ناشدت نقابة المرشدين السياحية وزارة السياحة بضرورة تفعيل الدور الرقابى لقطاع الرقابة على الشركات والمرشدين السياحيين بالوزارة وإلزام شركات السياحة بدفع الأجر القانونى للمرشد وتقديم إقامة تليق به والتعامل معه بأسلوب راق يتوافق مع وضعه الثقافى والاجتماعى والمهنى. وأشارت النقابة إلى أنها تواصلت مع وزارة السياحة وغرفة الشركات عدة مرات لتطبيق الأجر اليومى المقرر للمرشد السياحى وهو 700 جنيه أجر اليوم الواحد، إلا أن التطبيق الفعلى للقرار لم يحدث ولم تلتزم به شركات السياحة حتى الآن. وتقدم عدد من المرشدين السياحيين بشكاوى إلى وزارة السياحة بسبب عدم التزام الشركات السياحية بالأجر اليومى القانونى الصادر به قرار وزارى ملزم لجميع الشركات. وقال حسن النحلة نقيب المرشدين السياحيين فى تصريحات صحفية خاصة إنه فى حال عدم التزام الشركات بالقانون سيكون هناك قرار من المرشدين السياحيين بالتواصل مع الجهات الحكومية المعنية والاجتماع مرة أخرى للمطالبة بتطبيقه. وأضاف أن الأيام الماضية شهدت عقد اجتماع مع المسئولين عن ملف الإرشاد السياحى بوزارة السياحة، تم فيه بحث عدة قضايا تهم المرشد السياحى خلال الفترة الحالية أهمها ضرورة إلزام شركات السياحة والضغط عليها لدفع الاجر القانونى اليومى للمرشد وتقديم إقامة تليق به والتعامل معه بأسلوب راق يتوافق مع وضعه الثقافى والاجتماعى والمهنى. وأكد الاجتماع على ضرورة عدم فتح الباب لإجراء اختبارات لقبول مرشدين جدد فى أى لغة الا بعد الرجوع للنقابة والاخذ برأيها فى هذا الشأن. وأوضح النحلة أن اللقاء أكد على ضرورة أن يقدم المرشد الاخطار عن أجانب يرافقهم حال عدم وجود شركة تنفيذا للقانون واحتراما له والحفاظ على السائح، بالإضافة إلى التعاون مع النقابة لإتمام بروتوكول ضريبة القيمة المضافة والعمل على انهاء هذا الملف بشكل عاجل. وشدد نقيب المرشدين السياحيين على عدم السماح بعمل المرشد الأجنبى فى مصر بالتنسيق مع شرطة السياحة والآثار للتشديد على ضبط أى مرشد أجنبى وعمل تفتيش صارم لضبط المخالفين للانتهاء من أهم المشاكل التى تضر بسمعة السياحة المصرية. وأشار إلى أنه طبقا للقانون، فإنه فى حال ضبط مرشد أجنبى سيجرى التحفظ عليه وعرضه على النيابة العامة للتحقيق معه، مشيدا بموافقة مجلس النواب على قرار فرض عقوبة على المتحرش بالسائحين بدأت من 3 آلاف جنيه وحتى 10 آلاف جنيه.