حذر النائب علاء والي، الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، من التقديرات الجزافية لقيمة فواتير استهلاك المياه نتيجة الإهمال وعدم الالتزام بالقراءات الدورية المنتظمة لعدادات المياه في مواعيدها. وقال «والي» في بيان له اليوم الإثنين، إن هذا الأمر مثار شكوى من الأهالي نتيجة التقديرات غير الحقيقية وتحديد مبلغ ثابت شهريا أو متغير غير مطابق للواقع بطريقة جزافية دون النظر إلى قراءة العداد أو حجم الاستهلاك الفعلي لنقص الكشافين أو الإهمال وعدم الالتزام بالقراءات المنتظمة للعدادات في وقتها، وعدم التأكد من أن سلامة العدادات وأنها تعمل بشكل صحيح وغير معطلة. وأضاف «والي»: «لابد من مراعاة الظروف المعيشية الصعبة للمواطنين الفقراء ومحدودي الدخل، خاصة المقيمين بالقرى والنجوع والذي من المفترض تخفيف العبء عن كاهلهم في ظل شكواهم المستمرة بشأن ارتفاع قيمة فواتير المياه بصورة مبالغ فيها نتيجة عدم القراءات المنتظمة لعدادات المياه ووضع تقديرات جزافية غير مطابقة للاستهلاك الفعلي للمياه نتيجة الإهمال من جانب محصلي الشركة والتقصير الإداري، والتي قد تكون أحيانًا قيمة الفواتير أعلى من القراءة الموجودة بالعداد، الأمر الذي أصبح محل شكوى من المواطنين الذين يعانون غلاء الأسعار، ولا يستطيعون تحمل ارتفاع فواتير المياه بهذا الشكل لأنها مقدرة جزافيًا بخلاف الحقيقة. وطالب «والي» الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن تراعي ظروف المواطنين غير القادرين، الذين تراكمت عليهم مديونيات قديمة ويتعثرون في سدادها، بأن يتم تقسيطها وفقًا لظروف كل حالة على حدى وإعفاء الطبقات الفقيرة ومحدودة الدخل، وخاصة المقيمين بالقرى والنجوع وعدم تحميلهم أية أعباء أو تحرير أية محاضر ضدهم تؤدي لحبسهم، نظرا لعدم قدرتهم على سداد الأقساط أو أية مديونيات متراكمة عليهم.
