثمار الأجنبي، وهذا سيكون سر نجاح مصر. وكان وزير الاستثمار البريطاني، جراهام ستيوارت، قد أكد في كلمته خلال الندوة أن الاستثمارات البريطانية الضخمة في مصر في الوقت الراهن تجعل بريطانيا المستثمر الأجنبي الأول في مصر. وشدد «ستيوارت»، على أهمية هذه الاستثمارات البريطانية في مصر خاصة في مجال التعليم والتعليم العالي وحرص بريطانيا على توفير الخبرات المتميزة اللازمة لدعم عملية إصلاح التعليم في مصر في ضوء تقدم بريطانيا عالميا في مجال الجامعات ما جعل العديد من جامعات بريطانيا تدشن شراكات عدة مع جامعات مصرية إضافة لتدريب المعلمين والكوادر المصرية في مجال التعليم. ونوه إلى نشاط الشركات المصرية في بورصة لندن منذ عام 2004، والأهمية التي توليها بلاده لدعم قطاع البنوك في مصر، موضحا أن طموح بلاده أن تلعب دورا لمضاعفة استثمارات شركاتها بمصر ولعب دور مركزي في مستقبل مصر الاقتصادي من الناحية الاستراتيجية، قائلا: «إننا ملتزمون إزاء مستقبل مصر ومتفائلون وواثقون في مستقبلها وحريصون أن ندخل في شراكات مع الجانب المصرى لمساندة الطموح الاقتصادي المصرى الحالي». وأكد أهمية التعاون بين الحكومتين والقطاع الخاص بالبلدين مستطردا: «لذلك نخطط لدعم الحكومة المصرية بخبرائنا»، موضحا أن القطاع الخاص يجب دعمه وأن يعمل بقوة أكبر في السوق المصري. وقال «ستيورات»، إن بريطانيا لعبت دورا في توفير الدعم من صندوق النقد والبنك الدوليين الذي تم تقديمه لمصر، مؤكدا أن بلاده تريد ضمان أن تستمر علاقات مصر ببريطانيا في تقدم وألا يكون لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أية إعاقة للتجارة بين البلدين. وأضاف أن: «بريطانيا أصبح لها سياسة تجارية مستقلة عن الاتحاد الأوروبي لأول مرة منذ أربعين عاما، تسعى لتعزيز فرص تعزيز علاقاتها مع شركائها خارج القارة الأوروبية، ومصر مثال ممتاز على ذلك ونعمل على ترتيبات لتحقيق ذلك». وذكر أن الشركات البريطانية تدرك أن الفرص الضخمة الموجودة في مصر لا تخل من تحديات لا تزال قائمة بالسوق المصري وفي مقدمتها تلك المرتبطة بالبيروقراطية والشفافية، لكن الأمر المؤكد كذلك أن المسؤولين المصريين يساعدون في تذليل هذه التحديات التي يرغب في أن تتم مواجهتها قبل حدوثها. وقال الوزير البريطاني، إنه جاء برسالة دعم قوية من بريطانيا للنجاحات التي تتحقق في برنامج مصر للإصلاح الاقتصادي بمصر على مدى العامين الآخيرين، متابعا: «نحن ندعم توجهات الحكومة المصرية وتحرير الاقتصاد والاستثمار الأجنبي والذي انعكس في انخفاض معدلات البطالة وغيرها». وأوضح أن حجم تجارة بريطانيا مع مصر تجاوز ثلاثة مليارات جنيه إسترليني العام الماضي بزيادة 5% عن العام الأسبق. وحول القطاعات التي لها الأولية في الفترة المقبلة في الاستثمارات البريطاني، قال «ستيورات»، إن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتعليم والخدمات المالية والغاز والبترول على رأس أولويات الشركات البريطانية في مصر، مستشهدا بتوقيع اتفاقية هامة مع الجانب المصري في هذا الإطار. وتابع: «بريطانيا لديها مرونة في التعامل التجاري مع مصر مقارنة بالاتحاد الأوروبي، ويمكن أن نُقلل الحواجز بشكل أكبر على تجارتنا»، مشددا على أن مصر شريك استراتيجي مهم لبريطانيا في المرحلة المقبلة في ضوء إمكانياتها الضخمة.
