قال مصدر مطلع في وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة تعتزم فتح باب إضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية للسلع والخبز، وذلك بعد الانتهاء من عمليات تنقية البطاقات التموينية، مضيفا أن الوزارة تعمل على حذف الأفراد غير المستحقين للدعم من بطاقات دعم السلع والخبز، على أن يتم استغلال الدعم المالي المخصص للأفراد المستبعدين في إضافة المواليد الجدد على البطاقات. وأضاف المصدر، في تصريحات ل«الشروق»، أن هناك عدد كبير من المواطنين تقدموا بعدد من الطلبات إلى وزارة التموين بشأن إضافة أولادهم إلى بطاقاتهم التموينية، وتم رفضها لعدم اتخاذ قرار رسمي بإتاحة إضافة المواليد الجدد حتى الآن، مشيرا إلى أن وزير التموين علي المصيلحي، وجه بسرعة الانتهاء من عمليات تنقية البطاقات وبالتالي فتح باب إضافة المواليد في أقرب وقت متاح. وذكر أن الوزارة عملت خلال الفترة الماضية على تنقية أسماء الحاصلين على الدعم المقدر ب50 جنيهًا شهريا، مشيرا إلى أن عدد الأفراد الحاصلين على الدعم وصل إلى 72 مليون فرد بواقع 22 مليون بطاقة، موضحا أنه خلال عمليات التنقية اكتشفت الوزارة وجود عدد كبير غير مستحق للدعم، منها أسماء لمتوفين، وأخرى لمهاجرين منذ سنوات طويلة، وأسماء وهمية لا أساس لها بأرض الواقع، وأسماء مكررة أكثر من مرة، وسيتم حذف هذه الأسماء من قائمة مستحقي الدعم التمويني. وأكد أن عددا من المستغلين عديمي الضمير، لم يلبوا نداء وزارة التموين عندما طالبت بضرورة تحديث بيانات البطاقات التموينية، وبالتالي سيتم حذف الأفراد غير المستحقين، إلا أن عمليات التنقية كشفت حقيقة وجود أفراد غير مستحقين للدعم يجب على الوزارة حذفهم فورا. وأوضح أن إضافة أفراد جدد على البطاقات التموينية من خلال زيادة ميزانية الوزارة هي مسألة تخص مجلسي النواب والوزراء، خاصة وأنهما من يحددان حجم موازنة، وبالتالي معرفة حجم زيادتها وهل ستسمح بإضافة أفراد جدد أم لا، مؤكدا أن قيمة دعم الفرد الجديد المضاف على مستحقات الدعم تصل إلى حوالي 120 جنيها شهريا مقسمين بين 50 جنيها قيمة الدعم المخصص للسلع التموينية وحوالي 70 جنيها للخبز، أي حوالي 1440 سنويا، وفي حالة السماح بإضافة 100 ألف مولود فقط، سنكون في حاجة لزيادة الموازنة ب144 مليون جنيه. ولفت إلى أن الوزارة وجدت الطريقة المثلى لإضافة المواليد الجدد خاصة في ظل غلق باب الإضافة منذ سنين طويلة وبالتالي ارتفاع أعداد المواليد داخل الأسر المستحقة للدعم بشكل كبير، مضيفا أن استبدال الأفراد غير المستحقة للدعم بالمواليد الجدد لن يكبد الوزارة أية أموال إضافية، ولن تحتاج إلى زيادة ميزانيتها إلا في أضيق الحدود، أو على أقل تقدير ستكون الزيادة ليست بغرض إضافة المواليد.
